وصلاً لما قلناه بالأمس، حول الموقف الأمريكي من قضية المفاوضات بين السودان ودولة جنوب السودان في الجولة القادمة التي ربما تلتئم خلال الأيام القادمة، وذكرنا أن واشنطون تريد تقديم ملف النفط وتستعجل إبرام اتفاق حوله، وربما تستعين بالصين في الضغط علي الخرطوم، وفي ممارستها للضغوط تصر على عدم ربط ملف النفط بالملف الأمني وهو من أشد الملفات التفاوضية تعقيداً. وفي ذات الاتجاه وفي تنسيق دقيق ووثيق بين اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى التي يترأسها الرئيس الجنوب إفريقي السابق ثامبو أمبيكي، والإدارة الأمريكية التي تضغط لفك الارتباط بين ملف النفط والأمن في المفاوضات، لم يجد أمبيكي حرجاً وهو يهبط الخرطوم للتشاور حول موضوعات الجولة التفاوضية القادمة، فيطرح على الرئيس البشير الذي التقاه أول من أمس بمطار الخرطوم وهو في طريقه للمشاركة في تشييع رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ملس زيناوي، لم يتحرج أمبيكي في طرح المقترحات الأمريكية ، وطالب السودان بقبول مناقشة الملف النفطي في المفاوضات المقبلة وتأجيل مناقشة ملفي الحدود والأمن ..!!وبرر طلبه الغريب بالوصول لحل نهائي في ملف النفط والنظر في هذه الملفات لاحقاً ..!! وجاءه الرد سريعاً من الرئيس البشير بأن الحكومة تولي ملف الأمن أولوية قصوى فوق كل الملفات الأخرى، وذكرت صحف الخرطوم أمس أن الحكومة لم تعط السيد مبيكي أي تأكيدات على الموافقة بمناقشة ملف النفط وإرجاء الملفات الأخرى. وعلى ذات الموقف سار نائب الرئيس د. الحاج آدم يوسف، وقطع الشك باليقين، بقوله إن الحكومة لن تسمح بمرور جالون من نفط الجنوب قبل حسم الملف الأمني وإمضاء الترتيبات الأمنية والحدود. هذا الموقف الصحيح للحكومة، يجب أن تتمسك به حتى النهاية، ولا تجامل فيه أحداً، فمنطق الأشياء ومصلحة البلاد تقتضي حسم الملف الأمني أولاً، والتوصل لاتفاق حول التنازع الحدودي، قبل النظر في ملف النفط والسماح بمرور بترول الجنوب عبر بلادنا، فإذا وافقنا على ملف النفط فنكون قد ساهمنا في حل أزمة دولةالجنوب التي تعيش أوضاعاً اقتصادية بالغة السوء، على حساب أمننا وأراضينا المتنازع عليها أو المطالب بها أو التي تحتلها الآن هذه الدولة الطائشة، ونكون أيضاً قد وضعنا نصل السكين على عنقنا، لأن عائدات نفط دولة الجنوب تذهب لتسليح الجيش الشعبي الذي يقاتلنا في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وإلى دعم حركات دارفور المسلحة. فالقوى الدولية والإقليمية التي تريد تقديم ملف النفط على الملفات الأخرى تعرف جيداً ماذا تريد من هذا الملف، فهو يعني عودة الروح إلى اقتصاد الجنوب وتقويته واستخدام هذه العائدات لمصلحة لا صلة لها بمصالح شعب دولة الجنوب ولا مواطنيها البسطاء الذين هم في أمس الحاجة للدواء والغذاء والكساء، لكن حكومتهم في الجنوب لا ترى في عائدات النفط إلا مورداً لشراء السلاح ودعم المتمردين السودانيين لزعزعة أمن السودان واستقراره. الملف النفطي يجب أن يكون هو آخر الملفات التي يتم حسمها وليس أولها، والاقتصاد السوداني استطاع امتصاص فقدان عائدات نفط الجنوب، وبدأ يتعافى نوعاً ما ويشهد على الأقل استقراراً طفيفاً وليس انتعاشاً، ويمكن أن تتحسن الأوضاع أفضل في حال حسمنا الملف الأمني والحدود، لأن التوتر الأمني والحروب المصدرة إلينا من دولة الجنوب هي التي تستنزف الموارد وتزيد الصرف على الجهد الحربي والقتالي، فالحل الأساس هو تقليل الضغط الأمني والعسكري الذي نواجه به ما يدور في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور وحسم التنازع الحدودي وتهدئة الأوضاع على طول حدودنا الطويلة، وليس الحل في حشونا حلقوم دولة الجنوب بدولارات النف ... ولذلك يجب رفض مقترحات السيد أمبيكي.