تبدأ بعد غدٍ جولة جديدة من المفاوضات بين وفدي حكومة السودان ودولة جنوب السودان، بعد توقف قصير وترقب لجلسة مجلس الأمن الدولي القادمة في الثاني والعشرين من هذا الشهر، ولا تبدو هناك مؤشرات إيجابية حول المتوقع من تمخضات هذه الجولة، بدليل أن الخلاف حول موضوعاتها لم يتم الاتفاق عليه. ففي الوقت الذي يحاول فيه رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى الرئيس الجنوب إفريقي السابق ثابو مبيكي، تقديم الملف النفطي وحسمه قبل ملفي الحدود والأمن، بناءً على رغبة أمريكية وجنوبية، فإن السودان كما جاء في تأكيدات رئيس الجمهورية ونائبه الحاج آدم يوسف، لن يقبل مناقشة ملف النفط والتوصل لنتائج فيه قبل أن يطوى الملف الأمني وتتم تسوية ترتيباته وما يتعلق بالمترتبات الأخرى المتصلة به. وأكثر ما نخشاه، أن توافق الحكومة وهي تتساهل في ما تساهلت فيه وتقبل مرة أخرى على مناقشة الملف النفطي، وتوقع اتفاقاً دون أن تكون الملفات الأخرى قد نُوقشت وحُسمت، وإذا فعلت الحكومة ذلك تكون قد ارتكبت خطيئة لا تغتفر، والغريب أن وفد الحكومة الذي وصل إلى أديس أبابا أمس، لاذ بالصمت المطبق، ولم يدلِ بأية تصريحات أو أحاديث لوسائل الإعلام يحدد فيها الملامح العامة للموقف السوداني الرسمي من موضوعات هذه الجولة، ولا تستخدم الحكومة في الغالب هذا الحق في التعبير عن مواقفها وتعلنها حتى لا تؤخذ على حين غرة ويفرض عليها ما لا تريد، بينما الطرف الآخر هو الذي يضج في الساحة الإعلامية ويفرض بسطوة الإعلام موقفه في المشهد التفاوضي كله. وليس من الحكمة على الإطلاق، ألا يعقد الوفد مؤتمراً صحفياً قبل تحركه في الخرطوم، أو فور وصوله أديس أبابا، ليرسم معالم الجولة القادمة ويحدد إحداثياتها، ويحاصر الجهات التي تريد فرض موضوعات وتغيير أولويات ما يتم نقاشه، وسنسمع اليوم أو غداً تصريحات تضج بالأكاذيب والتلفيقات من وفد جنوب السودان تخلق بلبلةً لدى الرأي العام وتغبش الرؤية للمتابعين لشأن المفاوضات، ويمسكون بزمام المبادرة الإعلامية ومخاطبة الرأي العام المحلي والعالمي. ومهما يكن فالموقف واضح، فالوفد الحكومي عليه أن يتمسك بالقضايا الخلافية حسب ترتيباتها وأولوياتها، وألا يوافق ويذعن لرغبة أمبيكي ومن خلفه الرغبة الأمريكية في تأجيل الملف الأمني وملف الحدود والبدء بالاتفاق النفطي الذي تم التوصل لأفكار وتفاهمات أولية فيه خلال الجولة السابقة في شهر رمضان المبارك، فمناقشة الملف الأمني خلال هذه الفترة أهم بكثير من الملف النفطي، فتوقف وامتناع دولة الجنوب عن دعم وتسليح واحتضان فلول ما يسمى «قطاع الشمال» في الحركة الشعبية والجيش الشعبي في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وطرد حركات دارفور المسلحة، أهم بكثير من مرور النفط الجنوبي والاتفاق على رسوم عبوره. كما أن حسم النزاع الحدودي في المناطق المختلف حولها ولجم المطالبة الجنوبية ببعض المناطق، هو أولوية قصوى تهم السودانيين أكثر من فتح أراضيهم لبترول الجنوب الذي سيدر على حكومة جوبا موارد وعائدات لا تستخدم لمصلحة الشعب الجنوبي، ويتم توظيفها في التآمر والحرب ضد السودان. والأهم أيضاً في هذا الصدد أن هناك جهات دولية وإقليمية تتحفز بمجرد وصول الوفد السوداني المفاوض، إلى حشر قضايا خلافية لا يمكن قبولها مثل الحريات الأربع وما يسمى معالجة وضع مواطني البلدين، فأية موافقة على نقاش مثل هذه القضايا أو الموافقة عليها ستكون وبالاً وشراً مستطيراً، لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال، فالفخاخ كثيرة في أديس أبابا اليوم التي تفقد حكيمها الراحل مليس زيناوي، فنأمل ألا يقع وفدها في أنشوطة خادعة هناك!!
