الرئيس البشير بدا كمن لا يحفل بمقترح الوساطة أو كأنما يدرك جيداً أنّ وفده المفاوض يستطيع إدارة الأمور، فتجاوز المقترح في خطابه لدى تشييع زيناوي وقال: (السودان يقدر جهود زيناوي المخلصة ومساعيه من أجل أن ينعم السودان بالسلام، وإلى إصراره وحرصه على حل النزاع الأفريقي داخل البيت الأفريقي، وأضاف: (إنا على ثقة في أن رفاق ملس زيناوي سيواصلون المسيرة التي بدأها)، ما فجّر جملة من الاسئلة حول الهدف من مقترح امبيكي، وهل يمكن تمريره والموافقة عليه؟!! في المقابل رفض البروفيسور عبد الله الصادق عبد الله رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود التعليق ل (الرأي العام) على مقترح امبيكي وتوقيت طرحه، وعما إذا كان الأمر يتسق مع الرغبة الأمريكية في حسم الملف السوداني بأسرع ما تيسر، مكتفياً بأن حساسية المفاوضات تجعله يمسك عن التعليق.. وكشفت اللجنة الفنية لترسيم الحدود في وقت سابق عن استقبال اللجنة لخبراء فنيين من قبل الإتحاد الأفريقي لمناقشة عدد من موضوعات الحدود، وتشديدها على تمسك لجنته بحصر مهام الخبراء في المساعدة والاستماع لآراء الطرفين وتقريب وجهات النظر بين الدولتين، وأعلنت عن ترحيبها بخبراء الإتحاد الافريقي لحل الخلاف في النقاط الخمس المختلف حولها، كاشفاً عن اتفاق بينهم والخبراء على مرجعية تقييم المستندات والخرائط تمهيداً لاستئناف التفاوض. مراقبون يرون أنه برغم الآثار النفسية السلبية لغياب ملس زيناوي عن الزهرة الجديدة فى توقيت التفاوض، إلا أن الإرادة الأثيوبية في تحقيق اختراق حقيقي ونهائي في كنف الأزمة السودانية - الجنوبية، ستتجاوز العقبات، بالإضافة لإجراءات التهيئة التي سبقت التفاوض من الجانبين، وتوقع محللون أن الجولة المقبلة تتجه الى حلول شبه نهائية تتسق مع الرغبة الأمريكية في تحقيق إنجاز ما قبيل انتخابات التجديد في نوفمبر المقبل، بالإضافة لرغبة اسلاميي الخرطوم في تحقيق ذات الشئ قبيل انعقاد مؤتمرهم العام في ذات التوقيت ما يدفع بدماء التفاؤل في عروق عضوية الحزب الحاكم بعد فترة من الجفاف والإحباط بفعل استحكام حلقات الأزمة داخلياً، بيد أن المحلل السياسي مصطفى عبد الله المقرب من دوائر الحزب الحاكم، اعتبر أن جملة المشهد الايجابية يمكن أن تكون خادعة، اذا تم تمرير أي تأجيل لملفات الحدود أو الأمن، في مقابل النفط، وقال ل (الرأي العام): (اذا تم ذلك، فما هي ضمانات عدم حدوث خلاف مستقبلاً من شأنه إعادة الأمور للمربع الأول)، وأضاف: (التفاوض يجب أن يكون عبر حزمة واحدة تستهدف كل الملفات والمسارات لضمان تحقيق أكبر قدر من الضمانات لحماية ما يتم التوصل إليه عبر اتفاق أمني وحدودي مُحكم، يمهد لكل ما عداه من اتفاقيات). فى المقابل طالبت الأمانة العامة لمجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية، الدولة باتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن حقوق الشعب السوداني في مسارات التفاوض في أديس أبابا، ودعم وفدي التفاوض مع دولة الجنوب وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بالوسائل الكفيلة للوصول إلى حلول عادلة فيما يلي القضايا محل التفاوض في المسارين. وحذر عبود جابر الأمين العام للمجلس من تجاوز مجريات التفاوض للاتفاقيات السابقة المتصلة بحل النزاع، والمتفق عليها بشأن جنوب كردفان والنيل الأزرق باعتبارها أساسيات تشكل خارطة طريق ناجحة لمعالجة أسباب النزاع بالولايتين، ودعا الوساطة الأفريقية طبقاً لتقارير إعلامية بضرورة إبعاد المناطق المضافة حديثاً من قبل حكومة الجنوب من أجندة التفاوض، تمهيداً لانطلاقة حقيقية للمفاوضات المقبلة باعتبار أن المناطق لم تكن محل النزاع وإنما أُضيفت لتعزيز الموقف التفاوضي لدولة الجنوب لكسب مناطق أخرى عن طريق التسوية. كثيرون يرون أن جوبا أيضاً لن توافق على إرجاء ملفات الحدود والأمن لصالح النفط، ويدللون على ذلك بأن جوبا أقدمت على خطوات من شأنها إعادة ملف الحدود لقمة أولويات التفاوض بعد تشكيلها لخمس إداريات في أبيي المختلف حولها، ويضيفون بأن الخطوة الجنوبية في أبيي جاءت مدعومة من القيادة الجنوبية كخط رسمي، وهو ما أكده تقرير مسؤول عمليات السلام أمام مجلس الأمن، بإشارته الى توجيهات صادرة من د. لوكا بيونق الرئيس المشترك للجنة أبيي من الطرف الجنوبي لعناصر من حكومة جوبا بالانتقال من أقوك إلى منطقة أبيي للعمل بالمنطقة الأمر الذي اعتبره التقرير خرقاً واضحاً للاتفاق الموقّع بين الدولتين بشأن المنطقة. من جانبه، أكد د. محمد أحمد بابو نواي خبير مناطق التماس ل (الرأي العام)، أن قرار الجنوب بشأن تشكيل إداريات دون الرجوع إلى حكومة السودان سيلقي بظلاله على سير التفاوض الذي سيشهده سبتمبر الحالى بأديس أبابا.. وربما كان الاثر الذي يقصده الرجل تفعيل ملفات الحدود المرتبطة بالأمن من خلال المنطقة العازلة أو منزوعة السلاح. إذاً.. ثمة سيناريوهات أقحمت نفسها في المشهد السوداني - الجنوبى، من شأنه مفاجأة الخرطوم التي ما تستعد دوماً (يوم الوقفة) وتعمل في دونية المتعالي وغطرسة الوضيع على حسم الأصوات المتحدثة عن الغباء في أروقة النظام السياسي تزيد من معدلات الهزائم كلما تأخّرت سيناريوهات الحلول التي تراها المعارضة السودانية واضحة وضوح الشمس. المهندس الشيخ بيش القيادي الجنوبي قطع في وقت سابق ل (الرأي العام) بأن التفاوض لن يخرج عمّا هو متعارف عليه ضمن أجندة الوساطة. وقال: (لا نستطيع القول بأن القرار يحدد نهاية التفاوض بعكس تحديده للبداية، ولا أظن أنّ التفاوض سيخرج عمّا كان موجوداً، كما أنّ هدف القرار التركيز على المشاكل العالقة، والجميع اقتنع بالبدء فى الإجراءات الأمنية التي تهيئ المناخ لاختراقات أكبر). الجولة المقبلة بكل الحسابات لن تكون الأخيرة.. عبارة ألقى بها المحلل السياسي د. مصطفى عبد الله في ثنايا حديثه، متوقعاً تمديداً جديداً بسبب البداية المُتأخِّرة بفعل تطورات الأحداث في أديس أبابا بعد ملس زيناوى، ويرى أن الطرفين يجب أن يبادرا بحسم الملف الأمني والحدود كمدخل ثم الملف النفطي، ما يجعل جميع الملفات مفتوحة في توقيت واحد، بالإضافة للإشارات الواردة من أبيي واتجاهات تنفيذ الاتفاق بين الطرفين هناك، ويرى أن تحقيق خطوة عملية للأمام في أي ملف مرهونة بتحقيق تقدم في ملف آخر، فالخرطوم تريد حسم الأمن أولاً وهذا لن يتم إلا إذا أبدت مرونة في ملف النفط، والعكس صحيح في حالة جوبا.. وقلل مصطفى من أهمية عامل الزمن في الأمر، وقال: (التوقيت المعلن هو بمثابة ورقة ضغط وإبراز لجدية المجتمع الدولي فقط، لإجبار الطرفين على التفاوض دون إشعال حروب، لكنه لن يقف عقبة في طريق التوصل لتسويات نهائية في الأمر، خصوصاً في سياق ما تم إعلانه عن عودة خطوط الطيران وفتح الحدود للتجارة المشتركة وهو أمرٌ كانت تحرص عليه جوبا لتضرر معظم الولايات المتاخمة من إغلاق الشمال لحدوده، ما يُعد بادرة حَسَنَة من الخرطوم، في مقابل ذلك تنتظر الخرطوم جدية أكبر من جوبا في الجولة المقبلة لتحقيق تقدم).. إذاً الرهان في العاصمتين أضحى على جملة التكتيكات التفاوضية التي يتبناها الطرفان للوصول لأهدافهما النهائية، ويرى العديد من المحللين أن جوبا هي الأوفر حظاً من الخرطوم في تمرير تكتيكاتها. بيد أنّ أخطر العوامل حسماً لتكتيكات التفاوض في الجولة المقبلة تنطلق من واقع تجربة الطرفين للحسم العسكري لمشكلاتهما، ما كرّس رعباً متبادلاً يسهم في تسهيل جولة التفاوض، بالإضافة الى ان معظم المراقبين يستبعدون لجوء الطرفين لأي تكتيكات بعدما تم قطع أشواط كبيرة، وهو ما يؤكده د. إبراهيم دقش بقوله لي في وقت سابق: (التجربة منحت الطرفين دروساً وعبراً كل يستوعبها بأسلوبه، لكن أهم درس أنه مهما حدث وطالت مدة الاقتتال فلابد من الجلوس). بينما قطع الشيخ بيش بأن القرارات الأممية تمثل عاملاً حاسماً في الموضوع. وقال: (الوقت ليس في صالح التكتيكات، كما أن قرارات مجلس الأمن مرتبطة بمدى زمني لذا فإن الطرفين سيتوافقان باعتباره أفضل للجميع). كثيرون يذهبون الى ان جولة سبتمبر المقبلة، ستعبد الطريق لحسم ملف الحدود باعتباره الملف الذي يفرض نفسه، كما أن ظلاله ستلقي بنفسها على بقية الملفات، خصوصاً وأن المدة التي أعلنت فيها جوبا عزمها على بدء ضخ النفط ستة أشهر من عُمر الزمان ما يتيح للطرفين وضع الكثير من النقاط على حروف الملفات العالقة، خصوصاً وأن الخرطوم لا تزال متمسكة برفضها ضم مناطق عديدة لتكون محل خلاف، وهو ما أكده لي عمر دهب في وقت سابق، بأن الخارطة الأفريقية لم تستصحب تحفظات الخرطوم، بشهادة سكرتاريتها التي لم ترفع تلك التحفظات الى امبيكى قبل صدور خارطته، الأمر الذي يجعل امبيكي مهزوماً نفسياً تجاه الخرطوم في سياق أيّة مقترحات حول الحدود بفعل شناعة خطأ سكرتاريته، فهل تشهد جولة سبتمبر نهايات سعيدة أم تواصل العاصمتان اتكاءاتهما على وسائد الحزن الأثيوبية؟!. أديس تتوشّح سواداً على فقدها الجلل، تؤازرها الخرطوموجوبا، وكلتاهما تبكيان من فرط المصالح، واقتراب الجولة الأكثر التهاباً في عُرف المتابعين بفعل السياقات والظروف المحيطة بالعاصمتين.. الأجواء بدت إيجابية عقب تصريحات متبادلة حول عودة خُطوط الطيران ووعود بفتح الحدود وانطلاق التجارة الحدودية.. الابتسامات التي انطلقت تفاؤلاً لم يشأ لها القدر أن تستمر، ففي الوقت الذي بدأت فيه الوساطة تنظر للأمر من الزاوية الأمريكية حرصاً على تدفق النفط لتحقيق نوع من الانتعاش الاقتصادي في العاصمتين، واقترح امبيكي رئيس الوساطة الأفريقية توقيع النفط وإرجاء الحدود والأمن بفعل تشابكهما وتعقيدهما، إلاّ أنّ القيادة السياسية بالبلاد رفضت المقترح على لسان د. الحاج آدم يوسف نائب رئيس الجمهورية، بقوله باستاد الخرطوم أمس الأول: (الحكومة لن تسمح بمرور جالون واحد من نفط جنوب السودان عبر أراضيها ما لم يتم الاتفاق على الترتيبات الأمنية والحدود).
