قال نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد القيادي بالمؤتمر الوطني إنه لن يستثني مسؤولاً أو مواطناً فكل من يسرق أو ينتهك حرمة المال العام ستطبق فيه حدود الله، تأسياً بقول الرسول «صلى الله عليه وسلم»: «لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها»؟! وأضاف في الحوار الذي أجرته مع الإنتباهة أن الشريعة الإسلامية ستكون المصدر الأساس للتشريع في الدستور القادم بلا مزايدات، وقال وزاد: على كل الأحزاب السياسية أن تقدم رؤيتها ومقترحاتها لإصدار الدستور، وفي جانب آخر أضاف قائلاً: ليحقق السيد الصادق المهدي أشواقه وكل من رغب في الحكم أن يعلموا أن الانتخابات معلنة منذ فترة وستقام عام 2015.. ليست هناك مفاجأة. وتطرق الحوار إلى الوضع الاقتصادي ومعاناة الناس المعيشية وكيف ينظر المجلس الوطني إلى العلاقات مع دولة جنوب السودان وقال هجو إن أكثر القضايا جدلاً في الدستور القادم هي قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني والحريات وقانون الصحافة والمطبوعات..إن ملامح الميزانية لعام 2013 «مبهمة» تحيط بها «الضبابية» وفيما يلي نص الحوار: الوضع السياسي يرتبط بالاقتصاد، ومن جهة أخرى بالأوضاع السياسية، مع عدم وضوح استراتيجية واضحة لقراءتها كيف تنظر لذلك؟ الوضع السياسي في السودان ليس بالصورة التي تطمئن لعدة إشكاليات مثلاً: المفاوضات مع الجنوب تعتبر مشكلة أساسية تؤثر على الوضع الاقتصادي، أما المسائل المتعلقة بالمفاوضات مثل الحدود، وفك الارتباط مع الحركة الشعبية قطاع الشمال، أو الفرقة التاسعة والعاشرة، وما لم يفك الجنوب إرتباطه بهذه المجموعات، وكذلك مجموعات حركات دارفور فلن يحل المحور الأمني بالمفاوضات، وبالرغم من دعوة المؤتمر الوطني للقوى السياسية للتفاكر حول الدستور إلا أننا نلاحظ عدم وجود رغبة لدى بعض الأحزاب واشتراطهم المشاركة في الدستور بتوفير حريات، مع العلم أن الحريات متوفرة، ولولاها، لما ذهبت مريم الصادق لكمبالا. وتتاح للأحزاب بما فيها حزب الأمة مؤتمراتهم، ويتحرك حزب الأمة كما تتحرك الأحزاب الأخرى. وفي تقديري أن عدم مشاركة الأحزاب في الدستور يعني عدم جاهزيتهم لانتخابات قادمة، وهذا أمر ليس جيداً، وفي الحقيقة لابد من وجود أحزاب قوية لتجهز نفسها لانتخابات قادمة حتى تأتي مرحلة الديمقراطية الحقيقية لتقدم الناس رؤيتها من داخل البرلمان، فالوضع السياسي في السودان يحتاج إلى مجهود من الدولة لمعالجة الاشكالات والأزمات الاقتصادية من أجل معيشة المواطن.. والآن الصورة قاتمة للوضع الاقتصادي في السودان، لكن مع كل ذلك، اليوم أفضل من أمس، وغداً سيكون أفضل من اليوم إن شاء الله. في تقديرك، كيف يمكن الخروج من الأزمة الاقتصادية؟ هذا وضع مؤقت، وجزء من المعالجات في الاقتصاد الكلي تخفيض التضخم، وزيادة الإنتاج، وتشجيع الاستثمار، ويجب تضافر كل الجهود، لأن الهم ليس للمؤتمر الوطني أو الحكومة إنما هم شعبي .. وأيضاً من مشاكلنا التجنيب، حيث تجد أن كثيراً من المؤسسات والوزارات والهيئات مازالت تجنب، وليست لدى وزارة المالية القوة الكاملة لمعالجة ذلك، وهذه مشاكل عامة وكثيرة. والآن التضخم وصلت نسبته أكثر من (30%)، وهذا ما ناقشناه في البرلمان، ونحن الآن في موسم يحتاج إلى سياسات سريعة، وخطة في ايجاد حلول لمشكلة العمالة للحصاد، ونحتاج إلى توفير الأسمدة والتقاوى المحسنة لمحاصيل مختلفة. فالانتاج سواء أكان في الزراعة أو الصناعة يحتاج منا إلى خطوات حتى يكون المسار صحيحاً. تحدث وزير العدل عن جوكية يعملون على هدم الاقتصاد السوداني. وتحدث المراجع العام واقتصاديون عن (50%) من الأموال خارج وزارة المالية، ما هو دور المجلس في حسم كل ذلك؟ ذكرت سابقاً، أن وزارة المالية حتى الآن ليست لديها القدرة على معالجة التجنيب، وأنها لا تمتلك كل الأموال وفي كثير من الوزارات تجنيب، ونحن في البرلمان مع المراجع العام بدأنا مراجعة كثير من الوزارات ولجنة الحسبة والعمل، ووعدت وزارة المالية باسترجاع الأموال، وبالفعل استرجع جزء منها إلى وزارة المالية، ونحن في البرلمان لن نجامل في هذا، وما تأتينا من تقارير تتم دراستها ومناقشتها لبحث المعالجة المطلوبة. بالتقريب، كم تبلغ الأموال التي استرجعت، وما حجم التي لم تُسترجع؟ أعتقد أن ما استرجع في السنوات الأخيرة كثير، ولا استطيع البت في حجمها، لكنها كثيرة. وذلك بفضل تعاون المراجع العام مع البرلمان المتمثل في لجنة الحسبة والمظالم و خطوات الاسترجاع وخطوات تقديم الناس للمحاسبة والمراجعة تمت بصورة أفضل. لكن، ليس هناك عمل ايجابي يذكر، ما رأيك؟ البرنامج الاقتصادي تحدث عن الأعوام 2011/ 2012/ 2013 وفي العام 2011 كان البترول متوافراً حتى نصف العام، أما في العام 2012 متوقع أن يصل الإنتاج إلى (180) ألف برميل حتى نها ية العام 2013، وهذه ايرادات تدخل في الميزانية، لكن حتى الآن المسألة لم تحسم بالكامل. والقضايا التي لم تحسم في مفاوضات أديس أبابا لا ندرجها في الميزانية مثل البترول وإيجار خطوط البترول، وحتى الآن مازالت معطيات الميزانية غير واضحة. يعول الاقتصاد السوداني كثيراً على الزراعة كيف، تنظر للسياسة العامة للدولة في هذا الجانب؟ البرنامج الزراعي للوضع الاقتصادي أكمل عامين، ومازلنا في نفس الوضع، والدليل على ذلك إستقالة أخونا المتعافي التي تحسب له، وفي تقديري أن هذا موقف شجاع، واعتراف بعدم حدوث ما كان يطمح إليه. والآن لهذه الموسم مبشرات فيما يخص الموسم الصيفي، وعلى الدولة أن تستعد لذلك. ولقد ذكر وزير الزراعة أن النهضة الزراعية هي برنامج توسعي تخطيطي، ولا ينبغي أن تكون برنامجاً تنفيذياً، وأنا أتفق تماماً مع الأخ وزير الزراعة في ذلك. ما دور الولاياتالمتحدةالأمريكية، وعلاقتها بالزراعة في السودان؟ أنا لا أثق في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وهذا ليس انطباعاً، وإنما بالتجارب. لكنها كثيراً ما ذكرت أشياء، وعملت عكس ذلك، وبالأمس القريب ذكرت أنها سترصد مساعدات للسودان تبلغ (250) مليون دولار مشترطة حل كل مشاكله مع الجنوب وجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور.. تخيلي ذلك، إذا بالفعل تمت حلول لهذه الأزمات هل كنا سنحتاج إلى أمريكا في شيء؟! بالتأكيد لن نحتاج إليها. هل للعقوبات الأمريكية تأثير على الاقتصاد السوداني؟ من غير شك، ونحن لا نريد أن نعادي أمريكا، ولن نستفيد من معاداة أمريكا، بل هي التي تعادينا، فإذا تمت المصالحة مع أمريكا وغيرها من الدول الأوربية، هذا يحسب في مصلحة السودان. لأن السودان ليس من مصلحته أن يعادي أية دولة سواء أكانت دولة عظمى أو غيرها. وأي تحسن في هذه العلاقات له ايجابيات بالنسبة للسودان. ذكرت أن الشريعة الإسلامية ستكون المصدر الرئيس للدستور، هل تطبق الحدود وتطال المسؤولين خاصة في المال العام استناداً لقول الرسول «صلى الله عليه وسلم» (لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها)؟ الدستور الجديد هو دستور رسمي، وهو ليس مسئولية المجلس الوطني وحده، وإنما مسئولية كل ، سواء أكانت الدولة أو المعارضة. كما ذكر السيد رئيس الجمهورية أن كل الأحزاب السياسية سوف تشارك في الدستور القادم، وفي الانتخابات القادمة، حتى يكون أكبر عدد من القوى السياسية لها مشاركة، وللدستور ثوابت، وكل الأحزاب في السودان ليس لها خلاف بأن تكون الشريعة هي مرجعية للدستور، وهي مصدر أساسي للدستور، قد يختلف الناس في التطبيقات، لكن مبدأ أن الشريعة هي مصدر أساسي للدستور ويعمل المجلس من خلاله، وهنالك تساؤلات ومناقشات، وأنا أعتقد أن هذا ليس عيباً، وهو هل نستمر في النظام الرئاسي أم نعمل نظاماً مختلطاً، وهذا فيه نقاش ومرجعيته للقوى السياسية وقوى المجتمع المدني. فالمجلس الوطني هو بوتقة لجمع هذه الآراء. والمؤتمر الوطني ليست لديه الرغبة أن يكون هو الحزب الوحيد في السودان، وليست لدينا الرغبة أن يكون البرلمان بدون معارضة. قضيتم ثلاثة وعشرين عاماً في الحكم، كيف يتفق ذلك مع ما ذكرت؟ ليست لدينا الرغبة أن نستمر لوحدنا، فهذه السلطة كانت سلطة عسكرية عام 89 وتحركنا بعد ذلك وجعلنا المؤتمر الوطني حزباً شاملاً، وفتحنا الرؤية للأحزاب وعملنا هذه القوانين لكي تشارك الأحزاب ونظمنا للأحزاب الانتخابات، وتم تسجيل (69) حزباً لمجلس الأحزاب، والآن الانتخابات موعدها 2015 ونحن كأحزاب لا بد أن نرتب أنفسنا لكي نبعد المؤتمر الوطني من الانتخابات، حتى لو تحالفت الأحزاب مع بعضها البعض. فهذه رسالة للقوى السياسية أن ترتب وتقدم نفسها من الآن للانتخابات، وتعترض على أية نقطة، والباب الآن مفتوح للنقاش.
