حوار: آمال الفحل تصويرمتوكل البجاوي قال نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد القيادي بالمؤتمر الوطني إنه لن يستثني مسؤولاً أو مواطناً فكل من يسرق أو ينتهك حرمة المال العام ستطبق فيه حدود الله، تأسياً بقول الرسول «صلى الله عليه وسلم»: «لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها»؟! وأضاف في الحوار الذي أجرته مع الإنتباهة أن الشريعة الإسلامية ستكون المصدر الأساس للتشريع في الدستور القادم بلا مزايدات، وقال وزاد: على كل الأحزاب السياسية أن تقدم رؤيتها ومقترحاتها لإصدار الدستور، وفي جانب آخر أضاف قائلاً: ليحقق السيد الصادق المهدي أشواقه وكل من رغب في الحكم أن يعلموا أن الانتخابات معلنة منذ فترة وستقام عام 2015.. ليست هناك مفاجأة. وتطرق الحوار إلى الوضع الاقتصادي ومعاناة الناس المعيشية وكيف ينظر المجلس الوطني إلى العلاقات مع دولة جنوب السودان وقال هجو إن أكثر القضايا جدلاً في الدستور القادم هي قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني والحريات وقانون الصحافة والمطبوعات..إن ملامح الميزانية لعام 2013 «مبهمة» تحيط بها «الضبابية» وفيما يلي نص الحوار: بالرغم من المفاوضات مع دولة جنوب السودان إلا أن سياسة دولة الجنوب ما تزال عدائية كيف تنظرون لذلك؟ الجنوب حتى الآن ليس دولة مؤسسات يعني المؤسسية في الجنوب غير موجودة، لذلك من الصعب أن تصل معهم بسهولة لاتفاقات والذي جعل اتفاقية نيفاشا تنجح رغم الحديث الذي حولها سلباً أم إيجاباً أن الدكتور جون قرنق لديه كاريزما احتراماً له أو خوفاً منه وما يقوله ينفذ فالآن انعدمت هذه الكاريزما والآن توجد أكثر من مجموعة في الجنوب وأكثر من قيادي فهذه هي الإشكالية فإذا كانت أمريكا تريد أن تساعدنا يجب عليها أن توحد الرؤية السياسية ونحن في البرلمان حاولنا أن نوجد تواصلاً بيننا وبين المجلس التشريعي في جنوب السودان وبدأ هذا ولكن لم يستمر. لماذا لم يستمر؟ لعدم المؤسسية فمثلاً، رئيس البرلمان في السودان يمكن أن يقول أي كلام ورئيس الدولة لا يسأله لأننا مؤسسة وكل مؤسسة قائمة بواجبها الذي منحه لها الدستور وهذا لا يوجد في الجنوب فإذا وجدت المؤسسية في الجنوب قد تكون هناك مصالحات بيننا وبينهم. نظراً للواقع الآن، هل يمكن أن تكون هناك علاقة طبيعية بين الدولتين؟ إذا أخذنا في الاعتبار أن هناك اتفاقيات ستتم؟ الاتفاق الذي بيننا وبين الجنوب لكي يستمر يحتاج إلى زمن، أنا لا أريد أن أقول تدخل خارجي وإنما أصدقاء خارجيون يجعل أخواننا في الجنوب يسيرون في الطريق الصحيح. ألا تعتقد أن هذه الرؤية إحدى إشكالات السياسة السودانية.. هناك مثلاً مجموعة تحاور في مكان وإيجاد منبر لقطاع الشمال يمكن الموازنة بين هذا وذاك؟ قطاع الشمال بشكله الذي كان يقوم عليه والذي أحله القانون ليس لديه طريقة لممارسة نشاطه لأن مسجل الأحزاب قام بإلغائه وسياسياً إذا أردت أن تستوعب مواطن الولايتين في الأمن السلمي فليس بالضرورة تحت عباءة المؤتمر الوطني ولكن بأحزابهم وتنظيماتهم لكن قناعتنا أن الحل لمشكلة جنوب كردفان لا تحل بالحركة وإنما بالتفاوض السياسي ولا يمكن لعرمان أن يتحدث باسم ولاية الجزيرة ولكن من حق أبناء كردفان أن يقولوا إن عرمان له الحق في أن يتحدث باسمنا لذلك لابد من مشاركة أبناء الولايتين في المفاوضات لأنهم هم الذين يحققون ما يريدونه. بالرغم مما ذكرت إلا أن هناك تفاوضاً يجري حول هذه القضية للاستيعاب والاعتراف بقطاع الشمال؟ الآن الناس ليسوا في استيعاب وإنما في حوار ونقاش والسياسة تفترض أن الناس تتناقش وتتحاور. لكن قانوناً ليس هناك حق لوجود قطاع الشمال في السودان. لكن هذا لا يمنع من التناقش لكن ما هي الطريقة والصيغة التي تستوعب بها هذه المجموعة. لكن نحن نتحدث عن جسم محدد اسمه قطاع الشمال يتبع لدولة أخرى؟ هذه هي الإشكالية التي جعلت الدكتور نافع لا يذهب للاتفاق العام فهم مصرون على أن يكون جيشهم في الجنوب ولا يحصل لهم دمج في السودان، فهذه إشكالية قائمة فإذا لم تحل هذه المشكلة لا يؤدي النقاش إلى أي نتيجة، فكيف نستوعب أبناء الولايتين في السودان الشمالي فالبروتكول كان واضحاً في أننا نتحدث عن قسمة سلطة وثروة ومشورة شعبية فهذه جميعها كانت واضحة في اتفاقية نيفاشا وبرتكول الدولتين. مبدأ التفاوض في قضايا سياسية ووجود عمل عسكري واحتلال عسكري كيف يمكن وجود تفاوض خارج نطاق الإشكال العسكري؟ الذي يحارب فإنه يحارب لقضايا سياسية وهذا يحدث في كل العالم وليس السودان، فالجنوب كنا نتحارب معه في توريت وكنا نتفاوض معهم ونتحارب فعندما تكون هناك حرب ويتوقف التفاوض والحديث هذا لا يمكن. ألا يمكن وصف هذه الحالة بحالة خنوع أو استسلام؟ لا يمكن ذلك، فهم دخلوا هجليج واحتلوها وتم استرداد هجليج وذهبنا إلى التفاوض لكن..! لكن نحن لم نحتل شبراً واحداً من الجنوب؟ فهذا واحد من خيارين إما أن يمكن حله بالحرب وإما بالسلام أو النقاش ونحن فضلنا الحل بالنقاش، فهذا لا يعني أننا دفنا البندقية ونحن نفضل أن نحله بالسلام والنقاش سواء كان مع الجنوب أو في كردفان والنيل الأزرق وفي هذه الدنيا لا يوجد حل لمشكلة تنتهي في النهاية بحرب مهما قتلت ومثال لذلك الحرب العالمية الأولى والثانية. لكننا أرجعنا توريت وتمت اتفاقية نيفاشا؟ وكذلك تم استرجاع هجليج وبدأ النقاش. توجد الآن توترات في النيل الأزرق وتوترات في جنوب كردفان وتحريض لأبناء دارفور؟ هذه مسائل وضعناها في النقاش في أول المسائل الأمنية وتعتبر القضية الأمنية هي الأولى أما بالنسبة للنيل الأزرق وجنوب كردفان الآن وصلنا إلى قطع الحبل السري الذي بينهم فيمكن أن تتفاوض هاتين الولايتين مع شمال السودان ولكن لا يمكن أن يتفاوض نيابة عنهم باقان أموم ودينق ألور. الشريعة هي مصدر رئيس للحكم ويمكن تطبيق الحدود في الدستور القادم أليس كذلك؟ أنا أعتقد أن هناك مزايدات ولا يوجد شخص في المؤتمر الوطني وكل الأحزاب قال إن الشريعة ما موجودة، فالشريعة موجودة وتطبق كلها ولا تطبق جزئياً، فالشريعة كليات. ما هو دوركم في المجلس الوطني لتحسين قانون الصحافة والمطبوعات؟ من ضمن القوانين التي عملناها في مجال الحريات قانون الصحافة والمطبوعات فهذا القانون سوف يكون فيه مزيد من التحسين، فالبرلمان له ممثلون داخل مجلس الصحافة والمطبوعات ومن المفترض أن تكون هناك ورشة حول هذا القانون في أواخر الدورة السابقة، ولكن تأخر ذلك نسبة لاحتلال هجليج ولكن قانون الصحافة من ضمن القوانين الحية التي يسعى البرلمان لتجويدها لكل تطلع بصورة أفضل. الحديث حول الديمقراطية والشفافية والتبادل السلمي، يقول كثير من المعارضين إن الديمقراطية لا تمارس بشكل حقيقي، كيف يمكن ممارسة ديمقراطية تتيح للآخرين أن يشاركوا بشكل سلس؟ في الفترة الانتقالية من 2005 وضع الدستور بواسطة كل القوى السياسية ما عدا حزب الأمة والمؤتمر الشعبي فكل الأحزاب منها الحركة الشعبية كانت مشاركة كذلك التجمع الديمقراطي اشترك في وضع الدستور الانتقالي ووضعت قوانين لكي تؤدي إلى انتقال ديمقر اطي وسلس في السلطة ونحن في البرلمان عدلنا قانون الجيش والأمن والشرطة ووضعنا قانون الأحزاب والانتخابات وقانون الاستفتاء والمشورة الشعبية، فهذه كلها قوانين وضعت لكي تؤدي إلى التبادل السلمي للسلطة والتبادل الديمقراطي وعندما وضعنا قانون الأحزاب قصدنا أن تكون الأحزاب أحزاب مؤسسية تسجل نفسها وتعمل مؤتمراتها وما زال الدستور القادم فيه فرصة وما زالت هناك قوانين مقيدة للحريات ومن واجبنا أن نستمع إليها ومن واجب الجميع أن يناقشوها حتى يخرجوا برؤية مشتركة والمؤتمر الوطني ليس لديه الرغبة أن يكون حزباً واحداً في السودان وليس لدينا الرغبة أن يكون البرلمان بدون معارضة.
