فيما تترقب الأوساط السودانية والجنوبية إنطلاق المحادثات بينهما - الثلاثاء - بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بعد توقف إمتد لما يجاوز الشهرين، إثر الاعتداء الجنوبي على مدينة هجليج السودانية فى ابريل المنصرم، استبعدت مصادر حكومية سودانية فى العاصمة الخرطوم لقاء قمة مشترك بين الرئيسين البر وسلفا كير. وقال رئيس وفد التفاوض السوداني إدريس محمد عبد القادر فى حديث للإذاعة السودانية -السبت الماضي- إن الوفد السوداني قد أكمل استعداداته للمحادثات؛ قاطعاً بحسم الملف الأمني كأولوية تتصدر جدول المحادثات. من جانبه نفي وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير رحمة الله عثمان إحتمال إنعقاد قمة رئاسية، راهناً ذلك بالوصول الى تفاهمات بشأن القضايا الخلافية وفى مقدتها الملف الأمني. والوقع إن أحداً لا يمكنه التكهُّن بمآلات المفاوضات فى الوقت الراهن، حيث يسود إعتقاد لدي الكثير من المراقبين ان القرار الدولي 2046 قد عمل على تعقيد جدول المفاوضات بأكثر مما هو معقد، خاصة فيما يتصل بالملف الذى ينبغي أن يحظي بالأولوية. فكما هو معروف فإن القرار الدولي بدا وكأنّه يضع ملف النفط فى الصدارة، وهو ما يستمسك به الجانب الجنوبي نظراً للأضرار الفادحة التى أحلقها بنفسه جراء قراره غير الموفق بوقف ضخ النفط. على الجانب الآخر تري الحكومة السودانية إن الاولوية القصوي للملف الأمني، بإعتبار أن التفاوض نفسه فى حاجة ماسة الى هدوء الجبهات والحدود المشتركة ليكون ذلك مناخاً مواتياً تجري فيه التفاهمات بعيداً عن الشد والجذب والتوترات؛ كما أن الجانب السوداني يتمسك بالملف الأمني لأن القرار 2046 وضع فى مقدمة بنوده بنداً يحض الطرفين على وقف العدائيات فى غضون 48 ساعة وهو ما لم يتلزم به الجانب الجنوبي حتى هذه اللحظة، مما دفع الحكومة السودانية للتقدم بشكوي رسمية لمجلس الأمن عدَّدت فيه خروقات الجانب الجنوبي منذ تاريخ صدور القرار فى الثاني من مايو الجاري. هذا الخلاف فى كيفية بدء المفاوضات فى ظل استمرار الخروقات الجنوبية – حتى ساعة انعقاد المفاوضات – من شأنه أن يحول دون مضيها قدماً رغم الجهود التى بذلها رئيس الآلية الافريقية رفيعة المستوي (ثامبوأمبيكي) طوال الاسبوعين الماضيين، ولهذا فإن من المتوقع أن تستمر الخلافات داخل قاعة المفاوضات فى كيفية وضع الجدول وكيفية بدء النقاش بين الطرفين وبقية المسائل ذات الطابع الشكلي العام. ويعتقد العديد من متابعي المحادثات، ان الجانب الجنوبي يلعب بتكتيك العرقلة والتعقيد بصورة عامة لأنه يراهن على العقوبات المُحتمَل فرضها على الجانب السوداني، كما أنه فى الوقت نفسه لا يمانع من إستمرار التفاوض بمناقشة ملف النفط أولاً. بمعني أوضح فإن لعبة الحكومة الجنوبية تستصحب عنصرين فى إتجاهين متعارضين، العنصر الأول هو أن يتغلَّب موقفه بالبدء بملف النفط على الموقف السوداني وإذا ما حدث ذلك فهو يناسبه، وفى ذات الوقت يتيح له أن يظل يعبث بالجانب الأمني الى أقصي حد طالما أنه يناقش الملف الأهمّ بالنسبة له، ويُتوقع هاهنا أن يتكثف حجم الخروقات الأمنية على الحدود بواسطة الجيش الجنوبي إعتقاداً منه أن ذلك قد يسبب ضغطاً على الحكومة السودانية. العنصر الثاني، إذا فشل تكتيك تقديم الملف النفطي، يعمل على عرقلة سير التفاوض وتعقيد الملف الأمني الى درجة تلفت الأنظار دولياً الى أن الموقف بات يتطلب تدخلاً عاجلاً من مجلس الامن. وهكذا فإن الحكومة الجنوبية لم تذهب الى أديس أبابا وهى راغبة فى مفاوضات جادة رغم كل ما قد يبدو على مظهرها العام، فهناك حسابات أخري من المؤكد أنها ستكشف عن نفسها فى القريب العاجل!