جاء الكشف عن اختلاسات ضخمة جرت لأموال دولة الجنوب لتعكس صورة أخرى من أزماتها حيث كشفت التقارير سرقة «4» مليارات دولار، وأقرَّ الرئيس سلفا كير علناً بأن «75» مسؤولاً قد تورّطوا في العملية واكتفى فقط بمناشدتهم بإعادة الأموال مما جعل حلفاء الحركة الشعبية يستاءون، ومنهم جيرارد برونييه الخبير الفرنسي المختص بشؤون السودان الذي عمل مستشاراً لدى جوبا عقب الانفصال قبل أن يقدِّم استقالته وصف المسؤولين بها قائلاً: «هؤلاء بلهاء إنهم فاسدون حتى النخاع»، وكذلك أُجبر «تيد داقاني» خبير الشؤون الإفريقية لدى الكونغرس وهو من الذين عملوا من أجل انفصال الجنوب على مغادرة أراضيه حيث كان يعمل مستشاراً هو الآخر واُتهم بتسريب اعتذار سلفا كير لأوباما عن دعمه لمتمردي السودان إلى وسائل الإعلام الأمريكية ويقال إن «داقاني» أبدى تذمره من استشراء الفساد. وكشف مراسل صحيفة «ذي تايمز» البريطانية قبل الانفصال بأشهر قليلة عن بيع «10%» من الأراضي الخصبة إلى مستثمرين أجانب بأسعار رمزية وتقاضى مسؤولو الحركة عمولات مقابل ذلك، ثم جاءت هيئة معونة الشعوب النرويجية وكشفت عن تأجير «2.6» مليون هكتار من أكثر القطاعات خصوبة ووصفت تلك الأرقام بأنها صادمة، كما أن الأسماء الوهمية أمر شائع بغرض الاستيلاء على المال العام ويقول «أندرو ناتسيوس» المبعوث الأمريكي الأسبق إلى السودان ساخراً: «قوائم الرواتب تضم حتى أسماء الأبقار في الجنوب!». مؤشرات سيئة وانعكس الفساد على تأسيس البنية التحتية وتوفير الخدمات ووصلت نسبة الأمية «80%» كما أن معدلات وفيات الأمهات هي الأعلى في العالم وينتشر سوء التغذية الحاد وسط الأطفال والحوامل بمعدلات كبيرة، وتناولت وسائل الإعلام مؤخراً أخبار انتشار وباء «إيبولا» القاتل. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان لها إن «البلد معرّض للأمراض». وأشارت أرقام الأممالمتحدة إلى أن نصف عدد السكان ليس لديهم ما يكفي من الطعام أو يتعرضون لأزمة غذاء حادة. وفي يوليو الماضي ذكرت منظمة «أوكسفام» البريطانية أن الجنوب يواجه أسوأ أزمة إنسانية بسبب الانهيار الاقتصادي والصراعات المستمرة، وقالت المنظمة أيضاً إن جهود الإغاثة الطارئة لما يقارب نصف عدد السكان قد تخرج من مسارها جرّاء خروج الاقتصاد عن دائرة السيطرة حيث وصلت معدلات التضخم «80%» وفي الوقت الذي تحدث البنك عن ارتفاع أسعار الذرة البيضاء الغذاء الرئيس لغالبية السكان إلى«220%». ورسم آلان بوسيل وهو صحفي أمريكي يراسل صحيفة «ماكلاتشي» الأمريكية صورة قاتمة للأوضاع في الجنوب حيث سخر وقال يوجد بها طريق أسفلت واحد وثلاثة أرباع المواطنين أميُّون والفقر المدقع في كل مكان. وفي مايو الماضي أعد بوغوس غوكاسيان، مدير الأبحاث بمجلة «البيئة والتنمية» تقريراً مطولاً عن الأوضاع البيئية بالجنوب استغرق إعداده «6» أشهر جاء فيه أن جوبا «متهمة بإنفاقها على قواتها العسكرية وليس على الاستثمار البشري وتشيع اتهامات واسعة النطاق بالفساد وسوء استغلال العائدات النفطية». بينما أطلقت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية على حلفاء وداعمي الدولة الجديدة داخل واشنطون «لوبي الدولة الفاشلة»، وقال موظف دولي آخر، «نشهد الآن ولادة أول دولة فاشلة في العالم». وحتى قبل الإعلان الرسمي للانفصال انتشر العنف والفوضى وذكرت «جولي بريتفليد» التي عملت مستشارة لبناء السلام في الأشهر الأولى من إعلان الدولة مقتل «2.500» شخص في ولاية جونقلي وحدها نتيجة للنزاعات القبلية وأعقب إجراء الانتخابات العامة في أبريل 2010م موجة شديدة من الاقتتال، أدت إلى كوارث إنسانية، حيث برزت «7» حركات مسلحة متمردة حسب إحصائيات مشروع «مسح الأسلحة الصغيرة»، تحولت ولايات واراب وأعالي النيل الكبرى وبحر الغزال واإستوائية والوحدة إلى ساحات حرب حقيقية مع الجيش الشعبي. الحرب بالوكالة ساور القلق المسؤولين الدوليين جراء نزعة التسلح المفرط لدى قادة الجنوب وحذّر تقرير للبنك الدولي من «العسكرة المفرطة بميزانية تعدُّ الأكبر في دول المنطقة وتتعدى 2.7 مليار دولار سنوياً» وكشفت واشنطن النقاب عن عقود مع شركتي أسلحة أمريكية لتحديث الجيش الشعبي وتحويله إلى قوات نظامية محترفة وظلت واشنطن تقدم إلى جوبا مبلغ «500» مليون دولار سنوياً منذ العام 2005م بينما تقول نادية سعد الدين الباحثة الأردنية: «إن المعطيات تشير إلى أن الجنوب تتلقى زهاء مليار دولار سنوياً من واشنطون ونحو «500» مليون دولار مساعدات من إسرائيل». وغضت واشنطن الطرف عن عمليات تسليح جوبا وكان جون برندر غاست مؤسس منظمة «كفاية» وأندرو ناتسيوس قد دعيا بلدهما لتسليح الجيش الشعبي بمضادات الطائرات للتصدي لهجمات الخرطوم. شفا الكارثة توصلت دولتا السودان والجنوب في 5 أغسطس الماضي إلى اتفاق بينهما حول ملف النفط وجاءت الخطوة عقب إغلاق جوبا لخط الأنابيب في 20 يناير الماضي وخسرت بذلك «650» مليون دولار كانت تدخل خزينتها شهرياً ويعتمد الجنوب على النفط بنسبة«98%» ووُصف قرارالإغلاق بالانتحار الاقتصادي، وتساءل أحد الدبلوماسيين البريطانيين: «كيف تُقدِم دولة على إيقاف مصدر دخلها الوحيد وتطلب من الآخرين مساعدتها؟». وقضى اتفاق النفط الأخير بأن يكون رسم تصدير برميل النفط الجنوبي عبر السودان «25» دولارًا و«80» سنتاً وتدفع جوبا مبلغ «3» مليارات دولار كتعويض للسودان على فقدانه عائدات النفط لمدة ثلاث سنوات، وتشمل هذه التعرفة رسوم الترحيل وسعر الخام ورسوم عبور الأراضي السودانية والمعالجة المركزية.. ومارست الدول الغربية ضغوطاً مكثفة على الجنوب للتوصل إلى اتفاق معقول حول النفط وكان مفاوضوها قدموا مقترحاً ب«1» دولار للبرميل، وناشدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون حكومة سلفا على الموافقة على مقترح الوساطة وتوقعت دوائر غربية حدوث كارثة في الجنوب ما لم يتم التوصل إلى الاتفاق حول النفط في ظل ارتفاع الأسعار خلاف التقديرات التي استندت عليها قيادات جنوبية بتوقع حدوث انهيار للاقتصاد السوداني بخسارته لنفط الجنوب أولاً ثم عائدات تصديره تالياً. تعافي اقتصادي خطّط مسؤولو الجنوب لإيجاد بدائل للخط الناقل إلى موانئ التصدير على البحر الأحمر والذي يبلغ طوله «1610كلم» وجرى الحديث عن بناء خط يصل من حقل الإنتاج إلى مينائي «ممبسا ولاموا» في كينيا على المحيط الهادي ولكن بناء هذا الخط «ألفا كلم» يحتاج لثلاث سنوات على الأقل ويكلف حوالى «3» مليارات دولار، كما أن عقبات فنية تعوق إنجاز المشروع، أما الخط الناقل للتصدير عبر ميناء جيبوتي ماراً بالأراضي الإثيوبية «ألف كلم» فيتهدد عامل الأمن سواءً في مناطق الإنتاج أو أراضي إقليم قمبيلا خاصة الذي تقطنه قبائل «الأنواك» ويشهد اضطرابات وأحداث عنف منذ عدة أعوام.