يواصل العرض: المقداد عبد الواحد في كل يوم تكبر علامات الاستفهام حول مصير السينما السودانية التي رسم لها المراقبون صورة قاتمة ومصيرًا مجهولاً فسابقاً كانت هناك حركة في معظم دور السينما وأن كانت تقدم منتوجًا غير سوداني وتقوم بعرض أعمال أجنبية فكانت السينما الوطنية وسينما كلوزيوم وسينما الحلفايا وغيرها من دُور العرض المنتشرة في شتى نواحي ولاية الخرطوم وباقي الولايات ورغم أن العروض المقدمة لم تكن أعمالاً سودانية لكن جمهور السينما كان يجد فيها ملاذًا ويشبع رغبته في الاستمتاع بالعرض. ومع مرور الأيام أخذت تلك الدور وغيرها، إن لم تكن جميعها بالتلاشي والخبو واحدة تلو الأخرى بطريقة تحتاج إلى كاتب سيناريو مقتدر ليكتب عن نهاية تلك الدُّور التي أصبحت الآن أطلالاً ولم يبقَ منها غير شاشة العرض الصامدة أمام تحديات الزمن وأنقاض الكراسي المتناثرة في بهو المكان... «نجوع» تفتح ملف السينما السودانية وتسلط الضوء على هذا المرفق المهم والذي يمثل عنصرًا أساسيًا للإنسان للتلقي والوعي، حيث تقوم السينما في أي بلد بأدوار ومهام كثيرة يفتقدها السودان كثيرًا... نواصل في هذه المساحة محاولين الوصول إلى إجابات للأسئله التالية «هل أزمة السينما أزمة سياسية أم دينية أم اقتصادية وهل السينما تتعارض مع مشروع الدولة الديني ولمن تؤول أصول دُور العرض في السودان وهل الدولة قامت ببيعها. أزمة وأسباب! وليكن مدخلنا لهذه الحلقة هو هذه الأسئلة: هل بالفعل كان مجيء الإنقاذ في «30» يونيو «1989» هو سبب تدهور السينما..؟ هل تصفية وحدة أفلام السودان من الأسباب..؟ وهل المزاج العام للشعب ضد فكرة سينما تعكس واقعه المعيش، أم أنه يرى في التصوير محاذير دينية وتخالف عاداته... لو رجعنا قليلاً إلى الوراء فسنجد أن جذور المشكلة وجدت مع مجيء أول حكومة وطنية بعد ذهاب الاستعمار 1956م، وفي حوارات سابقة لرائد السينما في السودان الأستاذ جاد الله جبارة يقول «ومن المفارقات أن الذين كانوا فى قلب الوحدة الفيلمية وصناع قرارها وسياساتها اتفقوا أن فشل التجربة السينمائية فى السودان يعود لسوء الإدارة بعد الاستقلال، لقد جاء الاستقلال ومعه توجهاته الجديدة، وعلى مدار كل عهودنا السياسية أصبحت وحدة أفلام السودان أداة من أدوات التعبئة وغفلت عن الدور الثقافي الذي كان يمكن أن يبلور لصناعة سينما حقيقية رغم أن الجماهير السودانية عكس الحكومات كانت تعيش وتتفاعل مع حركة الوعي التي كانت تجتاح العالم الثالث». وفي مقابلتين أجرتهما صحيفتا «أخبار اليوم بتاريخ «25 أغسطس 1995» و«ألوان بتاريخ «15 يونيو 1999»، يعزو الأستاذ جاد الله جبارة فشل صناعة السينما في السودان إلى العقلية المتخلفة التي جاءت بعد استقلال السودان إذ لم توجد لديها سياسة واضحة ولم تكن تملك حلولاً لقضايا الثقافة ومن ضمنها السينما. وأرجع جبارة فى مقال كتبه لجريدة الصحافة بتاريخ «9» أغسطس 2001، إلى اتجاه الدولة لتوظيف عدد ضخم من العاملين الذين كانت كل مؤهلاتهم تنحصر في «صلات القربى» بكبار المسؤولين حتى بلغ العدد «160» شخصاً كانت رواتبهم تكفي لإنتاج فليمين أو ثلاثة أفلام على أقل تقدير بمعايير ذلك الزمان. - ويقول جاد الله إن الفيلم الوثائقي لا يحتاج لأكثر من ثلاثة أو أربعة أشخاص بعكس الفيلم الروائي الذى ربما يحتاج لثمانية أشخاص أو أكثر.. ويوسع العم جاد الله دائرة الفشل فى حديثه لصحيفة الراية القطرية بتاريخ «9» أبريل «2002» ليشمل كل الحكومات الوطنية التي مرت على السودان بما في ذلك حكومة الإنقاذ، ويقول: كل الحكومات لا ترى في السينما قضية ولا تعتبرها مهمة عكس الدول الأخرى التي تقوم ليس فقط بدعم الإنتاج السينمائي ولكن أيضًا بتحفيز كل الذين يشاركون في صناعة السينما.. واقترح جاد الله أن تتبنى الدولة إنشاء شركة ضخمة تضم كل الأقسام التي تعمل في مجال العمل السينمائي وتوفر لها الميزانيات اللازمة، وتجمع كل المعدات التي بحوزتها فى صعيد هذه الشركة، على شريطة أن يتم إشراك القطاع الخاص بما يملكه من رؤية علمية، ويقترح عمل كتاب يحمل كل المعلومات المطلوبة عن الإمكانات الطبيعية والمناظر الخلابة المتوفرة في السودان، وإرسالها لسفاراتنا بالخارج لتشجيع المستثمرين في صناعة السينما على عمل أفلامهم بالسودان ويقول: هوليوود تبحث عن أماكن طبيعية بديلاً للديكورات الصناعية والزائفة التي ملها المشاهد.. وأصبحت تبحث عن مواقع بديلة في دول العالم، وبالذات العالم الثالث، وفي حوارأجرته معه «جريدة السودان» في «30» أكتوبر «1995»، يرى جاد الله أن العقبة الرئيسة التي تعترض تطور السينما في السودان هي غياب التمويل اللازم لعمل الأفلام، و يقول: إن هذه مهمة الدولة في الأساس، ولا يمكن الاعتماد على الرأسمالية الوطنية فهي لا تملك الشجاعة الكافية لخوض مجال عمل الأفلام لأنها تنتظر الربح فقط، ومن ناحية أخرى لأنها لا تملك الوعي الفني بأهمية السينما كرافد ثقافي له مردود وطني.. وفي مقال كتبه جاد الله لجريدة «الصحافة» 19 سبتمبر 2002 طالب فيه بعودة مؤسسة السينما وفق شروط معينة، على أن يتركز عملها في استيراد وتوزيع الأفلام وإقامة قاعات للسينما تحترم المشاهد، وهذا في حد ذاته تشجيع لصناعة الأفلام، على أن تتولى وزارة الثقافة إنشاء صندوق لدعم السينما يأخذ نسبة مئوية من دخل هذه الدور، ودلل على تجربة بوركينا فاسو التي انشأت صندوقًا لدعم السينما مكّنها من إنتاج فيلمين في العام.. صراعات ونهاية ويرى المراقبون أن الصراعات التي اشتعلت في إدارة الإنتاج السينمائي كانت السبب الرئيس للتدهور المريع الذي أدى إلى أزمة الإنتاج السينمائي إن السودان مؤهل ليصبح من أهم الدول في مجال السينما لأننا نمتلك أماكن تصويرية مميزة على الطبيعة وكوادر بشرية على مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة ولكن.. واليوم يعيش السودان بمعزل عن التطور الهائل الذي انتظم العالم في مجال إنتاج وعرض الأفلام السينمائية، وقد بدأ هذا التدهور صريحاً بعد التصفية الفورية والمفاجئة لمؤسسة الدولة للسينما والتي كانت تغطي وظيفة استيراد وتوزيع الأفلام، وكان يمكن أن يستمر عمل المؤسسة مع فتح الباب للمنافسة الحرة لاستيراد وتوزيع الأفلام ولكن ذلك لم يحدث! والمؤسسة كانت تقوم بالإشراف على دُور العرض السينمائي لتحسين مستوى المشاهدة وضمان تقديم عروض وخدمات أفضل للجمهور، وكانت تملك مكتبة ضخمة للأفلام صالحة للعرض وتمتلك أرشيفًا يحتوي على مجموعة من كلاسيكيات السينما العالمية والعربية وأكثر من ثلاثة آلاف فيلم سينمائي وأجهزة وكادر متخصص في الحقل السينمائي وقد بدأت مؤسسة الدولة للسينما في سنواتها الأخيرة في تنفيذ الشق الآخر في أمر تكليفها بالمساهمة في إنتاج الأفلام السودانية الروائية الطويلة والقصيرة بعد أن امتلكت الإمكانية والقدرة على ذلك إلى أن جاء أمر تصفيتها ليضع المسمار الاخير في نعش السينما في السودان... دور الإنقاذ في الأزمة ويرى كاتب السيناريو والذي فضل عدم ذكر اسمه أن هناك أسبابًا عديدة أدت لوصول السينما في السودان إلى ماهي فيه من تدهور وصل حد الأزمة بل أكثر من ذلك، وأول هذه الأسباب أن مشروع حكومة الإنقاذ الذي جاءت به المشروع الحضاري قد حارب السينما وصناعتها ويظهر ذلك جليًا في إهماله للإنتاج السينمائي وتصفيته لمواعينها إضافة إلى إهماله لدُور العرض السينمائي حتى وصل بها الحال لأن تكون أوكارًا مهجورة ومتهالكة فكم من مدينة أو ولاية في السودان بها سينما وطنية بيعت وصودرت ممتلكاتها!، ويرى كاتب السيناريو أن الإنقاذ قدر حاربت السينما وصناعتها خوفًا من تأثيرها في توعية وتثقيف الشعب خاصة وأن هناك شعارًا مرفوعًا في السابق من السينمائيين هو إحلال الفكر محل الإثارة إضافة إلى القلق السياسي الدائم للحكومة تجاه السينما والذي مازال سائدًا وضرورة تجفيف صناعتها، وبنظرة بسيطة ستجد أنه لو كان هناك أدنى اهتمام من قبل الدولة ومؤسساتها المعنية بذلك الفن لما كاد الإنتاج السينمائي يكون معدومًا أو غير موجود على امتداد العقدين الماضيين فكم من المهرجانات قد أقيمت شعرًا ومسرحًا وموسيقا وكتابًا لكن لم نسمع يومًا عن مهرجان سينما!! فهم خاطئ في حديث سابق ل «نجوع» أمن المخرج السينمائي سعيد حامد، الذي يتخذ من القاهرة مقرًا لمهجره، أمَّن على أن السينما السودانية تعاني من صراع شبهه بصراع الدين والفن مشيرًا إلى أنها جدلية قديمة ومنذ الأزل واعتبر أن من أكبر معضلات السينما السودانية هو الفهم الخاطئ من قبل شخصيات إسلامية نافذة لم يسمِّها قال إنها تحارب السينما من منظور ديني وسياسي ضيِّق وعقد حامد مقارنة بين السينما السودانية والسينما المصرية وقال إن الأخيرة تحررت من المفاهيم الخاطئة وتعاملت مع السينما باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الثقافة والفنون والإبداع، وتوقع حامد في ذات الوقت أن تشهد الحركة السينمائية في السودان هجرة للمخرجين والسينمائيين موضحًا أنهم في الخارج سيجدون اهتمامًا ورعاية كبيرة، وعن الحلول والمعالجات يرى حامد ضرورة عقد ملتقى جامع لأهل السينما وممارسة نقد ذاتي لتقييم التجارب وتصحيح المسيرة، وفي جانب آخر يرى ضرورة إجراء حوار شامل مع الدولة فيما يختص بعملية الإنتاج والتمويل ويأمل المخرج سعيد حامد في ختام حديثه أن تتبنى شركات الإنتاج الخاصة عملية الرعاية والإنتاج بدلاً من الدولة حتى تُخرج أعمالاً سينمائية بعيدًا عن الإطار الموجَّه أو الذي يخدم أغراضًا سياسية لأي نظام كان!!
