كشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني، عن الدخول في اجتماعات مكثفة مع وزارة المالية لمعرفة المؤشرات في الموازنة العامة لعام 2013م، بغية توحيد الرؤى والتوصل لاتفاق مبدئي حول الخطوط الأولية التي تبنى عليها الموازنة الجديدة. وكشف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية عمر علي الأمين في تصريحات صحفية أمس عن اتفاق لمناقشة الموازنة حتى لا يفاجأوا بها، فضلاً عن معرفة الاعتماد في الموازنة على البترول أو غيره وبأية نسبة، وقال إنهم من أنصار استمرار سياسة التقشف دون إرهاق المواطن. إلى ذلك كشف الأمين عن لقاء تنسيقي وتمهيدي مشترك لرؤساء اللجان في القطاع الاقتصادي والزراعي والصناعة والطاقة والتعدين والنقل ولجنة العمل والمظالم والحسبة، لتلافي وتدارك المعيقات والسلبيات التي صاحبت البرنامج الثلاثي وما تم تنفيذه في مجالي الواردات والصادرات، بغية معرفة نسبة التنفيذ في كل منتج أو صادر، ومناقشة السلبيات التي صاحبت عملية التطبيق.