كشف رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية د. عمر علي الأمين عن اتجاه لجان القطاع الاقتصادي بالبرلمان لمراجعة ما تم تنفيذه فى البرنامج الثلاثي، وقال إن اجتماعا تنسيقيا سيلتئم خلال الأيام القليلة القادمة بين لجان القطاع الاقتصادي ووزراء الاقتصاد المعنيين للوقوف على الصادرات والواردات ونسبة التنفيذ لكل منتج أو صادر لمعالجة السلبيات التى صاحبت التنفيذ بغرض تداركها فى الربع الأخير من الموازنة الحالية ووضع خطة محكمة للموازنة القادمة، فى وقت أكد اتجاه لجنته لوضع دراسات اقتصادية ودراسات جدوى لإنتاج المحاصيل المختلفة بالتركيز على "القطن والسمسم والقمح والذرة والحبوب الزيتية" كمحاصيل استراتيجية ووضع الأسعار العالمية للمحاصيل وأسعار المدخلات فى الاعتبار لتحديد نقطة حد التساوي الاقتصادي. وقال الأمين للصحافيين بالبرلمان أمس إن اللجنة بصدد الجلوس مع وزارة المالية للوصول الى اتفاق مبدئي للخطوط الأولية للموازنة القادمة وترك تفاصيلها الدقيقة للبرلمان للتداول بشأنها، وأضاف أنهم سيعملون على تقليل معاناة المواطن خلال الموازنة القادمة، مشيرا الى ضرورة استمرار سياسة التقشف خلال الموازنة القادمة، وأكد الأمين على انتهاجهم لسياسات من شأنها تشجيع المنتجين بتحديد أسعار تشجيعية للمنتجين، وطالب بضرورة خفض التمويل الزراعي للمزارعين من 12% الى6% وإجبارهم على التأمين الزراعي، مؤكدا على تقليل الإعسار فى أوساط المزارعين يتم بتقليل التمويل والمدخلات، وكشف الأمين عن شروعهم فى إنشاء محفظة لشراء محصول السمسم من المزارعين بواسطة بنك السودان وبنك المزارع لتصديره بغرض الحصول على العملات الصعبة. وفي سياق آخر قال الامين إن اجتماعاً تنسيقياً سيتم مع لجنة التشريع والعدل بالبرلمان للنظر فى القوانين واللوائح الخاصة بعمل هيئة المواصفات والمقاييس والجمارك بغرض تجويد الأداء وترقيته لتصبح الهيئة المرجعية الأساسية فى تطبيق القوانين لسد الثغرات.