كشف د. عمر علي الأمين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان، عن مراجعة القوانين واللوائح التي تبيح التجنيب ومعرفة مدى تضاربها مع إلزامية ولاية وزارة المالية على المال العام. وأكد د. عمر في تصريحات أمس، أن البرلمان سيعكف على مراجعة تقرير المراجع العام بواسطة عدد من لجان المجلس في اجتماعات تنسيقية تشمل لجان الشؤون المالية والتشريع والعدل والطاقة والتعدين والحسبة والمظالم والعمل بهدف الوقوف على الجهات التي تقوم بالتجنيب ومدى تعارض لوائحها مع القانون، وأكد إزالة التضارب حال تعارضه مع ولاية وزارة المالية على المال العام. وأعلن عمر عن زيارات تقوم بها لجنته قريباً لعدد من الولايات .