مر حزب المؤتمر الوطني بجنوب دارفور بظروف عصية عصفت بوحدته طوال الفترة المقبلة التي امتدت حوالى ال (8) أشهر بسبب الخلاف في المؤسسية والمنهجية بين بعض قياداته، الأمر الذي ألقى بظلاله السالبة على عدم الاستقرار الحزبي الذي انعكس بدوره على حياة المواطنين في القضايا كافة، فأحداث يناير التي شهدتها مدينة نيالا إبان قدوم والي الولاية حماد إسماعيل كانت تصريحات للحزب بأن من بين منسوبيه لديهم يد فيها وستجري محاكمتهم التنظيمية ومنذ ذلك الوقت بدأت الاتهامات والبيانات تطول بعض قيادات الحزب، واشتد الخلاف عندما ظهرت بالحزب مجموعتان إحداهما تنتمي للوالي السابق د. عبد الحميد كاشا وهي التي شعرت بأنها تم إقصاؤها وتهميشها وتوجيه الاتهامات لها من قبل القائمين بأمر الحزب حاليًا طبقًا للمجموعة التي عادت لتوحيد صف الحزب بعد أن طالته تلك الهزة ويقف على رأسها الكثيرون من بينهم المهندس محمد عبد الرحمن مدلل نائب رئيس الحزب السابق، سليمان أحمد عمر وزير الشؤون الإنسانية السابق، سرور أحمد عبد الله معتمد نيالا شمال السابق وغيرهم من القيادات، فها هو حزب المؤتمر الوطني الولاية يطوي خلافاته الداخلية بمجهودات قادتها لجنة اتحادية برئاسة وزير الإرشاد والأوقاف السابق خليل عبد الله ومبادرة من الحركة الإسلامية بالولاية، معلنًا أنه خلال مرحلته المقبلة سيعمل على وحدة الصف واستكمال مؤسساته وهياكله من أجل إحداث حراك قوي لاستقبال الانتخابات العامة بالبلاد التي تجرى في عام «2014م» وكانت أسباب الخلاف بين المجموعات المتصالحة، وأعلن والي جنوب دارفور رئيس الحزب حماد إسماعيل العفو التنظيمي عن كل من طاله الاتهام فيما جرى من أحداث يناير بنيالا، وأضاف: (اتفقنا على طي ملف ما سبق بما تم من صلح ولكننا أجمعنا في المستقبل على إعمال مبدأ المحاسبة لأي عضو من أجل تمتين وحدة الحزب، وطالب حماد خلال كلمته في منبر أمانة إعلام الحزب بنيالا عضوية الحزب بوحدة الصف لإسكات صوت المتطاولين على السودان ومشروع الإنقاذ، متعهدًا بالعمل لتماسك الصف الداخلي لعضوية الحزب، وأكد أن جل اهتمامه خلال المرحلة المقبلة يتركز على توحيد الجبهة الداخلية للحزب والسعي لتوفير الخدمات الأساسية لإنسان الولاية، كاشفًا عن توفير التمويل لسبعة مشروعات تنموية سيبدأ إنفاذها خلال الأيام القادمة منها قيام الطرق المسفلتة وإنارتها، بجانب إنشاء «كباري» مقترحة بنيالا، وإنشاء أربع مدارس ثانوية للبنين والبنات بالأحياء الطرفية للمدينة من أجل تجنيب الطلاب قطع المسافات البعيدة للوصول للمدارس وسط المدينة، فيما قال نائب رئيس الحزب السابق المهندس محمد عبد الرحمن مدلل إن خلافهم كان حول نقاط تتعلق بمصلحة الحزب وتقويته وليس مصلحة أشخاص أو مجموعات، وإنهم رغم ذلك كانوا منتظمين بصفوفه، لافتًا إلى استقبالهم وترحيبهم ب (7) مبادرات للم الشمل ووحدة الصف آخرها مبادرة بتوجيه من رئاسة الحزب بالمركز تجاوزوا من خلالها نقاط الخلاف وتابع (تم إبعاد كل التهم عن بعض القيادات في تلك الفترة التي ولدت الحرج في النفوس وجاء الوفاق برضى تام تلاقت به الأيادي والقلوب لوحدة صف المؤتمر الوطني)، وطالب مدلل قيادة الحزب بالسعي للملمة أطراف الحزب وتأسيس هياكله من أجل مواجهة التحديات الآنية والمقبلة وتابع: (ندعو الذين وقفوا بصفنا أن يأتوا للانخراط في صفوف الحزب حتى يرى فينا الأعداء قوة).. من جهته أبان قدير على زكين نائب رئيس الوطني لشؤون الحزب أن الهزة التي حصلت ما زادت الحزب إلا قوة وتماسكًا، مؤكدًا أن أحداث نيالا الأولى قد تباينت فيها الآراء حول ضلوع بعض من منسوبي حزبه فيها، لكنه قال إن أحداث نيالا الأخيرة الوطني ليس طرفًا فيها البتة، معلنًا العفو عن كل الذين استغلوا فترة الخلاف وهاجموا الناس بالبيانات وزاد: (نقول لهم قد عفونا عنكم وهدفنا من الذي تم إصلاح هذا الحزب والولاية)، لافتًا إلى أن حزب مثل الوطني الذي تتجاوز عضويته بالولاية نصف مليون طبيعي أن يكون فيه خلاف حول الكيفية والمؤسسية، نافيًا ما يقال إن عضوية الحزب تتصارع من أجل كراسي السلطة.. عمومًا المؤتمر الوطني قد أعلن عن تجاوز خلافاته الداخلية وينتظر من الحكومة مجهودات كبيرة لتلبية تطلعات المواطنين، سيما وأن مراقبين يرون أن الاستقرار السياسي سيمهد الطريق لذلك، خاصة أن الولاية ما زالت تعاني من مشكلات الصحة والتعليم والمياه والعجز في مرتبات العاملين شهريًا وغيرها من القضايا العالقة التي تتطلب من المركز دعم الولاية حتى تخرج من الأزمات التي تواجهها الآن إذا ما أضفنا لتلك المعاناة مشكلات كهرباء نيالا والمياه وغلاء المعيشة وكلها كانت أحد مداخل المظاهرات التي شهدتها المدينة مؤخرًا، بجانب مشكلات الوقود وأزمة الصفوف التي تم احتواؤها فبعد إصلاح ذات البين بين قيادات الوطني هل تحل قضايا المواطنين الحياتية.
