هل آن أوان محاكمة الإنقاذ ؟ وهل جاء ميقات تحول أحاديث الهمس لجهر ؟ وهل يعتزم بعض قيادات المؤتمر الوطني وأبناء الحركة الإسلامية رفع راية التغيير داخل الحزب تتويجًا لختام تلك المحاكمة أو تجاوزًا لنتائجها؟ وأين الحركة الإسلامية وهل هي حاكمة أم محكومة أم ستحكم؟؟.. عشرات من الأسئلة تتقافز إلى الأذهان حال مطالعة الحوار الذي حوى إفادات ساخنة للقيادي البارز بالمؤتمر الوطني د. قطبي المهدي والذي أجرته معه صحيفة الشرق الأوسط ونشرته مؤخراً وضح من خلاله أن الرجل أجاب عن التساؤلات أعلاه وبات لاعبًا رئيساً في فريق إبداء الملاحظات على الحكم والإنقاذ وقد تشابهت مواقفه إن لم تكن تطابقت مع مذكرة الألف أخ ورؤية مجموعة «سائحون » تضم شباب الإسلاميين المجاهدين الذين شرعوا في الإشارة لأماكن الجرح في جسد الإنقاذ رغم أن أمين الإعلام بالوطني بروفيسور بدر الدين إبراهيم رد رداً قاسيًا على قطبي وعاب عليه تقييمه للأوضاع وكاد يعلن فصله من منظومة الحزب!! الرابط بين الثلاثة «أصحاب المذكرة وسائحون وقطبي» هو مجاهرتهم وبشكل صريح عن الراهن وبُعده عن المشروع الحضاري أو هكذا يعتقدون الذي وضعته الحركة الإسلامية وتجسدت آليات تنفيذه في الإنقاذ.. تلك الثورة التي تجاوزت العقدين وخضعت الآن لمحاكمة من أبنائها أقرب ما تكون لإجراء عملية في الظلام !! فمجموعة سائحون اجتمعوا منتصف يوليو الماضي بالخرطوم في لقاء ضم أكثر من «500» مجاهد وكان اللافت في اللقاء اجتماع إسلاميي الشعبي مع الوطني رغم أن رئيس شورى الحركة الإسلامية إبراهيم أحمد عمر قال في مؤتمر صحفي عُقد مؤخراً أن الشعبيين ليسوا حركة إسلامية وهو الأمر الذي لا تعيره المجموعات التي تحاكم في الإنقاذ الآن اهتمامًا بدليل أن لقاء «السائحون» حضره مجاهدو الشعبي على رأسهم الناجي عبد الله الذي قال: «إن لقاء المجاهدين لا ينبغي أن يكون للبكاء على الماضي من دون النظر لمستقبل الحركة الإسلامية، ونحن نريد من مجموعة «سائحون» أن تتقدم بمبادرة لحل المشكلات» ومما قاله قطبي في الحوار المذكور ردًا على سؤال عدم وجود بدائل في الحزب أكثر شبابًا وأقل إرهاقًا للقيادات الحالية أجاب بالقول: «لم يستطع النظام تقديم أطروحات تجدد حيويته، ومهما كانت قدرات الإنسان فخلال ثلاث وعشرين سنة عمر الإنقاذ يكون قد استهلك نفسه، سمعت أن الرئيس البشير قال إنه لن يترشح مرة أخرى، وهذا جيد في تقديري، وآمل أن تملك كل القيادات هذه النظرة، لكن الموضوع ليس أن تذهب فقط، بل ماذا تركت وراءك». والتساؤل حول ماذا خلَّفت الإنقاذ وراءها تأتي الإجابة عنه من خلال حالة قد تكون عدم رضا ما أوجدت مذكرة الألف أخ وعدم التمييز بين وطني وشعبي من خلال اجتماع «سائحون» وتطابق أفكارها مع رأي مجموعات أخرى من بينها قطبي المهدي الذي من الممكن أن يفسِّر البعض جرأته لجهة تجاوزه في المناصب القيادية سواء في الحكومة أو الوطني مع أنه تقلد عددًا من المناصب الرفيعة في وقت سابق طوال مسيرته الإنقاذية. حديث الجميع يصب في التغيير والذي يرى بعض الإسلاميين أنه قادم من داخل الحزب نفسه وليس المعارضة المغلوبة على أمرها بكل حال، لكن طالما تصاعدت دعاوى تغيير المنهج الذي تتبعه الإنقاذ فمن المؤكد أن المسألة قد تشمل الشخوص وهو أمر على صعيد الحركة الإسلامية قد تم حسمه إلى حد كبير من خلال الإعلان عن الالتزام بلائحة الحركة الإسلامية بعدم السماح لمنسوبيها بتبوء منصب لأكثر من دورتين بما فيه منصب الأمين العام الذي يتبوأه علي عثمان محمد طه وإن كانت اللائحة تسمح بانتقال الشخص لأمانة أخرى وهي ذات لعبة الشطرنج المتبعة في الحكومة حيث ظلت وجوه محدودة «تتقلب» بين المناصب وكان ذلك مدعاة كي يوجه بعض الإسلاميين السهام لصدور إخوانهم وكان ذلك واحدًا من إفرازاته مسألة المذكرات الداعية للتغيير قبل أن تدعو للإصلاح. ومهما يكن من أمر ففيما يبدو أن محاكمة الإنقاذ قد بدأت وبالقطع سيكون الجميع في تلهف لسماع النطق بالحكم!!
