كشفت وزارة المالية أنها ستقدم موازنة 2013م إلى مجلس الوزراء والبرلمان في غضون شهر نوفمبر القادم، وقالت إنها ستطرح أمام مجلس الوزراء خلال الشهر الجاري موجهات الموازنة المقبلة، وأكدت وجود تحسن في موارد الدولة بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، إلا أنها قالت إن الإصلاحات ستستمر في الاقتصاد خلال العام القادم وستظهر نتائجها في منتصفه. وأشار وزير المالية علي محمود في تصريحات له أمس إلى جملة من المؤشرات التي تؤثر في الميزانية منها الخريف الجيد،وقال: «ما حيكون لدينا شح في السلع الغذائية»، إلى جانب ما هو متوقع من الفائض من الحبوب وتصدير الثروة الحيوانية والذهب. وتوقع أن يكون العام المقبل أفضل من الحالي، وكشف أن عائدات النفط ستضمن في الميزانية إذا تم أي اتفاق مع الجنوب. وعزا محمود الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي تمت خلال العام الجاري إلى انفصال الجنوب، مشيراً إلى أن الموازنة المقبلة تستصحب كل تلك العوامل.