كلمة «الاستثمار»، الكبيرة في معناها، ظللنا نسمعها في كثير من الأحيان تخرج من أفواه القائمين بالأمر بولاية جنوب دارفور لكنها لاتوجد على أرض الواقع في ظل وجود مقومات الاستثمار بجنوب دارفور في المجالات المختلفة سواء كان فيالثروة الحيوانية أو الزراعة أو المعادن أو غيرها، ورغم ندءات حكومة الولاية للمستثمرين للقدوم للولاية والوقوف على حجم خيراتها والمواد الخام والتسهيلات التي تم وضعها للمستثمرين إلا أن الخطوة لم تكلل بالنجاح وكم سمعنا من قبل توقيع اتفاقيات لإنشاء مصانع للأسمنت بالولاية ولم ترَ النور واستثمارات في الزراعة وفي العديد من المجالات آخرها توقيع مذكرة تفاهم بين شركات من دولة إيران وحكومة الولاية للاستثمار في مجالات الثروة الحيوانية، ونأمل أن تكلَّل هذه الخطوة بالنجاح لأهمية الاستثمار في هذا الجانب لأن جنوب دارفور تمتلك 27% من إجمالي الثروة الحيوانية بالسودان كما أن الظروف الأمنية التي ظلت حكومة الولاية تقول إنها السبب في عدم دخول المستثمرين للولاية الآن أصبحت مواتية بعد الاستقرار الذي شهدته دارفور عما كان في السابق وخاصة جنوب دارفور التي بطيها لصفحة الصراعات القبلية فتحت الأبواب واسعة للتنمية والاستثمار، وبعودة للثروة الحيوانية التي تسعى الدولة أن تجعلها البديل الأول للصادرات غير البترولية والتي تضخ بعملات صعبة للبلاد فيرى مراقبون أن بداية الخطوة ينبغي أن تنطلق من جنوب دارفور التي بدأت في تصدير اللحوم إلى دولة مصر الشقيقة من نيالا مباشرة وهي خطوة وجدت الإشادة من نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، وهنا يقول وزير الثروة الحيوانية بجنوب دارفور إيدام عبدالرحمن آدم إن جنوب دارفور تعتبر أكبر منطقة رعوية بالسودان وتمتلك النسبة الأكبر من الماشية وأولاها الأبقار من سلالات اللحوم والألبان ثم الضأن والماعز والخيول وقليلاً من الإبل التي تشتهر بها شمال دارفور وقال: «الولاية تمتلك مساحة كافية لتربية الماشية ومساحات واسعة للرعي لكن بكل أسف تعاني من نقص حاد في موارد المياه في الصيف رغم توفر مصادرها الجوفية مما يجعل الماشية بحجمها الكبير هذا أن تتنقل إلى دول الجوار من تشاد، وإفريقيا الوسطى ودولة الجنوب الوليدة فتخطي البادية والرعاة للحدود الجغرافية يعرضها للعديد من المخاطر ويحرم المجتمعات المحلية والبلاد من الميزة الاقتصادية المتعلقة بالتحويلات المالية لشراء الماشية»، وأشار إيدام إلى وجود مقومات الاستثمار في الثروة الحيوانية بوجود أسواق لتجمع الماشية ومنطقة خالية من أمراض الحيوان بالجزء الشمالي للولاية ويجري العمل لتنفيذ منطقة تجارية حرة بالولاية لتقليل نفقات ترحيل اللحوم للأسواق الوطنية والإقليمية، وقال إن المجالات المتاحة للاستثمار في المجال تتمثل في تصدير الماشية الحية بشرط ألّا يكون من ضمنها إناث حسب القوانين الولائية، وإنشاء مصانع لتصدير اللحوم ومنتجاتها وإنتاج وتسويق الدواجن «بيض ولحوم» ومجالات التلقيح الاصطناعي لتحسين السلالات وخدمات الماشية بشكل عام وتصنيع الأعلاف والأدوية ومدابغ الجلود وكافة الصناعات التحويلية ذات الصلة بالإنتاج الحيواني.. وكشف إيدام عن توفر الخدمات الضرورية اللازمة لنجاح المشاريع الاستثمارية بالولاية من مطار ومحاجر بيطرية ومسلخ على درجة عالية من الكفاءة إضافة إلى الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وقال إن الولاية وبموجب قانون تشجيع الاستثمار ستعمل على منح المستثمرين الأراضي المطلوبة لإنشاء المشروعات الاستثمارية علاوة على التخفيضات أو الإعفاءات الجمركية لكل الأجهزة والمعدات والسيارات ومواد البناء المطلوبة لإنشاء المشروعات المصدقة مع الإعفاء الضريبي لفترة لا تقل عن خمس سنوات، ودعا إيدام إلى توفير بعض المطلوبات لتوظيف قطاع الثروة الحيوانية وإدخاله الدورة الاقتصادية بشكل عام يخدم الاقتصاد الولائي والقومي من بينها قيام مشروعات ضخمة لحصاد المياه من سدود وحفائر وآبار جوفية مع نشر مشروعات الري المحوري لما له من فوائد كبيرة لتوفير المياه للثروة الحيوانية وتوفير المراعي والأعلاف وحماية البيئة عن طريق زراعة الأشجار بجانب إنشاء المزيد من المسالخ على الأقل واحد لخدمة صادر اللحوم في نيالا لتوفير المزايا الأخرى وآخر لتوفير احتياجات السوق الوطني والأفضل أن يكون بمدينة الضعين ومسالخ أخرى لتوفير احتياجات السوق المحلي للولاية في كل من «كاس، عدالفرسان، رهيدالبردي، تلس، برام، عديلة وشعيرية» مع الحاجة لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية «التسمين والألبان والدواجن» وإنشاء مصنع للنايتروجين السائل للتوسع في برنامج التلقيح الاصطناعي لتحسين السلالات مع توطين صناعة الدواجن بالولاية، وقال إيدام إن لديهم مشروعًا كبيرًا يحتاج للدعم يرمي لمحاربة الفقر بوجه يخدم المواطن النازح والعائد إلى دياره لإعادة تأسيس الاقتصاد الريفي الذي يعتمد على المزرعة وتربية الحيوان، فها هي وزارة الثروة الحيوانية تدخل مجالات الاستثمار ووقّعت بالفعل مذكرة تفاهم مع مستثمرين من دولة إيران فهل تصبح هذا المرة حقيقة أم تظل كلمة الاستثمار تطلق على الهواء ولم تنزل على الأرض في ولاية تزخر بمقوِّماته.
