أكّد النائب الأول لرئيس الجمهورية على عثمان محمد طه، استقلال القضاء في السودان وحياديته وكفاءته وقدرة القائمين عليه على أن يقيموا العدل، داحضاً الاتهامات التي تثار حول القضاء السوداني والسعي للتشكيك فيه. وأضاف خلال مخاطبته بقاعة الصداقة فاتحة أعمال المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم العليا العربية أمس، أن من يحاولون التشكيك في القضاء السوداني يريدون نزع غطاء الكفاية والملاءمة في أن نكون أحراراً أو نمارس سيادة أو يكون لنا استقلال، ويسعون للنفاذ ليضعوننا تحت الوصاية. مؤكداً أن أي بلد أو مجتمع يشكك في نزاهة قضائه واستقلاله وسيادة حكم القانون فيه إلا انتهى به الأمر أن لا يكون جديراً وأميناً بأن يمشي بين الجماعات والدول. وأمّن طه على أن أحكام القضاء محترمة متى أصبح حكمه نهائياً، وجب النفاذ ولو على ولي الأمر، وعلينا أن نفعل ذلك ولا يكون القضاء مؤسساً على الهوى وعلى ما يحبه هذا ويكرهه ذاك. وأكد أننا في السودان نجّل القضاء ونحترم أحكامه ونُعلي مؤسسته بحكم شرعنا ودستورنا القائم، وأن كل مؤسسات الدولة الأخرى تخضع لحكم القضاء.وناشد طه المشاركين في المؤتمر الأخذ بأدوات المعرفة القانونية وميزان العدل الذي يطبقونه في بلدانهم ليقيسوا بما يضطلع به أهل القانون في السودان حتى يخرجوا بما نتمنى أن يخرجوا به بشهادة عدل لإخوانهم وأهليهم، وشهادة تصدر إلى أولئك وتُرفع في وجه كل من يريد الحطّ من قدر بلد من البلاد العربية والإسلامية ، وأكد أن الالتزام بشرع الله أشعل علينا معركة العدوان والظلم في منابر السياسة وساحات الإعلام وعلى امتداد الفضائيات. من ناحيته أكد رئيس القضاء مولانا جلال الدين محمد عثمان أن الأمة العربية والإسلامية تعقد آمالاً عريضة على المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم العربية، مرحباً باسم قضاء السودان بالمشاركين فى المؤتمر.