اعترف الدكتور المعتصم عبدالرحيم وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم بوجود «خلل» في العملية التعليمية التربوية ابتداءً من المنهج التربوي نفسه وتأهيل المعلمين، وقال الدكتور المعتصم: لابد أن يحظى كل من يتقدم للتعليم بفرص تدريب أقلها ثلاثة أشهر في معاهد متخصصة ليتأهل أكاديمياً، مشيراً إلى بداية تنفيذ عدد من المعاهد في ولاية الخرطوم تنتهي قبل نهاية سبتمبر وأثار الحوار الذي أجرته «الإنتباهة» نقاطاً بارزة في العملية التربوية، كشفت عن تساؤلات وقلق أولياء الأمور والمجتمع فيما يتعلق بضعف التأهيل الأكاديمي للطلاب، كما أوضح الوزير رؤيته حول المناهج وقال يمكن دمجها وتصبح عشرة كتب بدلاً من اثنين وعشرين. .. هل يصلح الدكتور المعتصم ما أفسده الدهر؟ وهل يحسم جدلية المنهج والسلم التعليمي.. فلنطالع إفاداته في هذا الحوار: بدءاً ما هو رأيك حول الاتهامات التي يرددها البعض أن تدريب المعلمين ساهم في تدني المستوى العام للتعليم؟ المعلم هو حجر الزاوية في كل العمليات التعليمية فإذا لم يكن مؤهلاً ومدرباً تدريباً مناسباً ومطلعاً على مادته من حيث المعلومات والتطور فسوف يكون في وضع لا يمكِّنه من قيادة العملية التعليمية والتربوية في المدرسة، ونحن نقتنع بأن خريجي كليات التربية يحتاجون إلى كورسات تنويرية قبل دخولهم المدارس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وتكون مناسبة جداً إذا بلغت ستة أشهر لكي يتم تنويرهم على واقع التعليم في السودان وتنويرهم أيضاً على محتوى الكتب والمقررات ولابد من المعلمين في المدارس أن يكونوا مطلعين وعلى صلة وثيقة ببخت الرضا ليتم اطلاعهم على أي تنقيح في الكتب وأي جديد في السياسات التربوية ولابد أن يكونوا مطلعين على المجلات الحديثة والدوريات والكتب المؤلفة، ويوجد الآن في ولاية الخرطوم معهد لتدريب معلمي اللغة الإنجليزية في أم درمان ومعهد لتدريب معلمي اللغة العربية في الخرطوم وهناك معهد في الحلفايا سوف يتم افتتاحه قبل نهاية سبتمبر وسوف يكون مخصصاً لتدريب معلمي الرياضيات ولدينا خطط لافتتاح معهد آخر في منطقة الصحافة سوف يكون مخصصاً لمعلمي العلوم بأنواعها المختلفة، ونؤكد أن تدريب المعلمين أمر مهم وهو يحتل الأولية في برامجه ونؤكد أن تدريب المعلمين أمر مهم وفي خطة العام القادم 2013 سوف يكون مجال تدريب المعلمين هو المجال الأساسي الذي سوف نبذل فيه أقصى جهد. نفهم من حديثك أن الأعوام السابقة ليس فيها خطط للتدريب؟ لا، أبداً لم تخلُ خطة من الخطط السابقة من محاور التدريب ومن ميزانيات مخصصة للتدريب ولكنها تزاحمها محاور أخرى ولكننا سنسعى لكي نجعلها هي المحور الأساسي وتدور كل المحاور لتسهيل التدريب وجعله متاحاً للمعلمين لأن المعلم المؤهل والمدرب يستطيع أن يقدم لهم ما يمكنهم من فهم الموضوعات واستيعابها ويستطيع كذلك أن يغرس فيهم القيم والمهارات التي يجب تعلمها حتى لو كان هؤلاء الطلاب يجلسون على الأرض مثلاً إذا وجدت مدرسة «خمسة نجوم» ومتوفرة فيها كل المعينات والوسائل ولكنها تفقد المعلم المدرب سوف يكون كل هذا هباءً منثورًا ولقناعتنا بدور المعلم نركز على التدريب ونجعل كل المحاور الأخرى تابعة وخادمة له. المناهج هل هناك اتجاه لتعديل أو إلغاء المناهج التي تدرس ويعمل بها الآن؟ المناهج هي مسؤولية المركز القومي للمناهج والبحث التربوي ونحن في الولايات منفذون لما يخطه المركز القومي للمناهج والبحث التربوي وفق السياسات العامة المجازة من قبل الأجهزة الاتحادية «مجلس الوزراء الاتحادي والمجلس الوطني في شكل تشريعات وموجهات سياسات ينفذها المركز القومي للمناهج والبحث التربوي في شكل كتب ومقررات والذي تساهم به في النقاش التربوي والأكاديمي أن هناك مواد يمكن أن تُحمل مع مواد أخرى بدل أن يكون لدينا اثنان وعشرون كتاباً في المرحلة الثانوية يمكن أن تكون عشرة كتب وهذا ليس معناه أن نلغي اثني عشر كتاباً، ويمكن المواد الأساسية الرياضيات واللغة العربية والإنجليزية والعلوم والتاريخ والتربية الإسلامية الجغرافيا يمكن أن تتحمل أن تكون في وعاء لكثير من المواد الأخرى مثل العلوم الإدارية والزراعية ولا يمكن أن نحذف أي مسألة معرفية تماماً ولكن هل نعطيها كتاباً كبيراً ومجالاً ولكن نحن في الولاية لم نقرِّر حذف هذا وذاك لأن السلطة حصرياً هي سلطة المركز القومي للمناهج. الدكتور المعتصم، من هو الذي يقرر في سياسة وضع المناهج وكيف يتم الاتفاق حول تحديد عدد الأعوام الدراسية؟. لا يجوز لنا كولاية أن نقرر ولكن بالإقناع والاقتناع مع المركز القومي للمناهج والبحث التربوي يمكن أن يتوصل الناس إلى سياسة تدمج بعض المواد مع بعضها البعض. ألا تعتقد أن هناك إشكالاً حقيقياً في تحصيل اللغات والمنهج نفسه؟ هذا موضوع تشترك فيه كليات اللغة العربية وكليات التربية في التقرير على ما ينبغي أن يكون عليه الحال لأن هناك دراسات علمية على مستوى العالم كله وعلم اللغات ليس اللغة العربية وحدها بل علم بحر أو محيط، وهناك تجارب إسلامية في تعلم اللغات وطرق تعليم اللغة العربية ليست منحصرة في الجزئية والكلية وهناك طرق كثيرة جداً بالعشرات لتعليم اللغات وهناك تجارب معلمية وميدانية ودراسات أجريت على العقل الإنساني وتصوير مكونات المخ والجهاز العصبي وتفاعله عند تعلم لغة معينة بطريقة معينة وهذه الدراسات نشرت في مجلات محكمة وبعضها كانت مواضع رسائل ماجستير ودكتوراة نال بها الباحثون درجات علمية من جامعات معترف بها، ولكن المعول في السودان أن الطريقة الكلية التي تم اعتمادها لتدريب اللغة العربية لم يطلع عليها الغالبية العظمى من المعلمين وتدريب اللغة العربية عن طريق الطريقة الكلية له متطلبات في تأليف الكتاب نفسه وله متطلبات في تدريب المعلم وله متطلبات في توفير الوسائل التعليمية وتقدير الوقت للحصص كل هذه الأمور لم تتم خدمتها بالصورة المطلوبة ولم يتم توفيرها على هذا النحو لهذا صار الناس يتحدثون عن الطريقة الكلية وهم يجهلون صورتها الكاملة وهي غير مخدومة بتوفير متطلباتها من تأليف الكتاب بالطريقة التي تدرس وتدريب المعلم لكي يدرس بالطريقة الكلية ولا شك أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التداول والدراسة العلمية، وأنا أتمنى أن يكون هناك مجموعة من الأدباء والخبراء يدرسون التلاميذ بالطريقة الكلية ويقومون بتدريس آخرين بالطريقة الجزئية ويتم بعد ذلك بين مستوى التحصيل والتفاعل وتتم متابعتهم لسنوات حتى عندما يصل هؤلاء إلى مراحل متقدمة في مرحلة الأساس والثانوية والجامعة ليرى الناس مستوى تحصيلهم وهل يرتبط هذا بالطريقة الكلية أو الجزئية ولكن النقاش الذي أسمعه والكتابات التي أقرأها لم أجد فيها من تصدى لتجربة عملية أو من تصدى لدراسة أكاديمية متقصية في هذا المجال، ولكن الأمر في معظمه قد يكون انطباعات أو شوقاً وحنيناً للماضي أو جهلاً بهذا الموضوع، ولكن إذا قرر المجلس القومي للمناهج والبحث التربوي في اعتماد الطريقة الكلية وألّف الكتب على أساس أنها تدرس بالطريقة الكلية على المعهد أيضاً المتابعة الميدانية وفي علمي أن لديهم هذه المتابعة العلمية ولكن لم تنشر نتائج دراستهم ونتوقع عندما تنشر أن يكون الناس في وضع أفضل للحكم على الطريقة الجزئية أو الكلية. وفي تقديرك ما هي الطريقة الأنسب للتحصيل الأكاديمي في هذه المرحلة؟ في هذه المرحلة قناعتي أن الطريقة الكلية هي تطور في تدريس اللغة وتكاليف الطريقة المتطورة لابد أن ندفعها، في تقديري أن الطريقة الكلية لم تنجز الخدمة الضرورية لها والمناسبة لتنجح ويستفيد منها الناس والتحدي الآن هو: كيف يمكن أن نوفر متطلبات الطريقة الكلية لأنها أكثر تطوراً من الطريقة الجزئية ولكن التقصير في عدم الوفاء بمتطلباتها التي تجعل الاستفادة منها متعاظمة ولابد أن يكون هناك تنسيق لأننا نحن في معركة ضد الجهل لكي نعلم أبناءنا اللغة وليس اللغة العربية وحدها فلا بد أن نعلمهم اللغة الإنجليزية والفرنسية التي تدرس في مدارسنا وهذه المعركة التي تعتبر ضد الجهل لابد أن يكون فيها تنسيق مثل الذي يكون في المعارك الحربية ويفترض أن تكون مسألة السمع هي التركيز على كيف يسمع ويسمع صحيحاً ثم كيف يحاكي ما سمعه لينطق الكلمات صحيحة ثم ينظر أمامه ويتعرّف على الكلمات كما يتعرّف على الأشياء وأنا لا أقول المعلمين ولا أقول الإداريين، ولكن أقول المجتمع جميعه يحتاج إلى معرفة فلسفة اللغة وفلسفة تعليم اللغة لنتعاون جميعاً ونسهل لأبنائنا وبناتنا أن يتعلموا اللغة بصورة متميزة. عقدت ورش ورفعت توصيات حول أعوام السلم التعليمي هل سيتم تطبيقه ومتى؟ هذه سياسة اتحادية قومية يقرر فيها مجلس الوزراء ثم تقنن بتشريع لأن التعليم في السودان ينظمه قانون وهو قانون تنظيم وتخطيط التعليم العام وعُدِّل كذا مرة وآخر تعديل له كان عام 2002م والآن تجرى دراسات ضمن توصيات المؤتمر القومي للتعليم لتعديل قانون تنظيم وتخطيط التعليم الذي سيتضمن السلم التعليمي الجديد والنقاشات الآن قطعت شوطاً بعيداً: هل يكون في المرحلة الثانوية تكون أربعة أم ثلاثة أعوام أم يكون في المرحلة الأساس وتكون تسعة بدلاً من ثمانية ولكل حجج ولكن متخذ القرار هو الذي يختار، وقد يكون الاختيار لأسباب ليس لها علاقة بالتربية ولكن قد يكون لأسباب اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية ولكن أقول نحن في الولايات ليس من اختصاصاتنا أن نحدد السلم التعليمي بل نحن ننفذ ما تقرره السلطات الاتحادية ولكننا نشارك برأينا ونشارك بما نراه مناسباً حتى يكون متخذ القرار على معرفة بالآراء المختلفة في هذا المجال لكن القرار في النهاية هو قرار اتحادي. لك آراء واضحة ومعلنة حول السلم التعليمي وهناك توصيات متعددة كيف تنظر أنت لذلك؟ أنا لم اطلع حتى الآن على ما أجازته الولاية في المؤتمرات التي عقدتها فعندما كنتُ وكيلاً في وزارة التربية والتعليم الاتحادية قلت رأيي كوكيل ولكن الآن لا أستطيع أن أكرر رأيي مرة أخرى لأني الآن قمت بأداء قسم لذلك لا بد من احترام الدستور واللوائح والقوانين، فإذا قلت رأيي سوف لا أكون ملتزماً بالقسم فإذا أردتم معرفة السلم التعليمي هذا من اختصاص الوزارة الاتحادية ويمكنكم أن تسألوا الوزارة، ماذا رفعت إلى مجلس الوزراء. لأن القرار من المفترض أن يرفع إلى مجلس الوزراء والمجلس الوطني ورئيس الجمهورية يعتبرون هم السلطة التي تجيز القوانين. هل تتوقع أن يلغى هذا القرار؟ أي اجتماع وارد والمجلس الوطني ورئاسة الجمهورية هم الجهتان المسؤولتان اللتان يعتمد توقيعهما لتنفيذ أي قرار. لكن إذا طبِّق وفقاً لذلك سوف يكون هناك تعديل للمنهج؟ السلم التعليمي عبارة عن وسيلة لتنفيذ المنهج فإذا اعتمد سلم تعليمي جديد يُعدل المنهج ليوافق هذا السلم الجديد إذن إذا اتخذ القرار لا يطبق فوراً وإذا طبق لا يطبق إلا على الذين يدخلون من بداية السلم. فيوجد طلاب وصلوا درجات فإذا أردنا التطبيق عليهم نكون بذلك ظلمناهم فالسلم التعليمي عندما يعتمد يبدأ تنفيذه وحصل هذا من قبل عندما عدّل 633 إلى 83 وعملنا مناهج إسعافية للطلاب في المراحل قبل بداية تنفيذ السلم التعليمي، أما الطلاب الذين كانوا من البداية وقف المعلمون معهم حتى وصلوا الصف الثامن ثم من بعد ذلك الثانوي الذي عملنا له منهجاً جديداً. وماذا عن توفير الكتاب بالنسبة للطلاب؟ في ولاية الخرطوم برئاسة الوالي عبدالرحمن الخضر توجد جهود مكثفة لتوفير الكتاب المدرسي والآن ولاية الخرطوم أحسن الولايات من حيث توفير الكتاب المدرسي وأنا أقول أنه متوفر بنسبة 100% ولكن السياسة المعتمدة للولاية هي توفير كتاب لأي تلميذ في أي مادة من المواد. وماذا عن إجلاس الطلاب؟ توجد بعض المدارس القرآنية لا تستخدم الإجلاس الحالي من ناحية الأدراج والكنب ولكنها تستخدم السجاد ولديهم فلسفة في استخدام اللوح ونوع القلم الذي يكتب به، أما الطريقة الكلاسيكية والتقليدية في توفير الإجلاس، ولاية الخرطوم والمحليات بذلت جهداً في ذلك، ولكن مع ذلك لدينا نقص في بعض المحليات خاصة في بعض المناطق الطرفية ولكن ميزانية 2013 العام القادم التي ستعرض للمجلس التشريعي للولاية في نوفمبر القادم ستتضمن توفير الإجلاس لكل تلميذ ولكل طالب في مدارس الولاية. فالأموال التي تصرف على الإجلاس متصاعدة وهذا يدل على أن أجهزة الولاية التنفيذية والتشريعية عازمة على أنها تصل إلى تعميم الإجلاس ولكن حتى يتم ذلك نحتاج إلى مدة حسب الوضع الاقتصادي. التعليم يعاني من نقص في الميزانية كيف تنظر لذلك؟ التعليم مهما خصصت له من ميزانيات فإنه يحتاج إلى دعم فإذا كان في أمريكا الصيحات تتوالى بأن التعليم في خطر ويحتاج إلى دعم وإذا كان كذلك في روسيا وألمانيا وبريطانيا حتى في دول الخليج الغنية تسمع في المؤتمرات بأنهم يتحدثون بأن التعليم يحتاج إلى زيادة في الدعم والآن نحن في إمكانية توفير الكتاب وبدأ في دول العالم التعليم الإلكتروني والكتاب الإلكتروني والإدارة الإلكترونية فإذا وفرنا كل ما يحتاجه أبناؤنا بالطرق الكلاسيكية والكتب الورقية، سوف نحتاج إلى التعليم الإلكتروني والكتاب الإلكتروني والمعامل الافتراضية.. الخ ولهذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم «طلب العلم فريضة» لذلك لا يأتي يوم نقول فيه إن التعليم عندنا وصل حده ولا يأتي يوم ونقول اكتفينا بما قدم لنا من ميزانية لأن متطلبات التعليم متطورة وتحدياته متجددة وأصبح أطفالنا الآن يتنافسون مع أطفال العالم وهذا يعني أن متطلبات التعليم لابد أن تكون جيدة التوعية وبمستوى عالمي وليس بمستوى محلي أو ولائي أو قطري وإقليمي. بالرغم من الحديث والإعلان المتكرر بمجانية التعليم والقانون ينص على ذلك إلا أن أولياء الأمور يقولون غير ذلك ما هو ردك؟ القانون يقول لا يفرض رسم إلا بتشريع فإذا المجلس التشريعي للمحلية أصدر قانوناً في الميزانية بأن الطالب في الروضة أو في المدرسة أو في محو الأمية يدفع مبلغ كذا وتمت إجازة هذا المقترح من الممثلين للشعب في مجلس المحلية أو مجلس الولاية فهذا لا يعني أنه قانون ولا يجوز الحديث عنه إلا بمقدار ما ينتقد هذا القانون في المجلس التشريعي المعين الذي طالب بتعديله، فإذا قرر مجلس الآباء أن يحسنوا وضع أبنائهم بشرط أن لا يتضرر تمليذ، فنحن لا نتدخل فيما يقرره مجلس الآباء ولكن الأمر الصحيح الذي سوف نبدأه في ميزانية هذا العام، نحن نقول إن المدرسة هي وحدة الميزانية للتربية في المحلية أو الولاية. كم عدد المعلمين الذين هاجروا وتعاقدوا داخل وخارج الخرطوم؟ توجد هجرة كبيرة في الولاية فأنا عندما جئت إلى الوزارة وجدت ملفات كبيرة جداً لمعلمين لديهم عقودات تعاقد شخص مع مدارس خارج السودان ويريدون إجازات بدون مرتب الآن خلال أسبوعين فقط أعداد بالمئات وقبل أسابيع جاءت مجموعات من دول مختلفة وعملت تعاقدات مع الأساتذة في التعليم العام وقبل الكثيرون منهم ولكن إن شاء الله سوف تملأ الشواغر التي تركوها. كان التعليم في السابق مضرباً للمثل حتى في الغناء الشعبي والآن أصبحت مهنة التعليم مهنة طاردة كما يقال ما هو رأيك؟ التعليم الآن يرقصون له والآن التعليم يهتمون به أكثر من السابق ويوجد أفراد يدفعون في السنة ما يقارب «16» مليوناً ويوجد من يبيع بيته لتعليم أبنائه كذلك منه يبيع ذهبه، وأصبح التعليم ينظر إليه كشيء ضروري والآن عدد مدارس التعليم الخاص في ولاية الخرطوم إذا ما زادت ليس بأقل من مدارس الحكومة وهذا يعني أن هناك رغبة في توفير تعليم جيد النوعية، فالتعليم الآن الناس مهتمون به أكثر وهو أجود مما كان سابقاً وقد يكون في مسألة الكتابة يوجد تدنٍ ولكن عندما أقارن بأن ولاية الخرطوم من عام 1903 إلى عام 1993 يعني «90» سنة ولاية الخرطوم توجد بها «63» مدرسة ثانوية فقط والآن ولاية الخرطوم توجد فيها أكثر من «400» مدرسة فهذه حوالى «7» أضعاف والآن يفتح الآن المجال ل«5» آلاف وظيفة معلم يتقدمون لها «15» ألفاً، فالتعليم الآن ليس مهنة طاردة وتوجد الآن مدارس خاصة فالمدارس الخاصة أصبحت تستوعب معلمي المعاش. هل تقرون بأن هجرة المعلمين لتحصيلهم على أوضاع أفضل خاصة بالمدارس الخاصة مع عدم وجود المقارنة بالحافز الحكومي؟ قد يكون وجدوا أوضاعاً أفضل لكن بعد التحسين الذي طرأ مؤخراً على مخصصات المعلمين يوجد كثير من معلمي التعليم الخاص رجعوا إلى مدارس التعليم العام. يقول البعض إن النقص في تأهيل المعلمين يرجع إلى عدم وجود موجهين هل هذا صحيح؟ التوجيه يحتاج إلى توفير المعينات لكي يؤدي الموجه دوره وينبغي أن توفر للموجهين مسألة الترحيل وهذا ما نسعى إليه، كذلك إقامة ورش عمل ليشاركوا في تطوير مهنة التوجيه ويطلعوا على الجديد في العالم في مهنة التوجية، والموجهون الآن موجودون بنسب كبيرة ولكن الأمر يتعلق بأنه كيف نخدم هؤلاء الموجهين لكي يؤدوا دورهم على أكمل وجه. أخيراً، لماذا لا تخصص الوزارة مرتبات لمعلمي الخلاوي؟ الخلاوي مكون أصيل من نظام التعليم بل هي الأساس لنظام التعليم في السودان ونحن الآن لدينا توجيهات بأن يعامل حافظ القرآن معاملة الخريج والآن تم تعيين «35» شيخاً وتم توزيعهم على رياض الأطفال استناداً على قرار رئيس الجهورية بأن يُعيّن حافظ القرآن بالدرجة التاسعة وتوجد الآن المدارس التكميلية بعضهم يكمل في أربع سنوات والبعض الآخر سنتين، ونحن الآن نركز على السنتين يعني يمكن أن يجلس طالب القرآن سنتين في المدرسة ثم بعد ذلك يجلس لامتحان مرحلة الأساس.
