تدشين المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم العليا بالخرطوم صباح امس والذي هو نتاج اهداف الجامعة العربية الرامية لوحدة التشريع والقضاء والموقف العربي لمواجهة التحديات وصولاً للوحدة العربية على مستوى القوانين والانظمة القضائية لاستقرار الامة على كافة الاصعدة، يصب في قائمة مهام الادارة العامة للهجرة والجاليات والمنظمات بجهاز تنظيم السودانيين بالخارج من خلال الورشة التي اقامتها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالداخل والخارج مع الشركاء في مجال الحماية، وخرجت الورشة بعدة اوراق شملت شروط وضوابط العمل الخارجي.. احتوت الورقة التي قدمتها الشام محمد حامد مدير عام الاستخدام الخارجي بوزارة العمل والتي تحدثت عن التشريعات الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان والمعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واهميتها في حفظ حقوق المهاجرين وتنظيم العمالة ومدها بالمعلومات عن الهجرة واهمية اشراف الدولة على عقود العمل بين صاحب العمل والعامل المهاجر بعد الحصول على اذن السفر من السلطات المختصة بالداخل، ولم تغفل الورقة الارشادات الخاصة بالتصديق للسفر خاصة وان السودان من الدول الملتزمة بضوابط الهجرة بالرغم من عدم توقيعه على اي من اتفاقيات الهجرة منذ زمن بعيد، وختمت الورقة برفعها لتوصية بضرورة تكامل الادوات بين الجهات ذات الاختصاص بهجرة العمالة السودانية من الاجهزة الحكومية والوكالات والمختصين.. اما الورقة التي طرحها عن الاتحاد العام للمحامين السودانيين الاستاذ عامر عبد الحميد محمد عثمان بعنوان منظمات المجتمع المدني فقد تناولت الهدف من اضرار قوانين العمل التي تنظم العلاقة بين العاملين واصحاب العمل بتوفير المفتاح الاقتصادي والاجتماعي داخل كل دولة عن طريق وضع تشريعات لخصوصيات سوق العمل وذلك من اجل تحضير العاملين للقيام بدور اساسي في تطور الاقتصاد والحياة الاجتماعية، اضافة الى خصائص عقد العمل والضمانات الاجتماعية التي تحكمه ولا بد من تقديم الحماية القانونية للعامل قبل واثناء تكوين عقد العمل خاصة وان قوانين العمل في اغلب الدول تحكمها نفس النصوص ونفس الروح في مجال التطبيق لحماية العامل، وتحدثت الورقة عن دور نقابة المحامين في الحماية القانونية للسودانيين بالخارج من خلال دور المحامي بتوظيفه للنصوص القانونية وتفسيرها وتقييمه للاخطار القانونية وتفسيرها واستعمالها، ايضاً العمل على اصدار ادانات الانتهاكات التي تُرتكب في حق السودانيين بالخارج وكل ذلك بعد تكوين شبكة المحامين المتطوعين والمختصين في مجال القوانين ونزاعات العمل والهجرة وخلق مشروعات تؤامة بين الاجهزة المعنية بحماية حقوق العاملين بالخارج في الدول العربية والاوربية.. بينما تطرقت الورقة التي قدمها المستشار زهير الخليفة والتي بعنوان «الاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين» تطرقت لاهمية ابرام الاتفاقيات الثنائية والاقليمية والدولية لحماية حقوق المهاجرين والتي لعبت دوراً حديثاً في تطوير القانون الدولي في شتى المجالات، واوضحت الورقة بعضاً من القوانين والتشريعات الوطنية التي تنظم حقوق واوضاع العمال المهاجرين واسرهم مثل قانون العمل لسنة 1997م واللوائح الصادرة بموجبه والتي تنظم الاستخدام الداخلي للقانون الجنائي لسنة 1991م وقانون الاجراءات الجنائية للعام 1991م اللذين يحفظان حقوق المواطنين، وخرجت الورقة بعدة توصيات اهمها احقية السودان في الانضمام للاتفاقية الخاصة بحماية حقوق المهاجرين واسرهم، ايضاً رفع الوعي بحقوق العمال المهاجرين وافراد اسرهم عن طريق تكوين جمعيات ولجان مختصة بحماية حقوقهم.. وتحدثت ورقة العون القانوني للسودانيين بالخارج التي قدمها مولانا يوسف الصائم عن ادارة العون القانوني بوزارة العدل عن اهمية العون القانوني للسودانيين بالخارج وخاصة بعد الاتفاقيات العربية التي أُبرمت مؤخراً واهمها اتفاقية الرياض للتعاون القضائي عام 1984م والتي يمكن بموجبها معاملة المتهم الاجنبي والوطني على حد سواء والاستفادة منها ايضاً قبل مرحلة الادانة وبعد صدور الحكم وفي مساءلة الندب القضائي والتحريات واخذ اقوال الشهود وامكانية الترافع عن السودانيين بالخارج بواسطة محامين سودانيين، وختم الورقة باهمية التعاون والتنسيق بين الجهات العاملة في رعاية السودانيين بالخارج بتكوين جسم مهمته الدفاع عن السودانيين على ان يكون في كل الجهات بالداخل والخارج.. خرجت الأوراق باهمية العون القانوني للسودانيين بالخارج خاصة في الظروف الحالية حيث ان هنالك عددًا من السودانيين يواجهون المظالم في الدول العربية والخليج على وجه الخصوص وتقف القوانين حائلاً دون تقديم الخدمة لهم، ومن هنا برزت الضرورة للانضمام للاتفاقية الدولية لحفظ حقوق جميع العمال المهاجرين وافراد اسرهم، اضافة للاتفاقيات الثنائية بين البلدان المضيفة حول مسألة تنظيم الهجرة بعد رفع الوعي بحقوق العمال المهاجرين وافراد اسرهم بعد انشاء قاعدة بيانات تحوي كل المعلومات الخاصة بهم، ايضاً التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتوعية المهاجر بثقافة البلد المتجه اليه لا سيما الثقافة القانونية، كما نبهت الى ضرورة توسيع ادارة قضايا العمل ودعمها بمستشار قانوني لدراسة الاشكالات القانونية وتفعيل دور ادارة العون القانوني بحيث يشمل المهاجرين.. اذن ووفق هذه الرؤى القانونية المتناسقة بين الجهات ذات الصلة القانونية والتي تسعى لتقنين قوانين الهجرة والمهاجرين تتطلع الانظار الى ان تكون مخرجات المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم العليا لوضع تشريعات واضحة تساهم في تفعيل هذه الاتفاقيات المبرمة وانزالها على ارض الواقع خاصة وان محاور المؤتمر تتمثل في المحاكمة العادلة بين معايير الشريعة الاسلامية والمعايير المعاصرة التي تحكم قوانين الهجرة.
