* القيمة المضافه "VAT" أو VALUE ADDED TAX معناها القيمة المضافة على مساهمة عناصر الإنتاج.. "العمالة.. الأرض.. رأس المال" لزيادة قيمة منتج مُعيَّن.. وهي قيمة الربح الناتج من عمل العامل.. يقول كارل ماركس في كتابه رأس المال.. بأن التبادل التجاري لا يؤدي إلى الربح.. إنما يأتي الربح من قيمة جهد العامل.. ويحلل "ماركس" هذه النظرية فيقول "إذا قام أحد المنتجين برفع سعره فسيقوم الكل برفع أسعارهم.. لكن يكون هناك "فائض قيمة عمل" عندما يقوم أحد الأشخاص بإستعباد أشخاص آخرين "أسرى مثلاً أو عبيد" فيحصل على فائض إنتاج من قيمة عمل الأسرى أو المستعبدين.. وتسمى هذه القيمة بالقيمة المضافة.. أو فائض قيمة العمل.. وتعتبر القيمة المضافة أهم أركان الإقتصاد الماركسي.. ولمزيد من الشرح .."حأهريكم النهار ده"!! تقول "ويكبيديا".. الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تُفرض على فارق سعر التكلفة وسعر بيع السلعة وقد ظهرت لأول مرة عام 1954 في فرنسا على يد المسيو موريس لورييه وتعرَّف في كل مرحلة من مراحل الدورة الإقتصادية بأنها الفرق بين قيمة السلع المنتجة وقيمة المواد التي أدخلت في إنتاجها. أو ما يعرف بالإستهلاك الوسيط في عملية الإنتاج.." وتشكل القيمة المضافة مصدراً لتكوين الثروة الوطنية أو الناتج المحلي الذي يضيفه الفرد أو المؤسسة.. وإن كان عبئها يقع على المستهلك النهائي للخدمة أو السلعة وهي من الضرائب غير المباشرة التي تُدفع من قبل أشخاص يتحملونها نيابة عن أشخاص آخرين أو شركات كبرى.. يؤديها المستهلك بشكلٍ كامل يُعفى منها المنتِج. وهي تحمِّل مختلف طبقات الشعب الإجتماعية قيمة متساوية من الضريبة!! نتيجة تحميل القيمة المضافة على سلعٍ أساسية.. خلاص كفاكم. * يقول أحد العالمين ببواطن الأمور "هنا" في هذا المجال.. إن هناك شركات كبيرة وكثيرة تحصِّل القيمة المضافة من الجمهور وتحجزها دون أن توردها للديوان إمَّا تهرباً أو تأخيراً لأعوام لاحقة.. أو تقسيطها لعدة سنوات "مع إنها محصَّلة سلفاً" أو تسويتها بإجراءات مختلفة.. وفي هذا إعتداء على المال العام.. لأن المسجلين لدى القيمة المضافة مكلفين فقط بتوريد ما يدفعه المشتري لا التصرف فيه أو حجزه لأعوام !! والأمر الثاني الإعفاءات والتي لا توجد معايير محددة عند منحها.. وهناك بعض التحايل من الجهات أو الشركات التي تحصل على الإعفاء من القيمة المضافة.. كأن تُصفِّي أعمالها عقب إنتهاء فترة الإعفاء فتستفيد من الإعفاء ولا تفيد إيرادات الدولة بحيث تبدأ عملها بإسم جديد وإعفاء جديد.. وقد بلغت جملة الإعفاءات من القيمة المضافة في أربع سنوات (2002 - 2007م) حوالي خمسة مليار ونصف المليار دولار في قطاع الجمارك وحده.. والحل.. والكلام على لسان الخبير .. في إيجاد السجل القومي التجاري ليكون موحداً ومصنفاً بطريقة معيارية.. إيجاد آلية لرصد تغيير المسميات ونوع النشاط.. والملكية لإدارة مخاطر قطاع المال والإستثمار وتطوير تعاملاته.. إيلاء أهمية خاصة لإسترداد حصيلة القيمة المضافة ومنع التهرب الضريبي أو تقليله إلى الحد المعقول.. "فالإقرارات" قد تصبح هي الأخرى منفذاً للتهرب التضريبي.. 25% فقط من الإقرارات هي التي تساهم في الإيرادات.. كمثال".. كثرة "أسماء الأعمال" مقارنة مع "الشركات المسجلة" مؤشرٌ قوي يفيد بأنها "للتحايل" والتهرب الضريبي إذا نظرنا لحجم الأموال الذي يُدار "بأسماء أعمال" لا شركات !! وبعض المنظمات الوطنية هي الأخرى تبيع "تصاديقها" للشركات التجارية فتستفيد من الإعفاء الجمركي "دون وجه حق".. وبعد تطبيق الرقم التعريفي إزداد نشاط الأفراد في مجال الإستيراد لدى الجمارك وبلغت الحصيلة في شهرين أكثر من ثلاثمائة مليار "بالقديم". وفي هذا دلالة على تهرب الشركات التي تحمل "الرقم التعريفي" بإستخدام الأفراد.. لكي يدفعوا الجمارك ويتهربوا من الضرائب.. ووزارة المالية لا تنظر إلى الضرائب والجمارك التابعين لها إلا من منظور التوريد وتحقيق الربط دون فاعلية وقيادة إصلاح مؤسسي وتدقيق في تفاصيل المعلومات.. والشفافية مطلوبة دائماً.. بإختصار يمكن للضرائب والقيمة المضافة وبمجهود قليل أن "تَسِدَّ الفرقة" وتزيد.. لكن بالطريقة دي ما في فايدة. * في المؤتمر الأفريقي الفرنسي الذي إنعقد بمدينة "كان" الساحرة كان السفير عثمان نافع حمد مدير الإدارة السياسية برئاسة الجمهورية "وقتها" سفيرنا بالأردن حالياً.. ضمن الوفد الرئاسي واشترى قارورة عطر فرنسي فواَّح من المدينة وطلّع فاتورة.. وعندما ذهبنا إلى المطار للمغادرة قدَّم "فاتورته" فأعادوا له مبلغ القيمة المضافة الذي دفعه عند شراء العطر".. بلد محترم .. وزول بيعرف .. حيّا الله عثمان نافع.. الشديد .. وبنات فرنسا "يكِسَرنْ الخاطر" كما يقول سعادة السفير "محيياً الجمال".. وهذا هو المفروض
