وسط إهتمام عالمي لافت للأنظار، وتحت وطأة ضغوط دولية مثيرة للتساؤل والجدل، توصل رئيس الجمهورية عمر البشير ونظيره الجنوب سوداني سلفاكير ميارديت أمس إلى تسوية سياسية للقضايا العالقة بين البلدين والاتفاق على بروتكول التعاون لحل الخلافات بين الخرطوم وجوبا وذلك في ختام مباحثاتهما التي بدأت منذ مساء الأحد الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.. فبعد سبع جولات من المحادثات، والمداولات الساخنة، وكثير من الشد والجذب، اتفق الرئيسان عمر البشير وسلفا كير ميارديت على توقيع الاتفاق، حيث تم التوقيع رسمياً بين السودان وجنوب السودان على ستة ملفات بينما أرجئ اثنان هما «أبيي» و«الحدود»، وتم تأجيل التوقيع على ملفي أبيي والحدود إلى وقت لاحق، وقد توصل الطرفان لاتفاقيات في كلِّ القضايا العالقة بينهما.ويسمح الاتفاق بتصدير النفط من الجنوب عبر الشمال، والحريات الأربع، والملف الاقتصادي، والتعامل التجاري. ويشتمل التوقيع على بروتوكول التعاون بين البلدين لحل كل القضايا الخلافية، التي من أبرزها الترتيبات الأمنية وأحوال المواطنين في البلدين، والملف الاقتصادي بما فيه النفط. أبيي والحدود خارج الشبكة وأكدت مصادر عليمة أن البشير وسلفا كير اتفقا على عقد جولة رئاسية أخرى جديدة في أديس أبابا لم يحدد موعدها لحسم ملفي الحدود وأبيي. ويسمح الاتفاق الأمني باستئناف صادرات النفط من الجنوب عبر الشمال، مشيرين إلى أن المحادثات الجارية بين رئيسيْ الدولتين والمستمرة منذ أربعة أيام في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا حققت انفراجاً واضحاً.. وبهذا يكون الجانبان قد حسما الموضوعات ذات الحساسية المفرطة وأهمها على الإطلاق، فك الارتباط بين قطاع الشمال وجنوب السودان، وتجاوزا عقبة الميل «14»، بالإتفاق على المنطقة العازلة، لكن مواقف الطرفين تباعدت حول معالجة الوضع في منطقة أبيي، مما أرجأ حسم هذا الملف الذي يبدو أكثر تعقيداً من غيره، الذي كان مقرراً له أمس الأول الأربعاء ضمن البروتوكولات الأخرى على الرغم من إعداد الوساطة الأفريقية قاعة لمراسم الحفل ودعوة الصحافيين للمناسبة. انسحاب الجيوش والمنطقة العازلة وتشمل وثائق الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها أمس: الترتيبات الأمنية وترسيم الحدود، والشؤون الاقتصادية والنفط والتجارة، والحريات الأربع (التنقل - التملك -العمل- الإقامة) ،وستنفذ الاتفاقيات بعد المصادقة عليها من برلماني الدولتين... الجدير بالذكر هنا أن اتفاق الترتيبات الأمنية المتصلة بالمنطقة العازلة بينهما، بجعل كل منطقة الميل «14»، وعمقها نحو«23» كيلومتراً منطقة منزوعة السلاح، بخلاف الشريط العازل في بقية الحدود الذي يبلغ عمقه «10» كيلومترات على جانبي حدود الدولتين، وحسب اتفاق الترتيبات الأمنية نفسه سينسحب الجيش الجنوبي من ست مناطق يسيطر عليها، وكذلك سينسحب الجيش السوداني خارج المنطقة، التي ستدار عبر النظام القبلي الذي ظل سائداً منذ العام 1924م بين قبيلتي الزريقات ودينكا ملوال... وعن ترسيم الحدود اتفق البلدان على ترسيم الحدود التي كان قد تم الاتفاق حولها في وقت سابق قبل انفصال الجنوب وهو ما نسبته «80%» وتم الإتفاق على وضع أعمدة خرصانية لتحديدها، وأقر الطرفان مرجعية يستند إليها فريق من خبراء الإتحاد الافريقي لمساعدة الجانبين في تسوية الخلاف على المناطق المتنازع عليها، هي حفرة النحاس، والميل «14»، وكاكا التجارية، وكافي كنجي ، والمقينص وجودة، وتمثل هذه المناطق «20» في المائة من الحدود التي تمتد أكثر من ألفي كيلومتر. معركة ساخنة الجدير بالذكر أن سلفاكير طرح إصدار قانون استفتاء مشترك من السودان وجنوب السودان يصادق عليه برلمانا الدولتين، لكن البشير غضب من ذلك ورفض المقترح بحزم وشدة باعتبار أن أبيي لا تزال سودانية، وأن قانون الاستفتاء لتحديد مستقبلها سيكون سودانياً، وأقر الوسطاء ذلك. كما تمسك دينق ألور بمقترح الوسيط الافريقي ثابو أمبيكي أن يكون رئيس مفوضية استفتاء أبيي من الاتحاد الأفريقي، وطالب بتحديد موعد الاستفتاء، غير أن البشير أبدى رافضا قاطعاً للمقترح، موضحاً أن اتفاق أبيي حدد أن تكون المفوضية من الطرفين، وأن تحديد موعد الاستفتاء من مسؤوليتها، وقال ألور عقب اللقاء إن القمة وصلت إلى طريق مسدود بشأن الوضع النهائي حول أبيي، مبيناً أنهم سيعملون مع الوساطة على إحالة الملف إلى الوساطة. وكانت مصادر مطلعة أفادت أن الخرطوم وجوبا متفقتان على إقرار مقترح الوساطة الأفريقية بشأن أبيي، لكن خلافات نشبت بين طرفي التفاوض حول إجراءات تتعلق برئاسة المجلس التشريعي للمنطقة وفقاً لاتفاق أبرم في يوليو 2011م ، وأقر المقترح الأفريقي الذي تقدم به الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي، إجراء استفتاء لأبيي في أكتوبر من العام المقبل لتقرر فيه قبائل الدينكا نقوك بجانب السودانيين الآخرين المقيمين بالمنطقة، إما الانضمام للجنوب أو الشمال، وأوكل لمفوضية استفتاء أبيي الذي أشار لتكوينها برئاسة الاتحاد الأفريقي وشخصين اثنين من السودان وجنوب السودان مسؤولية تحديد من هم السودانيون الآخرون وفترة إقامتهم التي يحق لهم التصويت بموجبها. كرباج مجلس الأمن ثم تبقى الإشارة إلى أن الطرف السوداني تعرض إلى ضغوط مكثفة تبدو من خلال عدة معطيات وملاحظات، أهمها قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2046» وهو قرار كان بمثابة (الكرباج)، وقطعاً فإن دولة جنوب السودان التي انهالت عليها المعونات منذ الانفصال لن تكون معنية بالحظر أو أي نوع من العقوبات في ظل التعاطف الدولي والانحياز الأمريكي لجوبا، أو على الأقل فإنها لا تخشاها في ظل ذلك التعاطف المشار إليه.