صدقت توقعات رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى ثامبو أمبيكي بإمكانية اختراق اجتماعات القمة الرئاسية لجدار الخلاف القديم الجديد بين السودان ودولة الجنوب حول عدد من الملفات والقضايا قبل وبعد الانفصال بتحقيق نجاح وصفه المراقبون بالجزئي للخلافات بين البلدين عقب التوقيع على اتفاق التعاون المشترك بينهما أمس الأول، وتُوِّجت المباحثات الرئاسية بين الرئيس عمر البشير والرئيس سلفا كير ميارديت حول القضايا العالقة بالتوقيع على حزمة ثلاثية من الاتفاقيات سُمِّيت ببرتكول التعاون المشترك بين البلدين لا تشمل الحدود، أبرزها 14 ميل وملف أبيي، واخترقت المناقشات التي استمرت لأربعة أيام بالعاصمة الإثيوبية بين الرئيسين بعض جدار القضايا العالقة لكنها لم تبارح مكانها بشأن الخلاف حول المناطق المتنازَع عليها وملف أبيي مما اعتبره الكثير من المتابعين لمسار التفاوض بين الخرطوموجوبا انكفاء للوساطة الإفريقية على خلق أرضية لحلول إستراتيحية مستقبلية في ظل انعدام التوافق بين الطرفين على القضايا الكبيرة خاصة أن المهلة الأممية التي أقرها القرار «2046» قد انطفأت أنوارها وخبا ضوؤها في «22» من سبتمبر. الحلول التي مُهرت بتوقيع اللجنة الأمنية المشتركة ووفد التفاوض السياسي وأخيرًا بإمضاء الرئيسين البشير ونظيره سلفا كير كانت محل اتفاق منذ وقت ليس بالقصير . ويعتبر المحلل السياسي الجنوبي د. جونسون تانج الاتفاقيات الموقَّعة بالحل المناسب لقطع دابر الخلاف المستمر حول قضايا البلدين المشتركة، ويذكر للصحيفة من جوبا عبر الهاتف أمس أن الاتفاق مبدأ ملائم لحلول نهائية للقضايا الأخرى والتي تمثل وفق قوله المهدِّد الرئيس للعلاقة بين الدولتين. يذهب جونسون إلى أن هذا الأمر لا يعني جوبا باعتباره قضية داخلية تخص السودان، ويمضي للقول إن القضية الرئيسة بين السودان ودولة الجنوب تكمن في المسألة الحدودية وملف أبيي والترتيبات الاقتصادية، ويردف: «لسنا نتحدث عن ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان إنما نتحدث عن قضايا سياسية وأمنية واقتصادية تهم البلدين».وينوِّه بأن الخرطوم قامت سابقًا بتوفيق أوضاع الجنوبيين بالدولة السودانية ومنحتهم حقوقهم كاملة. وفي سياق موازٍ أكد رئيس الآلية رفيعة المستوى ثامبو أمبيكي أن الاتفاقيات التي توصل إليها البلدان تمثل أرضية قوية للاتفاق على ما تبقى من قضايا، وقال إن الطرفين سيتقابلان مجدَّدًا لحل ما تبقى من قضايا، وذكر أن التشاور مستمر في تلك القضايا ونبَّه أمبيكي إلى مساعدة أطراف في الوصول للاتفاقيات بقيادة الولاياتالمتحدة وبريطانيا والصين والاتحاد الأوربي، وأكد أن التحدي الأكبر يتمحور في إنجاح الاتفاقيات، ومضى قائلاً: «الدولتان مهمتان لمستقبل القارة الإفريقية، ونجاح الاتفاق يعني نجاح القارة، أما فشله فيعني فشل القارة»، الحديث الذي يتخوف منه بعض المحللين عودة الأعمال العدائية بين الجانبين كما حدث إبان التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الحريات الأربع وعودة المواجهات واحتلال الجيش الشعبي لمنطقة هجليج، وفي سياق متصل قالت الوساطة الإفريقية في بيان لها إن البلدين توصلا لاتفاقيات تعتبر مدخلاً وترتيبًا لإقامة علاقة سليمة ووقف العدائيات، وذكرت أن الاتفاقيات بمثابة التأصيل لآلية لحل القضايا المتبقية، وأكدت أن الاتفاقيات تتعلق بالأمان والترتيبات والإعدادات الخاصة بالعلاقات بينهما، ولفت البيان إلى استمرار النقاش حول ما تبقى من قضايا في وقت لاحق، وأضاف أن الاتفاقيات تشمل التزام الطرفين بأمر الحدود التي قطعا فيها شوطًا بعيدًا وألّا تكون عائقًا بينهما على إقامة المنطقة المرنة التي تمكِّن البلدين من تدفق الحركة البشرية والتجارية وغيرها، ونبَّه البيان إلى أن الاتفاقيات في الشأن الاقتصادي تستوعب أي صدمة اقتصادية متوقَّعة في المستقبل لدى البلدين، هذا ما قالته الوساطة الإفريقية، لكن تبقى المؤشرات وفق الواقع الظرفي الآن كما يرى العديد من المراقبين لا تبشر بمواقف خضراء بين الطرفين في ظل اتفاق يحمل في طياته برميلاً من اللهب في مقابل رشفة ماء تحاول إطفاء لهيبه.
