أعلنت كتلة نواب الوطني بالهيئة التشريعية القومية ترحيبها بأيِّ اتجاه جديد لتقليص الجهاز التنفيذي، ووصفته بالأمر الإيجابي، وفيما نفت وجود أيِّ اتجاه لرفع كامل للدعم عن المحروقات في موازنة العام 2013، اتهم نواب بالبرلمان الجهاز التنفيذي بتنفيذ الجانب السهل من الحزمة الاقتصادية الخاص برفع الدعم عن المحروقات وإهمال الجانب الاجتماعي من الحزمة. وقال رئيس كتلة نواب الوطني د .غازي صلاح الدين للصحافيين عقب اجتماع للهيئة البرلمانية أمس، إن الدورة القادمة للهيئة ستقيّم الموازنة السابقة تقييماً دقيقاً وممحصاً خاصة في جانب الأداء الحكومي المالي. وأكد على أن الموازنة القادمة ستأتي في ظروف اقتصادية متحسنة تتجاوز الصعوبات التي مرت بها الموازنة السابقة، واصفاً التعديلات التي أُجريت بالقاسية على المواطنين. وأوضح أن البرلمان سيرى ما تم تنفيذه من الموازنة، وما لم يُنفذ والأسباب التي قادت لعدم التنفيذ، وقطع أنه لن يكون هناك رفع كامل للدعم عن المحروقات. وقال «لا أعتقد أنها أُعدت بهذه الكيفية»، وأشار إلى أن النواب خلال الاجتماع أثاروا عدداً من الملاحظات من بينها أن الحزمة الاقتصادية التي طرحها الجهاز التنفيذي قد تم تنفيذ الجانب السهل منها، وقال«لا أتبنى هذا الرأي ولا أعارضه وسنجعل المالية ترد على هذه الملاحظات»، وأشار إلى أنهم سيطالبون الجهاز التنفيذي بتقديم تقرير حول الأمر.