أقر أحمد عثمان شاندي رئيس القضاء التنزاني والخبير المستقل للسودان من قبل مجلس حقوق الإنسان بالسودان، واستشهد في ذلك بإنشاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان مؤخراً، وقال في تصريحات صحفية ببرج العدل عقب أول اجتماع له في زيارته التي بدأت أمس بوزير العدل إنه سيلتقي بجميع المؤسسات الحكومية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني لتقييم مايلزم هذه المؤسسات من دعم فني لبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان وذلك في اطار مهمته وتكليفه الجديد وفقاً لما أصدره مجلس حقوق الإنسان بجنيف في قرار بالرقم (16) والمتعلق بجلوس الخبير مع حكومة السودان والنظر في المطلوبات الفنية لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان. وأكد مولانا محمد بشاره دوسه وزير العدل على أن البلاد تشهد حالياً ًتقييماً إيجابياً لأوضاع حقوق الإنسان. وفي السياق سلّمت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الشكاوي التي تلقتها مؤخراً حول انتهاكات دولة جنوب السودان المتعلقة باختطاف نساء وأطفال من ولاية جنوب كردفان، بجانب التجنيد القسري للأطفال الذي يمارسه الجيش الشعبي وقضية المعتقل السوداني في سجون الجنوب تلفون كوكو.وفي الوقت ذاته يبدأ شاندي زيارة لدارفور صباح اليوم لتقديم الدعم الفني في مجال حقوق الإنسان، إلى ذلك أعاب الصحفيون البرلمانيون اعتراض رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالمجلس على إسئلتهم حول أسباب استقالة شاندي. ومن جهتها أكدت الحكومة استعداد السودان للتعاون مع مجلس حقوق الإنسان «بجنيف» وفق البند العاشر الخاص بتقديم المساعدات العينية والدعم الفني حسب قرار المجلس رقم «16/18»، وليس البند الرابع الخاص بكتابه تقارير دورية عن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. وأبلغ صلاح ونسي وزير الدولة بوزارة الخارجية الخبير المستقل لأوضاع حقوق الإنسان بالسودان لدى لقائه أمس باستعداد الخرطوم للتعاون مع المجلس في إطار البند العاشر، الذي قال إن المجلس أقر اعتراف المجتمع الدولي بما حققه السودان من تقدم في مجالات متعددة ذات صلة بحقوق الإنسان.
