وجه الرئيس عمر البشير بفتح حدود السودان بالكامل مع دولة الجنوب، وفتح كل المعابر البحرية والبرية والنهرية لإيصال كل ما هو مطلوب من السودان إلى دولة الجنوب، مؤكداً التزام السودان وحرص الحكومة على إنفاذ البروتكول الموقع بين الخرطوموجوبا في أديس أبابا. وبعث البشير برسالة لنظيره سلفا كير ميارديت أعرب فيها عن ثقته في مقدرته على العمل بجهد لإنفاذ كل ما تم التوقيع عليه. وقال سفير السودان بجوبا د. مطرف صديق عقب لقائه البشير ببيت الضيافة أمس إن الرسالة التي ينتظر أن ينقلها لسلفا كير تلفت لأهمية وضع اليد فوق اليد لإكمال ما تبقى من قضايا، أملاً في علاقة آمنة ومتطورة ومستقرة مع جنوب السودان. وذكر مطرف للصحافيين إن البشير أوضح في اللقاء أن سقف العلاقات بين السودان وجنوب السودان مفتوح وواسع، وأنه سيعمل مع كل مؤسسات الدولة لتقوية هذه العلائق وتطويرها، ونوَّه مطرف بأن الرئيس أبدى استعداده الكامل لبذل كل ما يمكن أن يدفع هذه العلاقة للأمام، بما فيها تدخله الشخصي واهتمامه واستعداده لعمل كل ما هو مطلوب. وفي غضون ذلك كشف سفير دولة الجنوببالخرطوم ميان دوت عن زيارة وزير دفاع دولة الجنوب واللجنة الأمنية إلى الخرطوم يوم الأربعاء القادم للتشاور حول ترتيبات تنفيذ الاتفاقية. وفي سياق ذي صلة استدعت رئاسة الجمهورية في جوبا حاكم شمال بحر الغزال بول ملونق أوت لمساءلته بشأن تحريضه عدداً من العسكريين بخصوص وضعية «14 ميل» الحدودية، ونقل مراسل «الإنتباهة» في جوبا موسس فرانس تأكيدات بوضع الحاكم تحت الإقامة الجبرية لحين الفراغ من التحقيق معه، ولفت إلى توجيهات رئاسية صدرت في جوبا أمس الأول بتحويل ملف برلمانيي شمال بحر الغزال إلى اللجنة القانونية بالمجلس للبت في أمرهم عقب رفضهم الاتفاق حول وضعية «14 ميل» مع الخرطوم والمطالبة بضمها لدولة الجنوب. إلى ذلك أجاز مجلس الوزراء بدولة جنوب السودان بروتكول التعاون مع السودان، واعتمد المجلس في جلسته أمس الأول برئاسة سلفا كير كل الاتفاقيات مع السودان، ووجه بإيداعها برلمان الجنوب تمهيداً لإجازتها قبل 21 اكتوبر الجاري موعد تقديم الوسيط الإفريقي لتقريره بشأن المفاوضات لمجلس الأمن ومرر المجلس الاتفاق بطريقة «الوقوف» عند الاقتراع بالموافقة أو الجلوس عند الرفض حسبما طلب سلفا كير من أعضاء المجلس.
