ظلت تصريحات وزير الزراعة والري د. عبد الحليم المتعافي تتركز حول كيفية النهوض بمشروع الجزيرة وإنقاذه من الموت الذي جزمت به كثيرٌ من الأقلام المتابعة لمجريات الأحداث في المشروع ساندها واقع الحال الذي شكا منه العديد من مزارعي المشروع مرارًا وتكرارًا، ولعل السبب الرئيس لما آل إليه حال المشروع يتمثَّل في مشكلة الري والعطش التي أرقت مضاجع مزارعي المشروع، والأسبوع الماضي شهد مؤتمر صحفي لوزير الزراعة المتعافي حول قضايا الزراعة في السودان بالتركيز على مشروع الجزيرة الذي حشد إليه أكبر عدد من الأجهزة الإعلامية وذوي الاختصاص من المهتمين بأمر الزراعة وانصبت أجندة المؤتمر في كيفية إيجاد حلول جذرية للمعضلة، وبالرغم من التطمينات التي بعث بها الوزير عن تصنيف الموسم الحالي بأنه أفضل من المواسم الماضية بسنوات طويلة وأرجع ذلك إلى هطول الأمطار بوفرة لا سيما ولايات كردفان والنيل الأزرق والنيل الأبيض والقضارف، بيد أنه أقرَّ بوجود مشكلات في إدارة المشروع بجانب العطش الذي تواجهه بعض الأقسام، وقال إنها ليست بالجديدة.. في وقتٍ برأ فيه وزارة الكهرباء والسدود من التسبب في عطش المشروع، وقال إن ما يثار حول اتهامات للوزارة عبارة عن معلومات مغلوطة، نافيًا إغلاق الخزانات، وأكد أن المشكلة في التحكم بكميات المياه الواردة وتباين هطول الأمطار من منطقة إلى أخرى، حيث تأثرت أجزاء وصفها بالقليلة من المشروع بالعطش، وقال إن التحدي يكمُن في وضع الحلول المناسبة عن طريق تكوين لجنة فنية تنظر في أمر المعالجات الهندسية، وكشف عن تخصيص مائة مليار جنيه لتحقيق ذلك لم يصرف نصفها وزاد أن مشكلة المشروع فنية مستبعدًا أن تكون تمويلية، مبينًا وجود مساعٍ لإنشاء مراكز إرشادية تعمل على تطبيق التقانات الزراعية الحديثة، مشيرًا إلى تفعيل المباني القديمة الخاصة بالمفتشين الزراعيين التي هجرت ليدلف الوزير إلى شرح عشر نقاط للنهوض بالمشروع التي قال إنها تحتاج لوقت لتحقيقها وتتلخص في الري والمدخلات وتدريب المزارعين والبحوث الزراعية وفيما يختص بجهل الوزارة بأرقام المساحات الحقيقية المستهدفة للزراعة التي تأتي دائمًا مختلفة استبعد المتعافي هذا الاتجاة وأكد أن المساحات المزروعة في المواسم السابقة أكثر من المستهدفة حاليًا.. مبشرًا بإنتاجية عالية ودخل مجزٍ للمزارعين لجهة ارتفاع أسعار الذرة عالميًا حيث بلغت «350» دولارًا أي ما يقابل «150» جنيهًا للجوال، مؤكدًا التزام وزارته بقانون «2005م» بالرغم من تلميحات بالتعديل في بعض المواد المرهونة برؤية أصحاب المصلحة. وفيما يتعلق بالقطن المحوَّر وراثيًا فقد جدَّد ثقته التامة بالتجربة وأكد أن زراعته سوف تحدث انقلابًا كبيرًا في الإنتاجية والتكلفة بجانب نقل البلاد إلى آفاق عالمية جديدة من حيث التسويق، كاشفًا عن استيراد «500» طن من البذور المحوَّرة تنتج أكثر من «20» ألف طن، وأكد أن القطن المحوَّر لم يرش بالمبيد فيما أقرّ بعدم توفر المدخلات الزراعية لا سيما السماد، وأبان أن الندرة تسهم بنسبة «30%» من أزمة السماد.. وفي الشأن السياسي أكد المتعافي اكتمال الاستعدادات لتنفيذ توجيهات رئاسة الجمهورية الخاصة بفتح باب الصادر من الذرة لدولة الجنوب، كاشفًا عن توفير «200» ألف طن منها «150» ألفًا بصومعة النيل الأبيض.