استمر الخلاف والانقسام حول اتفاقيات التعاون بين دولتي السودان الموقع أخيراً بأديس أبابا في كل المنابر التي وضع على طاولاتها للنقاش والتفاكر حول بنوده وفوائده وخسائره للجانبين، بين مؤيد مطلق وبين متحفظ على بعض البنود ورافض لها، حيث شهدت قاعة السلام بمركز الشهيد الزبير انقساماً بين المتحدثين والمناقشين في المنبر العلمي الذي أقامته الجمعية السودانية للعلوم السياسية بعنوان «اتفاق التعاون ومستقبل العلاقات بين السودان ودولة الجنوب» إلى فريقين أيضاً. الفريق الأول بدا راضياً عن الاتفاق رغم نقصه داعياً لاستكماله وتطويره ليصبح اتفاقاً شاملاً مستنداً في رضاه إلى اعتبار أن هناك توافقاً دولياً وإقليمياً حول ضرورة وجود علاقات سلمية بين البلدين، باعتبار أن هذه العلاقات هي ليست جزءًا من اللعبة الدولية كما هو الحال في سوريا التي صار الوضع فيها ساحة للتنافس الدولي، بجانب أن القرار الدولي«2046» الذي بموجبه وتحت ضغطه جلس الطرفان، أُجيز بالإجماع في مجلس الأمن ولم يمتنع أحد الأعضاء، بل وكان هناك تهديد بالعقوبات. فريق المؤيدين تزعمه المحلل السياسي د. صفوت صبحي فانوس أول المتحدثين في الندوة، وتطرق لاحتمالات فرص وعوامل انجاح الاتفاق وتطويره ليصبح شاملاً، وتناول تأثيراته على المحيط الإقليمي للدولتين. وأشار فانوس إلى أن مفتاح التطوير هو الاقتصاد، متمثلاً في إعادة إنتاج النفط وتصديره وبالتالي القدرة على استعادة البنية التحتية، بجانب فتح الحدود وانسياب التجارة والعلاقات الطبيعية بين سكان مناطق التماس للعيش في سلام وتجنب الحرب، وبالتالي ملء الفراغ في الجنوب وتوطين مصلحة السودان عبر أدوات القوة الناعمة مما يسهل الانسياب والاندياح وفقا لحديثه في المجالات الأمنية والعسكرية محل التوتر والخلاف. وتوقع فانوس أن يجد الاتفاق توجساً وتخوفاً من دول الجوار للبلدين بقدر ما وجد من ترحيب وتفاؤل لاعتبارات تتعلق بمصالحها. ومضى في ذات اتجاه فانوس البروفيسور الطيب زين عابدين مؤيداً التعاون المشترك. وقال إن الموقف الاستراتيجي هو أن تكون هناك علاقات حسنة بين الجانبين، ونبه إلى وجود مهددات للاتفاق من بينها عدم الجدية في تنفيذه. واعتبر إيقاف دعم الحركة الشعبية لقطاع الشمال أهم نقطة في تنفيذ الترتيبات الأمنية. وشن هجوماً لاذعاً على الحكومة وانتقدها في كثير من المواقف، منها إدخال أبيي في اتفاق نيفاشا بعد الاتفاق على حدود 1-1-1956م، ونص البروتكول على دينكا نقوك بالاسم وتجاهل المسيرية والموافقة على لجنة الخبراء المكونة من خمسة من الحركة الشعبية وخمسة خبراء كلهم ضد الحكومة في مقابل خمسة من الحكومة وموافقتها على إدخال «الميل 14» ضمن المناطق المتنازع عليها. الفريق الآخر من خلال تحليله للجو العام والبيئة التي تم فيها الاتفاق رأى أن الحركة الشعبية استخدمت بذكاء شديد حلفاءها الإقليميين والدوليين المعادين للسودان للضغط عليه وحمله على التراجع، وظهر ذلك في الطريقة التي أدارت بها لجنة أمبيكي قضية الحدود والمناطق المتنازع عليها والمنطقة العازلة ودعم الحركة الشعبية لقطاع الشمال في وقت لم تجد فيه الحكومة دعم القوى الداخلية، ولم تستفد من حلفائها الدوليين الذين هم حلفاء اقتصاديون يراعون مصالحهم مع القوى العظمى. في هذا الظرف جاء الاتفاق الذي حمل تناقضاً واضحاً وفقاً لعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بحري د. عمر عبد العزيز الذي نبه إلى أن الاتفاقية رغم أنها تدعو للتعاون المشترك والعلاقات الطبيعية المنسابة عندما جاءت في الترتيبات الأمنية بدلاً من الاكتفاء في هذه الحالة بوقف العدائيات، وصلت أقصى درجة من الشك وخرجت بمنطقة عازلة منزوعة السلاح وقوات مراقبة وهو ما يتناقض مع العلاقات الطبيعية، مؤكداً أن المنطقة العازلة وقوات المراقبة تنتقص من سيادة السودان وهيبة الدولة على أراضيها، واعتبر عمر خسارة السودان من الاتفاق أكثر من مكسبه، عددها في الانتقاص من السيادة وهيبة الدولة ومن ثم التدحرج إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها مع وجود المراقبين، يأتي ذلك مع عدم وجود فترة محددة لانتهاء تلك الوضعية، مما يقود لمراحل أكثر خطورة بعد ذلك، والخسارة الأخرى في أن السودان رغم ذلك لم يتجاوز القرار «2046» الذي يتطلب تقديم المزيد من التنازلات، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحركة الشعبية لم تتنازل عن شيء، فقط أكملت مطلوبات نيفاشا التي نفذها السودان من قبل بنسبة «100%» وما قدمته في الاتفاق الأخير هو نتيجة ضغط اقتصادي واقع عليها وهي بالتالي كسبت إعادة ضخ النفط وفتح الحدود. ونبه عبد العزيز نواب البرلمان لعدم إجازة الاتفاق حزمة واحدة، ودعاهم للمطالبة بفصل القضايا عن بعضها وإجازتها بصورة منفردة باعتبار أن الاتفاقية مفصلية وتمس السيادة، وتأثيرها على مستقبل السودان بليغ جداً ووصف مظاهر الاحتفال بالاتفاق بالسابق لأوانه وغير علمي. ودعا الدولة للنظر في مظاهر الاحتفالات بالاتفاقية وتخفيضها.
