محلية أم بدة من أكثر المحليات بالعاصمة التي تعاني إهمالاً كبيرًا في الجانب التنموي والخدمي أو بالأحرى المحلية الوحيدة التي تعاني ترديًا كبيرًا في الخدمات (من صحة وتعليم وطرق وخدمات مياه الشرب) بالرغم من أنها زاخرة بالعديد من الموارد التي تجعلها قادرة على الاكتفاء الذاتي في توفير الخدمات لمواطنيها وعبر هذه المساحة نعكس أنموذجًا من المعاناة بالمحلية بمنطقة الحارة «25»، غرب سوق ليبيا وشمال قندهار عسى أن تجد مناجاتهم صدى لدى المسؤولين بالولاية: رفض التبعية الحارة «25» أم بدة حي المزدلفة غرب سوق ليبيا وشمال غندهار أنشئت في عام «1993م» لصالح معاشيي التلفزيون والهيئة القومية للكهرباء والشرطة وتتبع لوحدة الأمير الغربية إلا أنهم تفاجأوا بتبعيتهم لقطاع السلام وذلك خلال فترة التسجيل الانتخابي، وهذا ما رفضه مواطنو المنطقة معتبرين أن دار السلام معالجة للسكن العشوائي بينما هم خدموا الدولة ودفعوا ضريبة غالية للوطن بموجبها نالوا هذه الأراضي، مضيفين أن هناك مربع «25» يتبع لدار السلام مما جعل دائرتين في وحدة إدارية واحدة وكل مستحقاتهم تذهب إلى دار السلام. منطقة معزولة ويقول المواطن بابكر النذير إن رسوم الخدمات مدفوعة منذ التسليم إلا أننا معزولون عن العالم تمامًا حيث لا يوجد لدينا خط مواصلات ولا كهرباء ولا مياه بالرغم من أن المنطقة محاطة بالعديد من المخططات السكنية التي بها خدمات ولا يوجد بها سكان، إضافة إلى وجود زريبة المواشي التي تنعم فيها المواشي بالكهرباء ويمنع الإنسان منها معلقًا (تكريم الحيوان أكثر من الإنسان) وأن هناك مستثمرًا تطوَّع بإدخال الكهرباء كما أوصى المعتمد بالجلوس مع المستثمر وتوصيل الكهرباء إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن معتبرين اللجنة الشعبية هي التي تعوق التوصيل على حد قولهم.. وخلال فترة الانتخابات تم جلب أعمدة كهرباء بواسطة المحلية وبعد انتهاء الانتخابات قامت الشركة برفعها بحجة أن هناك خلافًا بين الشركة والمحلية لم يحسم وما زالت الحارة «25» تعيش في ظلام دامس. (وللموية) حكاية وعبر المواطنون ل (الإنتباهة) عن أزمة المياه التي يعيشونها التي وصل فيها سعر عربة المياه (الكارو) إلى عشرة جنيهات، بالرغم من وجود خط ناقل للمياه داخل الحارة ممتد من خط المنارة، الذي يفترض أن يغذيها بالمياه إلا أن الخط حوِّل إلى استثمار وبيع إلى أحد المستثمرين ويتسلم رئيس اللجنة الشعبية بالمنطقة مبلغ «500» جنيه شهريًا حسب قول محمد آدم البولاد مما جعل المواطنين يتقدمون لمدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم بطلب تحقيق حول صهريج مياه الحارة. كما شكا الطيب سعد الدين من عدم وجود مركز صحي بالحارة حتى أصبح المريض يتكبَّد المشاق في الوصول إلى أقرب وحدة صحية، بجانب مدرسة واحدة من أربعة فصول فقط وبلا سور، إضافة إلى الأزمة الصحية التي تسببها زرايب الماشية المجاورة التي أمر معتمد المحلية بتحويلها إلى (كيلو صفر) ولم ينفذ القرار حتى الآن.. مضيفين أن المنطقة ليس بها مسجد لأداء الفريضة كبقية الأمة والزاوية الوحيدة بالحي هي ملك لأحد الخيرين وهي لتحفيظ القرآن وفي آخر الحي مما جعل هناك مشقة في الوصول على كبار السن. مطلب شعبي بالرغم من زيارة المعتمد للحارة «25» والإدلاء بالعديد من التوصيات إلا أنها لم تنفذ لذا طالب الأهالي بإقالة اللجنة الشعبية التي يعتبرونها السبب في تردي الخدمات والتلاعب في الزكاة التي تصل لفقراء الحارة والتي أصبحت تعطى بالأولويات والمحسوبية وعبر (زووم) يناشدون والي ولاية الخرطوم زيارتهم وحل قضيتهم. استجلاب الحقيقة ولتقصي الحقائق اتصلنا هاتفيًا بمعتمد أم بدة عبد اللطيف فضيلي الذي أكد أنهم يولون الحارة اهتمامًا كبيرًا وقام بزيارتها عدة مرات وهي ليست الحارة الوحيدة بالمحلية التي تعاني مشكلة مياه، وتم تشييد المدرسة التي كانت من الطين وشيدت الفصول الأربعة الحالية ودورات المياه ومكتب المعلمين بالمسلح وإنشاء سوق للخضر والفاكهة وأزيل جزء من الزرايب في الاتجاه الغربي وأمهل بقية التجار حتى العيد لتوفيق أوضاعهم حتى يكتمل ترحيل المتبقي، أما فيما يتعلق بخط الماء فنفى المعتمد بيعه؛ لأنه في الأصل جلب بواسطة الهيئة القومية للمياه وتم منح إدارته لمتعهد بعد فشل شباب الحي في إدارته وتعهد بتوصيل المياه لجميع الحي مقابل «15%» قبل التوصيل و«15%» بعد التوصيل من خلال الفاتورة، والتزم بإشراف المحلية على توصيل الكهرباء حال جلب اللجنة الشعبية للمستثمر الذي تعهدوا به، أما فيما يتعلق باللجان الشعبية فالقضية حسب المعتمد تعود لخلافات شخصية بين اللجان وشباب الحي وهي لجان جاءت عبر انتخاب من قبل المواطنين ولا يمكن حلها قبل إكمال دورتها؛ لأنها محكومة بقانون.
