تعتبر قضية الديون السودانية من القضايا التي ظلت فترة طويلة.. والحكومة تطرق الأبواب لكن دون وجود الحل على الرغم من الوعود التي تطلقها العديد من البلدان ومن المعلوم أن أصل الديون كان «15.4» مليار دولار، ثم قفزت إلى «35.6» مليار دولار في نهاية «2009م» ثم بلغت في نهاية «2010م 37.5» مليار أي بزيادة «2» مليار دولار في عام واحد وخلال السنوات الأخيرة بلغت «43,7» مليار دولار.. ويعتبر السودان من أكثر الدول «ديونًا» في العالم وتجاوز السودان سقف (الهيبك) بأكثر من «200%» مما يعكس صعوبة ما يواجهه السودان في التعامل الخارجي مع تلك الديون، ولكن بث وزير المالية علي محمود تطمينات بعد مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي ببكين مؤخرًا أنه أصبح هناك قبول بدرجة كبيرة للنظر في معالجة ديون السودان الخارجية لا سيما أن السودان قد استوفى كل الشروط الفنية بشهادة واعتراف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وما تبقى يرتبط بقضايا سياسية تتعلق بمثل هذه الاتفاقية، مؤكدًا أن اتفاقية التعاون المشترك بين دولة السودان وجنوب السودان المساهمة في إعفاء ديون السودان وذلك عبر مناقشته مع صندوق النقد بتكثيف الجهود لإعفاء البلدين من تلك الديون، حيث يرى العديد من المراقبين إذا تم بالفعل معالجة تلك الديون قد تساهم في معالجة مشكلة الاقتصاد بالبلاد ويبقى السؤال هل ستسهام جهود الدولتين في معالجة مشكلة إعفاء الديون طالما استخدمتها الولاياتالمتحدة كرت ضغط على السودان خلال الفترة الماضية لا سيما أن أمريكا لها نصيب فيها يقدر بحوالى «2.400» مليار دولار، ومن خلال الاستطلاع التالي مع الخبراء خرجت (الإنتباهة) بالحصيلة التالية: وصف الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام عبد الوهاب بوب أن مسألة الديون الخارجية بأنها استهلاك محلي، وقال إن تصريحات وزير المالية عقب مشاركته في الاجتماع في صندوق النقد الدولي في اليابان إنها أشبه بالمثل السوداني (طق حنك)، موضحًا أن مسألة الديون الخارجية معقدة بعكس ما يتحدَّث عنه بعض المسؤولين، مبينًا أن السودان لم يتم تضمينه ضمن اتفاقية الدول المثقلة بالديون ولذلك لم تأتِ أي استجابة لإعفاء السودان من ديونه وأضاف: تزداد هذه المشكلة تعقيدًا مع الأحوال السياسية التي تشهدها الساحة السودانية باستخدامها ككرت ضغط على الدولة.. وقال بوب إن مشاركة دولة الجنوب مع حكومة الشمال في تقاسم الديون هذا أمر لم يتم الاتفاق عليه في نيفاشا ولا اتفاق أديس وبذلك أن العرف الدولي يؤكد أن يتحمل الشمال هذه الديون، مبينًا أنها أغراض سياسية محددة تستخدمها تلك الدول لمزيد من الضغط على السياسة في السودان عبر المقاطعة الاقتصادية.. فيما قال الخبير الاقتصادي حسين القوني: من الصعب التكهن بقضية إعفاء الديون الخارجية خاصة أن الدول الخارجية ربطتها بقضية توقيع الاتفاقية بين دولتي السودان وجنوب السودان، مبينًا أن هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة، إلا أنه رجع وقال: على الرغم من وجود شكوك بالتزام إحدى الدول بتنفيذ الاتفاقية والالتزام بالوعود.. مضيفًا أن ما يدور الآن عن إعفاء الديون مرهون بتنفيذ تلك الاتفاقية التي تستخدمها بعض الدول ككرت ضغط على البلدين، وأشار القوني لتكرار الوعود من الدول الخارجية منذ اتفاقية نيفاشا واتفاقيات دارفور وذلك برفع السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب بجانب معالجة قضية الديون، مضيفًا إذا تم بالفعل إعفاء الديون فقد يساهم في معالجة الوضع الاقتصادي البلاد بجذب رؤوس الأموال عبر توجه الدول للاستثمار في السودان خاصة أنه يمتلك موارد كبيرة تلعب دورًا كبيرًا في نمو الاقتصاد.
