طالب وزراء السلطة الإقليمية لولايات دارفور وخبراء وطنيون من البنك الدولي والأمم المتحدة بوضع ضوابط ولوائح تضبط نظام الحكم الفدرالى في البلاد ووضع معايير شفَّافة لتوزيع الناتج القومي على الولايات بعدالة مشدِّدين على الاهتمام بتنمية البنية التحتية وإنشاء مشروعات ذات عائد وجدوى اقتصادية تساهم في الناتج المحلي للولايات ورفع مستوى سقف الإيرادات. ودعا وزير الزراعة بولاية جنوب دارفو إبراهيم الدخيري في ورشة التقييم النهائي لتحديد الاحتياجات لأهل دارفور التي انعقدت أمس دعا إلى زيادة المبلغ المرصود لتطوير الحوكمة ونظام الحكم والتدريب، مؤكدًا أن نصف مليون دولار لا تفي لاحتياجات ولاية واحدة. وكشف وزير البنية التحتية وإعمار دارفور تاج الدين نيام عن اجتماع بالتنسيق مع مدير إدارة التنمية بالخارجية القطرية أحمد المريخي ممثل قطر في اللجنة بمشاركة اليوناميد والاتحاد الإفريقي للوقوف على التحضيرات النهائية لمؤتمر المانحين الذي سيُعقد في ديسمبر المقبل.