جهود حثيثة لا تزال السلطة الاقليمية لدارفور ووزارة إعادة الإعمار والتنمية والبنية التحتية من اجل تقدير احتياجات دارفور لتقديمها لمؤتمر المانحين الذى كان من المقرر ان يعقد فى شهر ديسمبر القادم لكن قبل ايام اعلن رئيس السلطة الاقليمية د.تجاني سيسي عن تأجيل المؤتمر الى بداية العام القادم، وكان السيسي قد اتهم جهات لها مصلحة وتسعى لإفشال مؤتمر المانحين، قائلاً ان هناك بعض العناصر ارتبطت مصالحها الشخصية باستمرار النزاع بالإقليم، ويأتى قيام المؤتمر وفقًا للمادة «32» من وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي نصت على قيام مؤتمر للمانحين لإعادة اعمار وتنمية دارفور. وقد انعقدت ورش تقدير الاحتياجات بولايات دارفور الخمس فى اكتوبر الماضي. وزير الإعمار والتنمية والبنية التحتية بالسلطة الاقليمية تاج الدين بشير نيام اكد خلال حديثه ل«الانتباهة» ان تأجيل المؤتمر سيتيح الفرصة لاقناع عدد من الدول المانحة للمشاركة فى المؤتمر مؤكدًا ان الدعوة للمشاركة ستقدمها الحكومة الاتحادية ودولة قطر والسلطة الاقليمية وسترفق مع الدعوات برنامج سير المؤتمر، واضاف نيام انهم الآن بصدد الإعداد لزيارات ميدانية للعديد من دول المنطقة تشمل عدة مسارات الغرض منها اقناعها بالمشاركة ولدعمها لمؤتمر المانحين. واكد نيام اكتمال الوثيقة النهائية بتقدير الاحتياجات بدارفور وانها الآن فى الطريق لتحويلها الى ارقام وستعرض مخرجات الورش التى انطلقت فى ولايات دارفور الخمس سيتم عرضها على رئيس السلطة الإقليمية ووزارء السلطة وولاة ولايات دارفور وشركاء التنمية بدارفور والخبراء الوطنيين والدوليين والبرنامج الانمائي للامم المتحدة والبنك الدولى ومنظمات الاممالمتحدة وبنك التنمية الافريقى والمعونة الامريكية والاتحاد الاوربى على اعتماد المحاور ومن ثم تحول الوثيقة النهائية وتترجم الى العربية، وكانت ورشة التحقق من احتياجات واولويات دارفور استعرضت في البيان الختامي الذي تضمن عرضًا لمخرجات الورش التشاورية فى الورشة الفنية التى عقدت اكتوبر الماضى استعرضت تحليل الوضع ومخرجاته اضافة للتكاليف المالية للمحاور لكل المشروعات التنموية الواردة في المحاور الاثني عشر والتى تمت مراجعتها بشكل دقيق بواسطة السلطة الإقليمية وحكومات الولايات والحكومة الاتحادية وشركاء التنمية الدوليين.. إن المهندس إبراهيم محمود مادبو وزير الثقافة والإعلام والسياحة والناطق باسم السلطة الإقليمية لدارفور كشف أن الحكومة وبمشاركة الشركاء الدوليين قد قامت بدراسة الاحتياجات التنموية والخدمية لدارفور المقدرة بمبلغ «8» مليارات دولار. اذًا فالسلطة الإقليمية قد قدرت احتياجات الإقليم والتى تم تقييمها والآن بصدد رفعها بصورة نهائية للحكومة الاتحادية وتحويلها الى ارقام بحسب وزير الاعمار بالسلطة تاج الدين نيام، لكن تبرز اهم التحديات والمعوقات التى قد تفشل المؤتمر هو اشتراط الدول المانحة ان تنفذ الحكومة ما عليها من التزامات وهو تسديد مبلغ ال 200 مليون دولار والذى لم تنفذه الحكومة باعتبار ان رهن عون المانحين الدولي والاقليمي في اعمار دارفور بالتزام الحكومة بتسديد المبلغ. الا ان مديرة ادارة التعاون الدولى بوزارة المالية الاتحادية فائزة عوض نفت خلال مشاركتها فى ختام ورش تقييم الاحتياجات نفت وجود تضارب من قبل المانحين بشأن محفظة دارفور، لافتة الى ان انشاء محفظة خاصة بدارفور قد نصت عليها وثيقة الدوحة والآن التكلفة قيد الدراسة لتنفيذها في اشارة منها الى مبلغ ال «200» مليون دولار الذي التزمت الحكومة بدفعه الى صندوق اعمار دارفور. وكانت الممثلة الخاصة للاتحاد الاوروبي لدى السودان، والجنوب، روزلندا مارسدن، قد ربطت نجاح مؤتمر المانحين الخاص بدارفور والمقرر له ديسمبر المقبل، بإحداث تقدم في ثلاثة محاور على رأسها مساعدة بعثة اليوناميد في التفويض الممنوح لها في حماية المدنيين، وتسهيل حركة المنظمات الإنسانية ووكالات الأممالمتحدة لتوصيل المساعدات للمحتاجين. وتأتى بريطانيا فى مقدمة الدول التى دعمت مؤتمر المانحين ومؤخرًا اكدت على لسان سفيرها بالخرطوم بيتر تيبر خلال لقائه مع رئيس السلطة الاقليمية د. تجانى السيسي اكد ان بلاده تدعم المؤتمر بجانب التزامها بدعم خطة الإنعاش المبكر وخطط إعادة إعمار دارفور. ومن الدول العربية فقد قرر مجلس الوزراء العراقي تقديم منحة لدارفور بمبلغ «10» ملايين دولار من الموازنة العامة لعام 2013م.. على كلٍّ تبقى اهم التحديات التى تواجه نجاح المؤتمر ما بين التزام الحكومة والشروط الأوربية والدول المانحة فأين يتسقر الحال والمؤتمر سيُعقد خلال اقل من شهور؟
