اذن اصبح من العسير ان ينعقد مؤتمر المانحين الخاص بدارفور في تاريخه المحدد له الاسبوع الاول من شهر ديسمبر القادم بعد ان طالب اجتماع اللجنة الدولية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية الذي انعقد بالعاصمة القطرية الدوحة طالب الحكومة السودانية صراحة الوفاء بتعهداتها الخاصة بدفع مبلغ 200مليون دولار. وكان الدكتور التجاني سيسي رئيس السلطة الاقليمية لدارفور اعلن في وسائل الاعلام تأجيل المؤتمر الى بداية العام القادم، واتهم جهات لها مصلحة تسعى لافشال مؤتمر المانحين، قائلا ان هناك جهات ارتبطت مصالحها الشخصية باستمرار النزاع في الإقليم. قيام المؤتمر يأتى وفقا للمادة (32) من وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي نصت على قيام مؤتمر للمانحين لإعادة اعمار وتنمية دارفور.وقد انعقدت بالفعل ورش تقدير الاحتياجات بولايات دارفور الخمس فى اكتوبر الماضى. ويعتبر الدكتور ابراهيم الدخيري الخبير، وزير الزراعة والغابات بولاية جنوب دارفور والخبير الدولي في حديث ل الصحافة عملية تأجيل مؤتمر المانحين الي موعد اخر لا يأتي بجديد ولايضيف شيئا الي الوثيقة المتكاملة التي اعدها الخبراء والفنيون من خلال الورش والمؤتمرات المحلية والقاعدية التي اجتمع حولها اهل دارفور، حيث تعتبر انموذجا من حيث دراسة الاولويات التي تحتاجها دارفور الان ومستقبلا لافتا الي ان الوثيقة جمعت بإجماع دارفور اهل دارفور الذين تضرروا من الحرب وفق حاجتهم لتقديم المساعدات العاجلة و من اجل ذلك الاوفق والافضل لكل الاطراف السودانية وخاصة الحكومة والمجتمع الدولي الاستجابة والتوافق علي اي شكل لدفع المطلوبات اللازمة من الالتزامات ليقوم المؤتمر في اقرب وقت ممكن وتوظيف طاقاتهم بطريقة مثلي علي المواطنين والمناطق التي تأثرت بالحرب وتنمية وتعمير المناطق الاخري وتقديم خدمات للمناطق التي بدأ يعود اليها النازحون ، وكان المهندس إبراهيم محمود مادبو وزير الثقافة والإعلام والسياحة والناطق باسم السلطة الإقليمية لدارفور كشف ان الحكومة وبمشاركة الشركاء الدوليين قد قامت بدراسة الاحتياجات التنموية والخدمية لدارفور المقدرة بمبلغ (8) مليارات دولار . ولكن تاج الدين بشير نيام رئيس اللجنة التحضرية والتنسيق للمؤتمر ووزير الاعمار والتنمية والبنية التحتة بالسلطة خلال حديثه ل(الصحافة) يري ان تأجيل المؤتمر سيتيح الفرصة لاقناع عدد من الدول المانحة للمشاركة فى المؤتمر، مؤكدا ان الدعوة للمشاركة ستقدمها الحكومة الاتحادية ودولة قطر والسلطة الاقليمية وسترفق مع الدعوات برنامج سير المؤتمر واضاف نيام انهم الان بصدد الاعداد لزيارات ميدانية للعديد من دول المنطقة تشمل عدة مسارات الغرض منها اقناعها للمشاركة ولدعمها لمؤتمر مانحي دارفور.وكشف نيام عن مسارات تلك الزيارات والتى ستشمل المسار الاوروبى متمثلا فى الاتحاد الاوروبى ومسار دول الخليج(السعودية،الامارات،البحرين،وسلطنة عمان،الكويت)اضافة الي المسارالاسيوى(اليابان،وكوريا الجنوبية،الصين)،والمسارالافريقى(الجزائر ومصر وبعض الدول) واخيرا دول امريكيا اللاتينية وطالب تاج الدين الحكومة بدفع المبالغ التي اعلنت التزامها بها ،مبينا ان دفع المبالغ يساعد كثيرا في عملية السلام ويشجع الاخرين بالتبرع الي الشعب السوداني ودارفور وقال نيام ان الافضل للحكومة ان تدفع فاتورة السلام واكد نيام اكتمال الوثيقة النهائية لتقدير الاحتياجات بدارفور وانها الان فى الطريق لتحويلها الى ارقام وستعرض مخرجات الورش التى انطلقت فى ولايات دارفور الخمس سيتم عرضها على رئيس السلطة الاقليمية ووزارء السلطة وولاة ولايات دارفور وشركاء التنمية بدارفور والخبراء الوطنيين والدوليين والبرنامج الانمائي للامم المتحدة والبنك الدولى ومنظمات الاممالمتحدة وبنك التنمية الافريقى والمعونة الامريكية والاتحاد الاوروبى على اعتماد المحاور ومن ثم تحول الوثيقة النهائية وتترجم الى العربية. وكما يقول متابعون لمجريات انعقاد المؤتمر فإن اهم التحديات والمعوقات التى قد تتسبب في فشل المؤتمر هي اشتراط الدول المانحة بأن تنفذ الحكومة ماعليها من التزامات وهو تسديد مبلغ ال 200 مليون دولار واذا لم تنفذ الحكومة التزاماتها فإن عدم تحمس المجتع الدولي والاقليمي لعملية الاعمار بدارفور اصبح مشروطا بالتزام الحكومة بتسديد المبلغ. الا ان مديرة ادارة التعاون الدولى بوزارة المالية الاتحادية فائزة عوض نفت خلال مشاركتها فى مؤتمر صحفي في ختام ورشة تقييم الاحتياجات ان تكون الحكومة عطلت قيام المؤتمر، قائلة ان هناك محفظة مكونة للصندوق موجودة ونفت وجود تضارب من قبل المانحين بشأن محفظة دارفور، لافتة الى ان انشاء محفظة خاصة بدارفور قد نصت عليه وثيقة الدوحة والآن التكلفة قيد الدراسة لتنفيذها في اشارة منها الى مبلغ ال 200مليون دولار الذي التزمت الحكومة بدفعه الى صندوق اعمار دارفور. ولكن الممثلة الخاصة للاتحاد الاوروبي لدي السودان وجنوب السودان، روزالندا مارسدن، قد ربطت نجاح مؤتمر المانحين الخاص بدارفور والمقرر له مطلع العام المقبل، بإحداث تقدم في ثلاثة محاور على رأسها مساعدة بعثة اليوناميد في التفويض الممنوح لها في حماية المدنيين، وتسهيل حركة المنظمات الانسانية ووكالات الاممالمتحدة لتوصيل المساعدات للمحتاجين، وقالت المسؤولة الاوروبية ،ان الاتحاد يريد معرفة مدى إلتزام السودان بتعهداته تجاه اتفاق السلام بدفع مائتي مليون دولار، وتطبيق الفصل الخاص بالمصالحة والعدالة والتقدم في المجال الامني.وتأتى بريطانيا فى مقدمة الدول التى دعمت مؤتمر المانحين، واخيرا اكدت على لسان سفيرها بالخرطوم بيتر تيبر خلال لقائه مع رئيس السلطة الاقليمة د.تجانى السيسي اكد ان بلاده تدعم المؤتمربجانب التزامها بدعم خطة الإنعاش المبكر وخطط إعادة إعمار دارفور. وكان مبعوث الولايات لمتحدة للسلام في دارفور قال ان العنف الذي حدث اخيرافي دارفور وعدم التزام الحكومة بدفع تعهداتها المالية يمكن ان يهددا العملية السلمية في دارفور .؟ يشار الى ان ورشة التحقق من احتياجات واولويات دارفور استعرضت في البيان الختامي الذي تضمن عرضا لمخرجات الورش التشاورية فى الورشة الفنية التى عقدت اكتوبر الماضى استعرضت تحليل الوضع ومخرجاته اضافة للتكاليف المالية للمحاور لكل المشاريع التنموية الواردة في المحاور الاثني عشر والتى تمت مراجعتها بشكل دقيق بواسطة السلطة الاقليمية وحكومات الولايات والحكومة الاتحادية وشركاء التنمية الدوليين.. وبالتالي تكون اهم التحديات التى تواجه نجاح المؤتمر التزام الحكومة والشروط الاوربية والدول المانحة . نقلاً عن صحيفة الصحافة 27/11/2012م
