رصد وإعداد : عبدالهادي عيسى، ومحمود البرجوب أقام منبر السلام العادل ندوة سياسية بولاية البحر الأحمر «بورتسودان» تناول فيها قيادات المنبر اتفاق أديس أبابا الأخير مرحبين ببعض بروتوكولات الاتفاقية كالنفط والتجارة، مؤكدين أن منبر السلام العادل من أكثر التنظيمات السياسية حرصاً على السلام لا سلام الضعفاء والتفريط في سيادة الوطن وقضاياه المصيرية وقطعوا برفض المنبر للحريات الأربع ودمغوها بالمعيبة، مؤكدين على أنها تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن القومي معددين مخاطرها الأمنية والاقتصادية والصحية والاجتماعية، مبينين رفض قطاعات واسعة من الشعب السوداني لهذه الاتفاقية. استفتاء شعبي انتقد نائب رئيس منبر السلام العادل لشؤئون الولايات المهندس عمر أحمد محمد نور الوفد الحكومي وإقحامهم لاتفاقية الحريات الأربع مع دولة الجنوب وطالب بإنزال هذه الاتفاقية لاستفتاء شعبي ليقول الشعب كلمته كونها تمثل قضية مصيرية، كما عاب على الوفد السوداني التوقيع على هذه الاتفاقية الخطيرة لأنها تتعلق بمصير شعب بأكمله واستشهد بدولة سويسرا عندما أرادت بناء كبري فوق بحيرة فقامت بإنزال هذا الأمر على استفتاء شعبي حيث رفض السويسريون«الكبرى» لأنه يشوه منظر البحيرة ومن ثم رضخت الحكومة لرأي الشعب وقال نائب رئيس المنبر: هكذا تحترم إرادة الشعوب.. وتساءل: كيف لحكومتنا إجازة مثل هذه الاتفاقية دفعة واحدة؟. كارثة على الشعب السوداني وقطع بأن اتفاقية الحريات الأربع والمنطقة العازلة صممت لصالح دولة الجنوب تحت رعاية عقول صهيوأمريكية حتى نتكفل نحن بالصرف عليهم من ناحية غذاء وصحة وتعليم كما قال وكل ذلك على حساب المواطن السوداني مشبهاً هذه الاتفاقية بالوصفة السحرية لدولة الجنوب لأنها تخرجها من الأزمات التي كادت تطيح بها. تمكين الطابور الخامس وعدد نائب رئيس المنبر المخاطر السياسية والاجتماعية والصحية للاتفاقية مشيرًا إلى ما أكدته وزارة الداخلية التي ذكرت في تقاريرها بأن نسبة الجريمة قد انخفضت إلى نسبة «70%» عقب انفصال الجنوب، وأضاف أن هذه الاتفاقية ستسمح بدخول عناصرهم المتفلتة والعمل على زعزعة الاستقرار وتمكين الطابور الخامس كما أكد أن اتفاقية الحريات الأربع ستكون لها مضار صحية كبرى خاصة وأن هناك تقارير من منظمة الصحة العالمية تفيد بتفشي الإيدز بصورة كبيرة بدولة الجنوب، كما شرح مضارها الاجتماعية المتمثلة في صناعة الخمور واللبس الفاضح، مؤكدًا أن الحريات الأربع تعتبر شرارة من نار مشروع السودان الجديدالقادم والذي أكده المدعو باقان أموم في عدة مناسبات بأن مشروع السودان الجديد قائم حتى في حالة الانفصال، كما أشار نائب الرئيس خلال الندوة إلى مخاطرها الأمنية الكبيرة على سلامة واستقرار البلاد خاصة وأن الأجهزة الأمنية ظلت وبصورة متكررة تضبط كمية كبيرة من الأسلحة في طريقها إلى الخرطوم وطالب باليقظة والحذر لإفشال مخططاتهم الشريرة، أما مخاطرها السياسية فأوضح أنها تتمثل في دعم الحركة الشعبية للأحزاب اليسارية والعلمانية لتقويض الشريعة الإسلامية في البلد وليعلو حكم الإنسان الوضعي على حكم السماء الشرعي وذكّر بقوله تعالى«ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون». التفاف المفاوضين وتحدث العميد معاش حسن التوم رئيس قطاع الولايات بمنبر السلام العادل بأن منبر السلام العادل هو أكثرالتنظيمات السياسية الذي ظل منافحاً ومدافعاً عن السودان ومصالحه العليا وهو من أكثرالأحزاب حرصاً على هويته وعقيدته الإسلامية مضيفاً بأن المنبر مع السلام العادل، السلام الذي لا استكانة فيه ولا ذل لأن الله هو السلام وقد أوصى بالسلام، وقال نحن نؤيد ما هو إيجابي في هذه الاتفاقية وننتقد ونعارض ما هو سلبي وخاصة في ما جاء في اتفاقية الحريات الأربع مع دولة الجنوب ولخص خطورتها في ما جاء بالمادة «24» والتي تنص على من يمنح هذه الحريات الأربع لا تنزع منه، وتساءل: كيف إذا قام من يتمتع بهذه الحريات بكل منكر وبكل جريمة وبما هو ضد البلد وضد أمنها؟ وقطع العميد بأن اتفاقية أديس أبابا هشة ولن تصمد طويلاً خاصة وأن حكومة الجنوب لم تقم بفك الارتباط الخاص بالفرقتين التاسعة والعاشرة وما زالت قيادات قطاع الشمال على أرض جوبا متمتعين بالخدمات التي تقدمها لهم الحركة الشعبية واستنكر العميد منح الجنوبيين الحريات الأربع طالما اختاروا الانفصال بكامل رغبتهم وبنسبة «99.9%» وأكد في ختام حديثه بأن هذه الاتفاقية ستكون وبالاً على الشعب السوداني وستزيد من معدلات الجريمة والتفلتات الأمنية وقال لجأ المفاوض السوداني إلى الالتفاف حول مصطلح الحريات الأربع لأنها وجدت معارضة قوية من الشعب السوداني وتم استبدالها بحقوق المواطنة وقال هذه أشد وأخطر وأنكى من الحريات الأربع.