هذه المرة لا ينفع الشجب والإدانة والاستنكار.. لقد تمادت دولة الكيان الصهيوني في اعتداءاتها على بلادنا، من هجماتها على مناطق شرق السودان واستهداف المدنيين وترويع الآمنين، إلى الهجوم في العمق عند قلب العاصمة الخرطوم!! هذا هو ديدن الكيان الصهيوني المغتصب لأرض فلسطين، لغة الدم والقتل العدوان والغدر والحرب، فآلة الحرب الإسرائيلية منذ قيام إسرائيل مسخرة ومستخدمة للهجوم والاعتداءات الغاشمة، ولم تتوقف الدولة العبرية يوماً عن توجيه آلتها الحربية نحو الآخرين، وشن الهجوم عليهم دون أدنى مبرر ولا مسوغ، مستخفة بالقانون الدولي وشرعيته. وتحت دعاوى باطلة ظلت الهجمات الإسرائيلية تتوالى على بلادنا خلال السنوات المنصرمة، وفي كل مرة نعلن للعالم عن اتهامهنا لها وتعترف هي بذلك، ونهدد بأغلظ العبارات بأننا سنرد في المكان والزمان المحددين، ثم لا شيء يحدث حتى يتم الاعتداء الذي يليه. واستمرأت إسرائيل ضربنا على خدنا الأيمن ونحن ندير لها الخد الأيسر، وتعجز الدولة حتى عن قيادة حركة دبلوماسية نشطة لفضح الجرائم الصهيوينة وعدوانها السافر علينا وكسب مواقف الكثير من القوى الدولية لصالحنا وإحراج حلفاء دولة اليهود.. وهذه الجريمة الجديدة التي استهدفت مجمع اليرموك الصناعي وهو فخر للصناعة العسكرية السودانية التي حققت نسبة كبيرة من الاكتفاء الذاتي، يجب ألا ننظر إليها بعيداً عن سياقها، فهي جزء من المخطط الكبير الذي يستهدف البلاد واستقراراها ويسعى لإضعافها، ويسير متوازياً مع خبث دولة الجنوب الداعمة للحركات المسلحة في دارفور وما يسمى الجبهة الثورية، وفلول الجيش الشعبي في جنوب كردفان والنيل الأزرق. إضعاف القدرات العسكرية السودانية يصب في مصلحة المعارضة المسلحة، وهي تضم كل عملاء إسرائيل الذين يخدمون أجندتها، ولا يخدم إلا مصلحة من يريد إنهاك البلاد واستخذاء جيشها وإخافة أهلها. وأرادت إسرائيل توصيل رسالة واضحة للسودان والسودانيين من هذا القصف الصاروخي والضربات الجوية، بأنها تستطيع فعل ما تريد ولا تبالي، فهل تعلمنا نحن من الشظايا المتطايرة والدماء والأشلاء، بأننا قادرون على أن نفعل أيضاً ما نريد؟! إذا كانت الحكومة قد شددت وضيقت الخناق على مهربي الأسلحة من الأراضي السودانية تجاه مصر التي منها تجد طريقها للأراضي الفلسطينية، وتمت محاكمة عدد من المهربين، إلى درجة أننا شككنا في الإجراءات الحكومية والأحكام القضائية التي تصدر بحق مهربي السلاح بأنها خدمة لمصلحة الأمن القومي الصهيوني.. فما الجدوى مما تقوم به الحكومة في حربها على مهربي السلاح إذا كانت تقصف في عقر دارها؟! ومع كل ذلك ثمة انشغال بأسئلة مرة كالعلقم والحنظل وحديث يتحجر في الحلوق.. فحتى لحظة المؤتمر الصحفي لوزير الإعلام أمس الذي أعلن فيه عن حقيقة الاعتداء الإسرائيلي على بلادنا، لم تكن توجد أية حقيقة موضوعية لما حدث في انفجارات اليرموك جنوبالخرطوم، والمعلومات التي قدمتها الجهات الرسمية منذ الحادث حتى عصر أمس، لا تشفي الغليل ولا تتوافق مع ما يقوله شهود العيان وأعداد كبيرة من المواطنين، فإما أن تكون الحكومة لا تعلم ما يعلمه مواطنوها وهذا مستبعد، أو تكون الحكومة لا تريد لمواطنها أن يعرف وهذا مستغرب!! من البداية ومن هول الصدمة العنيفة وشدة الانفجار والصعقة التي أصابت الناس خاصة سكان الكلاكلات وأبو آدم وجبرة، وتضاربت الآراء والروايات والأخبار، وصار المواطن نهباً للشائعة والقول الجزاف، ووسط حالة الهلع والفزع والجزع وهرولة الآلاف من منازلهم وفرار كل امرئ من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه، غرباً تجاه النيل الأبيض أو إلى مناطق آمنة بعيداً عن الأحياء القريبة من موقع الانفجارات، من البداية كان ينبغي على حكومة الولاية التحرك السريع، لطمأنة مواطنيها ووضعهم في صورة ما يجري وإيجاد تفسير عاجل له، والحكومة الاتحادية كان عليها إحاطة الرأي العام المحلي والخارجي بما جري، وعدم ترك الفراغ تملأه الأقاويل الصادق منها والكاذب. فهذا التباطوء الحكومي ترك أثراً أكبر من أثر الانفجارات نفسها، ولساعات طويلة سارت الركبان وامتلأت المجالس والساحات ووسائل الإعلام بمختلف صنوفها، بتوصيفات ومعلومات متنافرة ومتباعدة، فمن الناس من شهود العيان من يؤكد أن مصنع اليرموك قُصف بطائرات، ويقول البعض أنه شاهدها وشاهد قنابل مضيئة سبقت الانفجار الضخم المهول، ومنهم من يقول عدة طائرات، ومنهم من يقول طائرات بدون طيار، أو طائرة سقطت في مكان الحادث، وبعضهم يقسم أنه شاهد صاروخين قادمين من اتجاه الشمال انفجرا في الهدف المحدد وهو مجمع اليرموك الصناعي!! وتأخرت المعلومات حتى أعلنت إسرائيل بنفسها، ثم تلاها البيان الرسمي لحكومتنا الذي ورد في حديث د. أحمد بلال. نحن لا ندعو إلا للمحاسبة الرادعة والحاسمة للمفرطين في أمننا واستقرارنا، فمنذ ضرب مصنع الشفاء والضربات الجوية في بورتسودان، لم نستطع أن نبتلع البيانات الحكومة والمبرررات التي تُعطى لنا من قبل المسؤولين.. وعندما يحدث تقصير في أي موقع نطالب بمحاسبة فلان ومغادرة علان.. فعند ضرب كادوقلي أكثر من مرة طالبنا برحيل الوالي.. لكننا اليوم نطالب برحيل الحكومة!! لا شيء يطمئن الناس مثل الحقيقة، فرواية والي الخرطوم التي جاءت بعد ساعات هي الرواية الرسمية الأولى التي وصلت للمتلقي، وترافق معها حديث الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، لكن بسرعة اكتشف المواطن أن ما روي باللسان الرسمي لا يتقارب مع ما هو مشاهد وملاحظ ومحضور!! وفي وقت صارت فيه المعلومات مشاعة وعلى قارعة الطريق، وليس هناك ما يستر الوقائع إلا غلالة شفيفة جداً لا تُرى بالعين المجردة.. فالحكومة من واجبها حماية التراب الوطني والأجواء وسيادة البلاد. رئيس التحرير --- الرجاء إرسال التعليقات علي البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
