يقول تقرير نشره موقع «آفريكا آن ديبث» تحت عنوان اقتراح لجنة الوساطة حول أبيى يصيب دولة الجنوب بخيبة الأمل. إن الاقتراح الجديد الذى قدمته لجنة الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن تمديد المفاوضات بين الدولتين حول بقية القضايا محل الخلاف لمدة ستة أسابيع إضافية، قد أصاب دولة الجنوب بخيبة أمل عميقة بالرغم من أن لجنة الوساطة قد رأت أن هذا التمديد سيسمح للطرفين بالتوصل إلى توافق آراء طوعي حول الوضع النهائى للمنطقة المتنازع عليها. ويبدو أن قرار التمديد جاء ضمن التقارير الشاملة المشفوعة بالتوصيات التى سيرفعها فريق الوساطة مع بقية المسائل العالقة إلى مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقى لتكون نهائية وملزمة لكلا الطرفين، توطئة لرفعها لمجلس الأمن الدولي إذ قال مسؤولون وأعضاء بارزون فى الحركة الشعبية إنهم فوجئوا باقتراح استئناف المفاوضات بشأن أبيى بعد شهر من فشل الجانبين فى التوصل إلى توافق آراء حول مصير المنطقة، حيث قال رئيس لجنة الرقابة المشتركة على منطقة أبيى والعضو البارز بالحركة الشعبية من مقر اقامته فى أديس أبابا أمس، تلقينا الليلة الماضية اقتراح اللجنة بتمديد المفاوضات إلى ستة أسابيع من أجل تحديد الوضع النهائى إلى منطقة أبيى وهو أمر لا يتفق مع خريطة الطريق التى وضعها الاتحاد الأفريقى وقرار الأممالمتحدة رقم «2046» وقال دينق إن رئيس لجنة الوساطة ثامبو أمبيكى كان قد اقترح تنفيذ ما جاء فى اتفاقية 20 يونيو 2011 كمتطلبات أساسية من أجل التطبيق الكامل لخارطة الطريق التى تقوم على إلزام حكومتي كل من السودان ودولة الجنوب بإنشاء إدارة منطقة أبيى ومجلس أبيى بحسب ما جاء فى خارطة الطريق التى وضعتها اللجنة. وأضاف قائلاً حكومة جنوب السودان ليست على استعداد لتنفيذ هذا الجزء من الترتيبات المؤقتة التى رفضت فيها الخرطوم تسمية دينكا نقوك لرئاسة مجلس تشريعي أبيى، بالرغم من أنها وافقت على ذلك قبل اتفاقية أديس الأخيرة. وقال دينق يجب إنشاء مفوضية استفتاء منطقة أبيي بعد ستة أسابيع من الاتفاق النهائي حول مصير المنطقة. مضيفاً يجب أن يخطر مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقى حكومة كلا البلدين بضرورة الاتفاق حول الوضع النهائي للمنطقة فى فترة لا تتجاوز الستة أسابيع من توقيع الاتفاقية، كما أن لجنة الوساطة لم تراع شروط ولايتها على النحو المحدد فى قرار مجلس الأمن رقم «2046» الذى أعطى اللجنة حق وضع توصيات ملزمة حال فشل الطرفان فى التوصل إلى اتفاق، واستدرك دينق قائلاً: لماذا على اللجنة تمديد فترة المفاوضات بدلا عن أن تقدم اقتراحها الذى عرضته على كل من الرئيسين البشير وسلفا كير فى 21 ديسمبر 2012 م بأديس أبابا، وهو الاقتراح الذى رفضته الخرطوم قائلة إنها تفضل اقتراح تقسيم المنطقة بدلاً عنه فيما اقترحت لجنة الوساطة مشاركة قبائل المسيرية المستقرين دون الرحل وهو الأمر الذي صادف هوى حكومة الجنوب، وكان دينق قد سعى إلى حشد الدعم الدولي والإقليمي من أجل تمرير خارطة الطريق التى اقترحتها لجنة الاتحاد الأفريقي حيث زار جنوب أفريقيا مطلع هذا الأسبوع وقال من مقر اقامته ببريتوريا إن دولة جنوب أفريقيا قد تعهدت بتقديم الدعم القوي لاقتراح الوسطاء الذى تقدمت به اللجنة رفيعة المستوى بالاتحاد الأفريقي بقيادة الرئيس ثامبو أمبيكى حول منطقة أبيى بهدف وضع حد للنزاع المستمر بين السودان ودولة الجنوب، لقد انهينا اجتماعات مثمرة مع قيادة المؤتمر الوطنى الأفريقي ووزير الخارجية لدولة جنوب أفريقيا حيث وصلنا إلى ضمانات كافية بأن جنوب أفريقيا لن تدعم اقتراح اللجنة فقط بل أنها ستسعى للحصول على الموافقة عليها بالاجماع من قبل جميع أعضاء المجلس خلال الاجتماع الوزاري لمجلس السلام والأمن بالاتحاد الأفريقي حيث يقدم ثامبو أمبيكي رئيس اللجنة تقريراً حول اتفاق التعاون واقتراحه لتسوية قضية أبيى من أجل الموافقة عليه واستصدار قرار يطالب مجلس الأمن باعتماده بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. وأضاف أن جنوب أفريقيا ملتزمة باستخدام علاقاتها الدبلوماسية لإشراك كل من الخرطوم والصين وروسيا ومصر والبرازيل وروسيا من أجل اقناع الرئيس السوداني عمر البشير بقبول الاقتراح، مؤكدة دعمها للمفاوضات بين البلدين من أجل الوصول إلى تسويات دائمة ترضي جميع الأطراف.