شرع عدد كبير من نواب البرلمان في إعداد مذكرة للدفع بها لرئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر لزيادة مخصصاتهم ل «2100»جنيه، مهددين بمقاطعة مناقشة الموازنة وبإقالة رئيس البرلمان في حالة رفض تمرير الزيادة. وقالت مصادر متطابقة ل«الإنتباهة» فضلت حجب اسمها إن الحديث عن التقشف في المخصصات للدستوريين يخص النواب فقط، مؤكدين أن التقشف في المخصصات والرواتب لا يشمل الكثير من الدستوريين. واصفين مرتباتهم بأنها الأضعف في العالم، وأكدوا على أنهم سيقاطعون مناقشة وإجازة ميزانية 2013 في حالة لم يتم زيادة الرواتب والمخصصات.