في إطار سعي الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي مرت بها الدولة وانعكاساتها اتباع سياسة التقشف وذلك عبر عدة محاور تهدف إلى تقليص الصرف الحكومي وزيادة إيرادات الدولة وتحرير أسعار المواد البترولية وزيادة الضرائب والجمارك على السلع الكمالية والاتصالات ورسوم السفر والتذاكر مع استثناء السلع الاستهلاكية ومدخلات الإنتاج وتقليص مخصصات الدستوريين من أجل استعادة التوازن والاستقرار الاقتصادي للتغلب على عدة مصاعب اقتصادية متمثلة في ارتفاع معدل التضخم وتنامي العجز في ميزان المدفوعات والتدهور في سعر صرف العملة المحلية وتدني إنتاجية القطاعات الرئيسة. وفي وقتٍ سابق أعلنت الحكومة تقليص الدستوريين ومخصصاتهم التي تزيد العبء على خزينة الدولة بعد أن نادى بها العديد من المراقبين، حيث اتجهت الدولة للإعلان بتخفيض مخصصاتهم بنسبة «45%» ومعالجة مسألة الامتيازات وإجراء معالجة شاملة، ولكن يبدو أن تلك الخطوة لم ترضِ عددًا من البرلمانيين، حيث شرع العديد منهم مؤخرًا في إعداد مذكرة والدفع بها لرئيس البرلمان من أجل زيادة مخصصاتهم إلى «2100» جنيه مهددين بمقاطعة مناقشة الموازنة وبإقالة رئيس البرلمان في حال رفض طلبهم حيث أبان عدد منهم أن سياسة التقشف تخص نواب البرلمان فقط، مشيرين أن رواتبهم الأضعف عالميًا، ويبدو أن الخطوة التي أعلنها البرلمانيون مؤخرًا أثارت ردود أفعال كبيرة بين الأوساط خاصة أن بعض المراقبين نادوا بتخفيض الدستوريين ومخصصاتهم إلى «80%» حتى تصبح في حدود المرتبات العادية وهذا ما ذهب إليه أحد خبراء الاقتصاد قائلاً: لا بد أن يتحمل كل المواطنين الأعباء وأن يساهموا في سد عجز الموازنة ومواجهة الأزمة، مبينًا في حديثه ل (الإنتباهة) إذا كانت هنالك ضرورة لذلك يمكن التفكير فيه بعد إصلاح الوضع الاقتصادي بالبلاد.. فيما يرى الخبير الاقتصادي حسين القوني أن مطالبة البرلمانيين بزيادة مرتباتهم من الصعب تطبيقها في الوقت الحالي خاصة أن الظروف الاقتصادية بالبلاد تحد من تطبيقها، ونوه بضرورة أن تشمل زيادة المرتبات كافة الموظفين في حال إصرارهم على تلك الزيادة، مشيرًا أن البرلمانيين لديهم القدرة على قرارات تحسين وضعية الموازنة والتأثير على مجلس الوزراء، وانتقد اتجاه البرلمان المقارنة بالدول الأخرى خاصة أن السودان لديه ظروف اقتصادية وسياسية تختلف عن الدول الأخرى، وتساءل كيف تم ذلك وأين الإحصائيات التي أجريت لقياس تلك المقارنة؟، وأضاف لا بد من التركيز على تخفيف المصروفات غير الضرورية حتى تساهم في تحسين الموازنة وبالتالي على الوضع الاقتصادي ككل بالتركيز على التنمية المستدامة ووضع خطط وبرامج إسترتيجية.
