شارك عدد من القوى والتيارات الإسلامية أمس الجمعة فيما أطلق عليها تظاهرات «جمعة تطبيق الشريعة»، ونظموا حملة توقيع بعنوان «الشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين قانوني»، وتطالب تلك القوى بصياغة دستور يتوافق مع هوية الدولة الإسلامية والنص في المادة الثانية للدستور الجديد على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع. وقد أعلنت جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي عدم مشاركتهما في تظاهرات أمس، وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن منظمي الحملة أصدروا بياناً انتشر في عدة أنحاء بساحة الميدان تضمّن العبارة التالية «إنني الموقع أدناه أقبل بإضافة عبارة بالمادة الثانية بأن الشريعة أصل الدستور ولا تسبقها مادة ولا تعارضها وهي أن الشريعة مصدر كل تقنين». ولقيت حملة التوقيعات قبولاً لدى عدد من التيارات الإسلامية المشاركة في تظاهرات اليوم.فيما أبدى عدد غير كبير من الموجودين تحفُّظه على الصيغة التعميمية على مواد الدستور»، وذكرت بوابة «الأهرام» المصرية أن المتظاهرين قاموا بتعليق مجموعة من اللافتات منها «تطبيق الشريعة، والقصاص للشهداء، وحقوق الفقراء، وكرامةالمواطن، والشعب يريد عدالة توزيع الثروة»، كما رفع المتظاهرون أيضاً لافتة أخرى أمام شارع محمد محمود لحزب العمل الجديد كتب عليها: «الشعب يريد شريعة الله» تحمل صورة للدكتور عمر عبد الرحمن، و«85» مليون مسلم يطالبون بتطبق الشريعة الإسلامية».