مع بداية العد التنازلي للمؤتمر الثامن للحركة الإسلامية السودانية المقرر انعقاده منتصف هذا الشهر، برز السؤال : كيف يمكن الخروج من أزمة الحركة الإسلامية بشمال دارفور؟؟ شمال دارفور تجاوزت شوراها نص الدستور وأعادت الثقة في والي الولاية عثمان محمد يوسف كبر أميناً عاماً للحركة الإسلامية لدورة ثالثة ليجمع بين منصبين «الولاية» و«الإمارة» وهو ما يحسب مخالفة أخرى للدستور الذي يحرِّم الجمع بين منصبين، وقد تدخل المركز ووجه بإعادة الشورى ومعالجة الخطأ وهو ما لم يحدث حتى الآن، فهل ستشارك الولاية في المؤتمر العام أم ستجمّد إلى حين المعالجة؟؟ هذا الوضع بشهادة الذين شاركوا في المؤتمر قد فرض على كبر من قبل الشورى وكانت له ملاحظات لكنها رفضت من مجموع أعضاء الشورى بحجة عدم وضوح الرؤية وموجهات المركز فيما يلي الدستور، وفي الاتجاه الآخر اتخذها خصوم كبر منصة للانقضاض عليه وإثارة الموضوع وقبل أيام خرجت أصوات تطالب بإقالته من الولاية لتقصيره في احتواء أحداث كلمندو وغيرها من المناطق التي شهدت نزاعات أهلية مفتعلة من بعض الجهات وهو صورة غير التي عرفها الجميع عن شمال دارفور التي شهدت استقراراً ملحوظاً خلال فترة حكم «كبر» التي أبرز عبرها مهارات وقدرات في إدارة شأنها بطريقة جعلت إنسانها يتخلّص من المخاوف ويشعر بالطمأنينة لكن يبدو أن هناك من أشعلها عبر إثارة النعرات وهي التي قتلها كبر في مرحلة من المراحل وقد استمد منها تقدير المواطنين وتقدير ذاته بحكم العمل النوعي الذي قدمه في هذا المجال مضافاً إلى طريقته في الحكم التي ترتكز على الكرم والشجاعة في مواجهة المشكلات، إنجازات كبر التنموية أكسبته تقديراً واحتراماً بذات كرسي السلطة الذي أيضاً أكسب الرجل بريقاً في وقت كان كرسي السلطة قد أذهب عن آخرين وقارهم وبريقهم لأنهم لم يحسنوا التعامل معه واستغلوه للتقليل من مكانة الآخرين، «كبر» والٍ له القدرة على تكوين علاقات اجتماعية وسياسية واسعة مع الآخرين اختلف الناس حولها أو اتفقوا بخلاف نظرائه من بعض الولاة الذين فقدوا من الأصدقاء والناس أكثر مما يكسبون لأن «كبر» مشارك فعال وله القدرة على الاتصال بالآخرين وبالأمس شهدنا عبقرية كبر الاجتماعية والسياسية في عرس ابنه «محمد» بصالة القيروان ضاحية الخرطومالشرقية فقد تدافع الناس بذات عبقريته في الحكم وطريقته في قيادات المبادرات فقد رأينا معظم أهل السودان خصوصاً مجتمع دارفور بكل تكويناته الاجتماعيه والسياسية والإثنية، فقد كان على رأس المستقبلين ملك البرتي ياسر بن الملك حسين أحمداي وإلى جواره رموز وأعيان القبيلة في صف مهيب من السياسيين والعسكريين والمدنيين على رأسهم الفريق إبراهيم سليمان ومحمد الأمين خليفة، وجاء زعيم المحاميد الشيخ موسى هلال بهيبته المعهودة وكذلك شاركه من رجال الصف الأول للمؤتمر الوطني نائب رئيس الجمهورية الدكتور الحاج آدم يوسف ومساعد رئيس الجمهورية الدكتور نافع علي نافع وعدد كبير من الوزراء الاتحاديين والبرلمانيين على رأسهم الأمير أحمد سعد وزير رئاسة مجلس الوزراء، كان موقف شبه استفتاء لشعبية وصلات «كبر» التي عبرها حصل على ثناء الناس وانتزع إعجابهم بطريقة عرضه وأسلوبه في الخطاب السياسي والجماهيري الذي عبره تمكن من امتصاص غضب الكثيرين، بهذا نستطيع أن نقول وليس دفاعاً عن كبر ولكنها نصيحة لوجه الله تعالى على متخذ القرار في المركز وأبناء الولاية أن يراجعوا ملف شمال دارفور بتجرد خالٍ من حظوظ النفس والذات لأن تحت الرماد وميض نار وهناك تحاك مؤامرة كبيرة ضد الولاية وليس ضد كبر في شخصه الذي ربما يغادرها ويحدث الندم، الآن المخطط قد أحكم لتفتيت نسيج الولاية الاجتماعي، وما حوادث كتم وكلمندو وغيرها إلا مظاهر من مشاهد الفلم المنتظر لا سيما وأن قضية دارفور الكلية التي بسببها حمل بعض أبنائها السلاح قد أخذت في الانحسار والتقلص وبدأ دعاة الفتنة في البحث عن شعلة جديدة وأخشى على فاشر السلطان أبو زكريا أدّاب العُصاة من الفتنة ومحاولات المتربصين والانزلاق.. أخشى أن يستقل موضوع الحركة الإسلامية لإطلاق الشرارة ولذلك أدعو الوالي«كبر» للمبادرة وعلاج القضية فيما تبقى من زمن لوأد الفتنة وكسر «الدش» في يد الذين بدأوا الترويج للأزمة.