اكملت الحركة الاسلامية في عدد من الولايات انتخاب امنائها العامين ،تمهيداً لانعقاد المؤتمر العام للحركة الذي حدد له نوفمبر المقبل،ففي ولاية شمال دارفور انتخب مجلس شورى المؤتمر،عثمان محمد يوسف كبر امينا عاما للحركة للدورة القادمة ، كما تم انتخاب البرفيسور زكريا بشير امام رئيسا للمؤتمر الثامن للحركة بولاية الخرطوم،بينما تم انتخاب فاطمة عبد الرحمن نائبة للرئيس وعبد الرحمن الامين مصطفى مقررا للمؤتمر. وفي ولاية سنار، تم انتخاب مصطفى محمد علي رئيساً للحركة الإسلامية ، كما تم انتخاب علي محمد نور البرير نائباً له وفايزة علي قمر مقررةً. وفي السياق ذاته، دعا نائب رئيس الجمهورية ،الدكتور الحاج ادم،الحركة الاسلامية السودانية، الى كسر طوق انغلاقها والعمل في العلن اسوة بالحركات التي اعتلت الحكم في دول الربيع العربي،واقر بوجود قصور في تنزيل»الفقه وتطبيقه بين الناس في الاسواق». وأكد الحاج،لدى مخاطبته أمس، مؤتمر الحركة الاسلامية بولاية الخرطوم، نجاح الحركة في إقامة دولة سودانية ذات مرجعية إسلامية، وقال «نحن البلد الوحيد الذي ليس في بنوكه نظام ربوي وتنتشر فيه المصارف الإسلامية»، وقال نائب الرئيس إن الحركات الإسلامية في العالم أصبحت دولا تعتلي منابر العالم،بعد أن كانت مجرد حركات مضيق عليها ،مطالباً الحركة في السودان بالتحرك في العلن، خاصة بعد اعداد دستور له يعلمه الجميع،وقال ان هناك قصوراً في نواحي تعلم الفقه وتطبيقه بين الناس «في الاسواق»، مبيناً ان كل كوادر الحركة عليها ان تطبق ما تلتزم به من اسلام وعلم وفقه في معاملاتهم «وليس في ادارة الدولة فقط»، وطالب بإقامة مجالس علم للمدارسة في كيفية إدارة أمورنا الحياتية لمواجهة التحديات التي تواجه العالم الإسلامي وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام وأهله، بجانب تحديات التواصل مع الاخرين. من جانبه، كشف والي ولاية الخرطوم، الدكتور عبد الرحمن الخضر، أن قيادات الحركة الإسلامية هي التي وضعت القانون الجنائي للعام 1991 والمطبق حالياً ،مؤكداً ان كل بنوده مستمدة من الشريعة الاسلامية. وفي الفاشر، كاد رفض والى شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر أمين الحركة بالولاية أن يتسبب فى تجميد منصب الأمانة ،رغم إنتخابه بالولاية لدورة ثالثة بإجماع (200) عضو بهيئة الشورى ، وبررت الهيئة خطوتها لخصوصية الولاية وحفظ النسيج الإجتماعى من التفتت ولتوحيد القرارات ،إلا أن جهودا بذلتها بعض القيادات أفلحت أخيرا فى إقناع كبر بالعدول عن رأيه والذى تمسك به طاعة لأولى الأمر وإلتزاما بالدستور حسب قوله ،ووضع كبر ثلاثة شروط لقبول التكليف أولها أن أن يخاطب هيئة شورى الولاية المركز ممهورا بالتوقيعات،ثانيا أن تكون الهيئة بمثابة الوزير الأول وتقدم النصح والمشورة ،ثالثا أن يتعهد الجميع بتطبيق متطلبات الحركة الإسلامية على ارض الواقع .
