تتجه وزارة المالية والاقتصاد الوطني لإيداع موازنة العام «2013» لمجلس الوزراء في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري. وقال وزير الدولة بوزارة المالية د. عبد الرحمن ضرار ل«إس إم سي» إن وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة من الوزارات والمؤسسات المعنية تعمل على مناقشة مشروع الموازنة المقبلة من خلال اللجان المكونة. وأبان أن اللجان المعنية سوف ترفع تقريرها للجنة العليا للموازنة لرفعها إلى القطاع الاقتصادي لمجلس الوزراء، مشيراً إلى أن المالية ستبذل الجهود للخروج بموازنة عملية تراعي كل الاحتمالات، مبيناً عدم اعتماد رسوم نفط الجنوب في هذه الموازنة.