يبدو واضحاً أن حركة العدل والمساواة التي تراهن على تطويل عمر تمردها باعتباره سيجعلها تجني أرباحاً سياسية ومالية لم تجنها حركة تمردت من قبلها، يبدو واضحاً أنها لم تفكر جيداً في الاستثمار في الأجواء السياسية الجديدة داخل السودان.. خاصة بعد اندلاع الثورة الشعبية في ليبيا التي كانت آخر الملاذات الآمنة للحركة فالسؤال المطروح هو ما الذي تركته أو تناسته حكومة الخرطوم بشأن دارفور حتى يحفّز حركة العدل والمساواة لتستمر في رفض الاستجابة لنداء السلام؟! الحركة الآن تعاني من سوء أوضاع إقليمية بعد إطاحة القذافي الأمر الذي جعلها وكأنها واحدة من كتائبه التي انحصر نشاطها الحربي القوي فقط في منطقفة بني وليد، وربما تجمعت في هذه المنطقة أقوى كتائب القذافي تسليحاً وتدريباً بغرض حمايته هو وأسرته إذا كان موجوداً بها بالفعل كما تقول بعض الوسائط الإعلامية استنتاجاً. وستظل حركة العدل والمساواة إلى حين تستفيد من المناطق المستعصية على الثوار في الدولة الليبية وستسعى جاهدة إلى تخريب العلاقات الدبلوماسية بين السودان وتشاد لإعادتها إلى مربع الخصومة حتى تستعيض بالعمق التشادي عن ليبيا، حتى ولو كان هذا بذكاء إسرائيلي يجعل إسرائيل تقوم بدعم وتمويل المعارضة التشادية ثم ترسم في نشاطها الحربي ضد حكومة انجمينا بصمات مزيفة لأصابع الحكومة السودانية، فتغضب حكومة إنجمينا وتنتقم بإعادة خليل وإعادة نشاطه من داخلها ليكون وجوده سلاحاً ذا حدين، يهاجم القوات السودانية ويدافع عن نظام إدريس دبي كما فعل من قبل، وكما يفعل الآن في ليبيا دفاعاً عن القذافي إلى درجة أن اتهمه أحد القادة الميدانيين أو اتهم حركته بأنها استخدمت ضد الثوار الليبيين وهم يقتحمون مدينة زلة لتحريرها من القذافي استخدمت غاز الخردل، وحينما كان الثوار يشتبكون مع كتائب القذافي في المدينة لتحريرها من سيطرتها. ولكن حركة العدل والمساواة مهما حاربت مع كتائب القذافي الثوار فهي لن تجني مصلحة منه في نهاية المطاف تقدمها لأهل دارفور، اللهم إلا أن تورث منها السلاح والمؤن العسكرية لتحارب بها من أرض أخرى غير أرض ليبيا مُرجّح أن تكون أرض جمهورية جنوب السودان.. أما كيف يُنقل السلاح لها من بني وليد مثلاً إلى جنوب السودان، فإن هذا سيكون جواً بواسطة طائرات يدعي أصحابها أنهم ينشطون في العمل الإنساني وحماية حقوق الإنسان. فهذه الطائرات لا تتورع عن العمل التآمري في خطوط إمداد الحركات المتمردة. معارضة بلا منطق يمكن لأي شخص وجد فرصة في منبر إعلامي أن يتحدث ويهرف بما يعرف ولا يعرف، لكن يبقى السؤال: ماذا يقول؟! هل يكون كلامه منتمياً إلى المنطق؟! هل يخلو من التناقض ليكون على وجه الموضوعية؟! قال أحد قيادات المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الترابي لقناة «أم درمان» قال:«أي برنامج إسلامي يمضي إلى الحكم يجب أن يكون عبر الديمقراطية وصناديق الاقتراع وأن مجيئناً إلى السلطة عبرالقوة كان محض اضطرار». ثم قال: «من الخطأ أن يكون لديك برنامج إسلامي وتحيد عنه فطالما جئت إلى السلطة بالقوة فمن الضرورة كفّارة سريعة».. انتهى هكذا يقول هذا القيادي بحزب الترابي دون أن ينظر إلى الظروف التي وقع فيها آخر انقلاب نجح، والظروف التي تلتها بعد ثلاثة أعوام أو أقل من الانقلاب وكان أهمها ما انتظم الساحة الدولية بما حدث في موسكو، ثم إن كل الأحزاب السودانية لم تكن مهيأة لخوض انتخابات بعد ثلاث سنوات من حكومة الإسلاميين، فإذا خاضتها ولم يكسبها حزب منها أو حلف سيُثار الحديث عن التزوير وعدم النزاهة كما يقول الآن حزب الترابي، أما إذا كسبها حزب معارض، فإن هذا سيعني تكرار عودة نميري التي كانت وبالاً على الشيوعيين، فتلك بعد ثلاثة أيام وهذي بعد ثلاثة أعوام، كان سيتعّرض فيها الإسلاميون جميعاً إلى مضايقات من القوى السياسية، وبعدها لن يجدوا سلطة عبر صندوق انتخاب أو صندوق ذخيرة، وسيكون انقلاب الإسلاميين في هذه الحالة عاراً سياسياً وسيلطخ الإعلام الحكومي الديمقراطي سمعة الإسلاميين بأسوأ الصفات، هذا إذا أجريت انتخابات بعد ثلاث سنوات من انقلاب البشير ولم يفز فيها الإسلاميون لكن هذا القيادي بحزب الترابي يريد نسج الأساطير السياسية والخرافات دون أن يتمكن من تغطيتها بثوب المنطق والموضوعية.. ما هكذا تورد الأبل الماء يا طائفة الترابي. في كل مرحلة ظرف يختلف منه في الأخرى، وحتى حكم نميري لم يكن كله مرحلة واحدة.. كان مراحل أولاها شاركه فيها الشيوعيون وآخرها شاركه في حكمها الإسلاميون وما بينهما شاركه زعيم الإسلاميين المظلوم الرشيد الطاهر بكر بعد أن انتقل إلى الحزب الاتحادي الديمقراطي مغبوناً من الذين أطاحوه من زعامة كان هو الأجدر بها، لكن في عهد مايو أصبح رئيساً للوزراء ووزيراً للخارجية وكانت قبله مرحلة الحربوية السياسية منصور خالد. والمهم في الأمر هو أن تصريحات القيادي بحزب الترابي آنفة الذكر لم تصدر من منطق سياسي، فكل ما في الأمر أن الرجل يريد أن يمارس المعارضة بلا منطق وموضوعية.