اقترحت على صديقي النقيب أزهري عثمان أن يدخلني مع الجماعة المدنيين المحدود جدًا الذين سيسمح لهم بالدخول كالمرحوم محمد إبراهيم خليفة طمبل والمرحوم عوض الله دبورة صاحب أكبر وأقدم مكتبة في عطبرة لكنهم لم يوثقوا عن هذه المحكمة فوافق على ذلك. ولم اتخلف عن جلسة واحدة من جلسات المحكمة وكنت أتابعها بكل حواسي حتى يوم تنفيذ حكم الإعدام. بدأت الجلسات كأي جلسة للمحاكم بأخذ الاسم والعمر والرتبة العسكرية إن كان عسكريًا. حتى ثم الانتهاء من أخذ كل المعلومات من المتهمين جميعًا. وكان انطباعيًا عن بداية تلك الجلسات وكأنها جلسات صداقة لما فيها من ضحكات وقفشات بين السائل والمسؤول حتى شعر كل الجالسين والمتهمين أن حكمًا مخففًا سيكون نتاج تلك المحاكمات التي تعتبر ودية أكثر منها عسكرية. كان ممثل الاتهام الأستاذ بكري سر الختم وهو من ديوان النائب العام وقد كان من قبل مستشارًا قانونيًا للسكة الحديد برئاستها في عطبرة وكان يسكن جيراننا خلف نادي الأمير في حي السودنة. وبدأ يرسل أسئلته للمتهمين وخاصة المتهم الأول المقدم حسن حسين عثمان بصفته قائد الانقلاب وكانت كل التساؤلات محاولة لإثبات أن هذا الانقلاب انقلاب عسكري يستهدف الحكم القائم وإزاحته بالانقلاب العسكري، والاتهام الثاني هو أنه انقلاب عنصري قد يؤدي ذلك إلى انفلات أمني قد يضر بالسودان ويثير النعرات القبلية والجهوية. كان هم ممثل الدفاع الأستاذ عبد الحليم الطاهر رد كل هذه الاتهامات وذكر في حديثه أن التهم باطلة وأن الانقلاب ليس انقلابًا عنصريًا ففيه من شارك من أهل الشمال ومنهم أهل الوسط ومنهم من أهل الشرق، وقد عدَّد بعض هذه الأسماء التي لم أتذكرها بالضبط لكن المحكمة كانت مصرة على رأيها بأنه انقلاب عسكري عنصري. كان واضحاً أن ممثل الدفاع يخاطب المحكمة بخطاب جهوري مقنع وإن ألقي على حائط يؤمن بها ويصدقها في الحال. وذكر أن هذا ليس انقلاباً وإنما هو حركة تصحيحية أرادت من الحكم المايوي الرجوع إلى الصواب وترك الشيوعية التي هي دخيلة على المجتمع السوداني الإسلامي. فكيف لحكومة تحتفل بميلادين كل سنة في أول حكمها، وكيف كانت تنتشر الكتب الماركسية في الأسواق وحتى بدا للناظر مستقبلاً أنها ستدرس هذه النظريات في المدراس. وكيف كان المجتمع الإسلامي يغامر ويتعلم القمار وكيف أن أسراً تحطمت وأفلست بسبب توتو كورة وكم من زوجات تطلقن بسببها، وأن الحريات انعدمت والصحافة كبلت والنقابات سيست وأن القضاء بدأ غير محايد. وأن كل من يدعي الإسلام أو يتردد على المساجد يضع في المراقبة الأمنية. وزج بالسياسيين في مجاهل وغياهب السجون فمنهم في سجن كسلا ونيالا وآخرون في سجن الدامر وبعضهم في سواكن. طلب ممثل الاتهام من القاضي بأن يتيح الفرصة لشاهد الملك بأن يدلي بأقواله وهو الذي كان مشتركاً في الانقلاب ويعلم الخطة وأنا أشك في ذلك وكان شاهد الملك هو من سمي (محمد آدم) فبدأ في سرد القصة منذ بدايتها وكيف خطط للانقلاب وكيفية تنفيذها ومن شارك فيها ومن كان ممن أيدها وأفاض في الحديث وحاول إثبات التهم وأفاد بأن القاضي عبد الرحمن إدريس قد غادر البلاد هرباً بعد فشل الانقلاب خوفًا من المصير الذي وقع فيه الشفيع وعبد الخالق محجوب.. كما أفاد شاهد الملك بأن القاضي عبد الرحمن إدريس من حزب الأمة هو الشخصية المهمة في التخطيط لهذا الانقلاب وكان بيده كل الخطط الواجب تنفيذها من قبل قادة الانقلاب. كما ورد أيضاً في الشهادة أن المقدم حسن حسين إسلامي منذ مدرسة خورطقت الثانوية. وكان من المراقبين في الجيش وبسبب تلك الميول الإسلامية تعمد عدم ترقيته إلى رتبة (العقيد). أيضاً من الأسماء التي وردت اسم الإسلامي الإذاعي أبو بكر عوض كما ورد اسم الدكتور التجاني أبو جديري وهو من الاخوان المسلمين مما أدى إلى انطباع للمحكمة بأن الانقلاب مسنود من جماعة الإخوان المسلمين.. كما أن بعض الإفادات تحدثت عن أن الدكتور إبراهيم أحمد عمر من المخططين للانقلاب وهو من خارج الجيش أيضاً الدكتور علي الحاج كان أيضاً الذي غادر الخرطوم قبل يومين من الانقلاب وهو معتاد على ذلك الهروب وقد غادر من قبل قيام ثورة الإنقاذ في 30 يونيو 8991م وهو الآن خارج السودان في ألمانيا وهو في خلاف مع الإنقاذيين. حدثت بعض المفاجآت أثناء الجلسات. خاصة أنه كما أسلفنا من قبل أن الجلسات كان بها قفشات وتمازح من قبل المحامين والقضاة مع المتهمين حتى أن التمازح أعطى فكرة حسنة عن سير المحاكمات حتى كلنا تخيلنا أن الحكم إن لم يكن براءة فسوف يكون حكمًا مخففاً لا يتعدى سنوات أصابع اليد الواحدة. وسنتابع في الحلقات القادمة سير المحاكمة.. ونواصل.