ينظر مراقبون ومتابعون إلى الوضع في دارفور والى الترتيبات التي تبذلها السلطة الاقليمية من اجل انعقاد مؤتمر المانحين بانها مقدرة ولكنها تحتاج الى مزيد من تضافر الجهود والتنسيق بين كل الجهات العاملة في الدولة حتى يحقق المؤتمر مبتغاه واهدافه المرجوة منه. وقد اوصت ورش المشاورات الفنية بين السلطة الاقليمية وحكومات الولاية وخبراء من الوزارات الاتحادية وشركاء التنمية الدوليين بالسودان على اعتماد المحاور الاثني عشرة التي حددتها ورش العمل القاعدية التي عقدت في ولايات دارفور لتحديد الاحتياجات والأولويات وهي الخدمات الاساسية وتشمل التعليم والصحة والحوكمة ونظام الحكم واصلاح القوانين والامن والاستقرار والسلام والتنمية الزراعية والبنية التحتية والاستثمار والموارد الطبيعية والشباب والرياضة والاعلام والاتصالات، وكان تاج الدين نيام رئيس اللجنة التحضيرية والتنسيقية لمؤتمر المانحين ووزير البنية التحتية والاعمار بالسلطة الاقليمية قال ان توصيات الورش سترفع الى مؤتمر المانحين المزمع عقده في ديسمبر المقبل بدولة قطر. وقال ان مخرجات هذه الورش ستعرض في صيغتها النهائية يوم 12 نوفمبر أي بعد غد الاثنين الى رئاسة و حكومات الولايات لتقديمها كمقترحات لمؤتمر المانحين الدوحة بعد ان يتوافق وزراء السلطة الاقليمية وحكومات ولايات دارفور وشركاء التنمية بدارفور والخبراء الوطنيون والدوليون والبرنامج الانمائي للامم المتحدة والبنك الدولى ومنظمات الاممالمتحدة وبنك التنمية الافريقى والمعونة الامريكية والاتحاد الاوربى على اعتماد المحاور. من جانبه اكد عبد الكريم موسى نائب والي جنوب دارفور ان مخرجات هذه الورش غير قابلة للحذف او الاضافة لأنها اتت من اصحاب الشأن الحقيقيين . يذكر ان الاستاذ عبدالله آدم خاطر قدم مقترحات بشان الاعلام ودوره في استدامة السلام بالإقليم لافتا الى ضرورة اكتمال الرسالة الاعلامية والاهتمام بالتدريب والتأهيل للاعلاميين وانشاء فضائية واذاعات ال (fm) وعمل مهني للاجهزة الاعلامية والعمل على انشاء قناة فضائية خاصة بدارفور. من جانبها اكدت الدكتورة عواطف آدم سليمان اهمية دور الشباب في العملية السلمية بدارفور وحشد الهمم واستيعاب طاقاتهم وتوفير مراكز شبابية واستيعاب الخريجين مع اعتماد ميزانية للرياضة بكل انواعها وانشاء مدينة رياضية شاملة واقامة دورات ثقافية ورياضية في دارفور والاهتمام بالموهوبين ومدارس إعداد القادة وانشاء الاندية الثقافية وبيوت الشباب وكان المشاركون قد اجمعوا على رفع كل احتياجات الاقليم فيما عرف بالمحاور الاثني عشر بعد اضافة محوري الشباب والاعلام والاتصالات من صحة وتعليم وبني تحتية والامن والسلام والتنمية الزراعية والثروة الحيوانية والاستثمار والموارد الطبيعية. وفي رده على سؤال حول الاستفادة من الدراسات التي اعدت في اتفاق ابوجا قال نيام استفدنا منها كثيرا وانها شكلت اساساً متيناً انطلقوا منه في اعداد هذه المشاريع وطالب نيام الحكومة في ان تكون جادة تجاه سلام دارفور. وفى ذات السياق قال وزير التخطيط والتنمية العمرانية نائب والى ولاية جنوب دارفور عبدالكريم موسى ان مخرجات الورش الفنية التشاورية غير قابلة للحذف من اية جهة في الدولة بعد ان تمت اجازتها من قبل اهل المصلحة والسلطة وحكومات الولايات ،داعيا الى مشاركة كافة فعاليات المجتمع بدارفور واتاحة الفرصة لهم لتوصيل صوتهم دون تدخل من الحكومات . وفى ذات السياق نفت مديرة ادارة التعاون الدولى بوزارة المالية الاتحادية فائزة عوض عدم وجود تضارب من قبل المانحين بشان محفظة دارفور، لافتة الى ان انشاء محفظة خاصة بدارفور قد نصت عليها وثيقة الدوحة والآن التكلفة قيد الدراسة لتنفيذها في اشارة منها الى مبلغ ال 200مليون دولار الذي التزمت الحكومة بدفعه الى صندوق اعمار دارفور. وقال الاستاذ عبدالله آدم خاطر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي في حديث له مع (الصحافة ) ان المؤشرات العامة اوضحت جدية كل المشاركين في الدفع بافكار جديدة ومفيدة للعملية التنموية في دارفور ونبه الى ان الخطط والبرامج والدراسات للمشاريع وضعت بمشاركة كل ابناء دارفور قائلا انه لكي ينجح مؤتمر المانحين الخاص بدارفور مثل النجاح الذي حققه مؤتمر مانحي شرق السودان يتوجب العمل على اقرار محورين اساسيين اولهما على الحكومة الاتحادية الالتزام بتسديد كل ماعليها من الإلتزامات المالية الوظيفية التي تتبع الى السلطة الاقليمية لدارفور لتقوم السلطة بدورها الكامل تجاه العملية السلمية في الاقليم بإعتبارها طرفاً اساسياً في العملية التنموية وبناء تنسيق محكم بين السلطة والحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والمحور الثاني هو الاخذ في الاعتبار برأي القواعد الدارفورية في مطلوبات تنمية الاقليم وكذلك عمل بعثة التقييم المشتركة والتي وفرت قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة و موثقة ليهتدي بها المانحون ليتم دعمها وتنفيذها . وكانت ورشة التحقق من احتياجات واولويات دارفور استعرضت في البيان الختامي الذي تضمن عرضا لمخرجات الورش التشاورية فى الورشة الفنية التى عقدت فى الفترة من 22-24 اكتوبر 2012 استعرضت تحليل الوضع ومخرجاته فضلا عن التكاليف المالية للمحاور لكل المشاريع التنموية الواردة في المحاور الاثناء عشر والتى تمت مراجعتها بشكل دقيق بواسطة السلطة الاقليمية وحكومات الولايات والحكومة الاتحادية وشركاء التنمية الدوليين. واكد البيان انه مازال هناك الكثير من العمل الذى يستوجب انجازه رغم ضيق الزمن لكى تتم مراجعته بشكل نهائى فى الورشة التى سوف تضم الوزراء الاتحاديين وولاة ولايات دارفور والسلطة الاقليمية وشركاء التنمية ورئيس لجنة التسيير وممثل دولة قطر بعد يومين من الآن.
