رفض البرلمان رد وزير الكهرباء والسدود أسامة عبد الله على مسألة مستعجلة تم تحويلها لسؤال عن كهرباء نيالا وأسباب انقطاعها المستمر، وحول الرد للجنة المسؤولة لإحضار كل الجهات المسؤولة عن القضية «وزارة النقل، الدفاع، النفط والداخلية»، في وقت كشف فيه أسامة عن وجود مافيا وجهات ذات مصالح تتكسب من تأخر وصول الوقود لولايات دارفور. ونفى أن تكون مشكلة الكهرباء بسبب تقصير من وزارته، محملاً حكومة الولاية جزءاً من المسؤولية. وقال أسامة في رده على سؤال مقدم من عضو البرلمان حسن محمد أحمد عن أسباب تردي كهرباء نيالا أمس، قال إن جهود الوزارة أدخلت «9.5» ميقاواط جديدة للكهرباء بجنوب دارفور.وعزا إشكالات التردي لتأخر وصول الوقود للولاية، وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجي بنيالا لا يوجد به وقود، وأوضح أن المحطة هناك بها «585» طناً من الفيرنس تكفي ل «29» يوماً، كما أن هناك «770» طناً من الديزل متوقفة بالطوف في بابنوسة، و «110» أطنان من الجازولين في النهود، وأضاف أن وصول طوف الوقود ليس من مسؤوليات الوزارة. وأوضح أن الوضع في دارفور استنثنائي، وكشف عن وجود مافيا تتكسب من تأخر أطواف الوقود، وأكد أنه لا يوجد حل جذري لكهرباء نيالا في ظل استمرار الإشكال الأمني، وأقرَّ بأن تشغيل المحطات الكهربائية خارج الشبكة القومية يكلف أموالاً ضخمة، فضلاً عن أن المحطات بدارفور نسبة للإشكالات الأمنية تكلف أموالاً أكثر، وقال أسامة إن الوزارة لا تمانع في أن تترك المحطة للولاية لتشغيلها إذا أرادت ذلك، ورفض تقديم توقيت محدد لايصال الولاية بكهرباء الشبكة، وقال: «نحن حريصون على مصداقية ما نقول، لذا لا نقول كلاماً للتلاعب بالعواطف، ولا نعد إلا بما ننجزه». وكان البرلمان قد أخضع الرد للتصويت، فوافق الجميع على إرجاعه للجنة المختصة بدلاً من الاكتفاء بإجابة الوزير.