التأمت بالعاصمة الخرطوم فعاليات الملتقى الاقتصادي الذي نظمته وزارة المالية الاتحادية تحت شعار «توحيد الرؤى وتفجير الطاقات لمجابهة التحديات واحداث التحول وتحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي»، وذلك بحضور عدد كبير من الخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي للوصول الى خارطة اقتصادية جديدة ومتفق عليها ونوقشت من خلاله عدد من اوراق العمل العلمية ومن ضمنها ورقة «القطاع النقدي والقطاع الخارجي الوضع الراهن والتحديات و الرؤى المستقبلية» التي تهدف الى تقويم اداء كل من القطاع النقدي والمصرفي والقطاع الخارجي بالسودان «20102012» مع ابراز أهم التحديات التي صاحبت الاداء خلال الفترة المذكورة، واستقرار مؤشرات الاداء خلال الفترة « 2013 2015». وركزت الورقة على الوضع الحالي للإداء النقدي والمصرفي ومسبباته، وعلى الرغم من انتهاج سياسة نقدية تقشفية إلا أن الأداء الفعلي اوضح زيادة التوسع النقدي عن طريق عمليات السوق المفتوحة ولذلك يمكن القول بأن اهداف السياسة النقدية اذا كانت مركزة على استقرار سعر الصرف وتخفيض التضخم فقد آن الأوان ان تهتم السياسات والإجراءات التي يتخذها البنك المركزي من اجل الاستقرار المالي وتحسين مؤشرات السلامة المالية بالتركيز على نسبة كفاية رأس المال ومراقبة نسب السيولة في البنوك، وأشارت الورقة الى التحديات التي تواجه السياسة النقدية والمصرفية وسعر الصرف والقطاع الخارجي وحصرتها في سيادة الهيمنة المالية، ومحدودية ادوات السياسة النقدية المتاحة في ظل النظام المصرفي الإسلامي وعدم استحداث ادوات تقنية جديدة، النزول بمعدلات نمو عرض النقد ومن ثم معدلات التضخم في ظل توسع تمويل الحكومة الاتحادية من البنك المركزي وفي ظل تدهور سعر الصرف، تعذر تفعيل آليات السوق المفتوحة حالياً في ظل هيمنة وزارة المالية على اصدارات الاوراق المالية وتحويلها من ادوات لادارة السيولة في الاقتصاد الى ادوات لتمويل عجز الموازنة، إضافة الى التحديات التي تواجه القطاع المصرفي المتمثلة في كيفية اكتمال الإطار الرقابي والتنسيق بين المصارف، وكيفية إلزام البنوك بتطبيق قواعد الضبط المؤسسي، بجانب ضعف الوعي المصرفي والتقني لدى الجمهور مع ضعف الانتشار الجغرافي للمصارف، وضعف آليات التحقق من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضعف رؤوس الأموال ومواردها الأخرى. واوضحت الورقة التحديات التي تواجه سعر الصرف والنقد الاجنبي والتي تشمل التوسع في السيولة المحلية من قبل وزارة المالية وتؤدي الى عدم استقرار سعر جنيه للدولار الى السعر الحالي «5,9» جنيه للدولار، الانخفاض في الاحتياطي وتأثيره على عدم اليقينية والمضاربة وتأثيرها على سعر الصرف، ترشيد استخدام النقد الأجنبي لم يتم بالصورة المطلوبة، ارتفعت الفجوة بصورة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي والموازي مما ادى لهروب الموارد للسوق الموازي وخاصة فيما يتعلق بتحويلات السودانيين العاملين بالخارج. وشددت الورقة على اهمية الوصول الى مؤشرات إيجابية واستعادة التوازن الخارجي واتخاذ حزمة من الإجراءات والسياسات اهمها ان تكون إجراءات المعالجة شاملة في شكل حزمة متكاملة وفي الاطار الاقتصادي الكلي في المدى القصير والبعيد، والحفاظ على استقرار سعر الصرف للعملة الوطنية بالاستفادة من تدفقات النقد الاجنبي، وتشجيع تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر مما يؤدي الى تسريع النمو الاقتصادي في المدى البعيد، والاهتمام بسياسات ترقية الصادرات وسياسة إحلال الواردات، بجانب الاهتمام بزيادة الانتاج ورفع الانتاجية في القطاعات الرئيسية وتقليل تكلفة الانتاج والتصدير من خلال خفض تكلفة الكهرباء والرسوم والضرائب، إضافة الى تنويع مصادر النقد الأجنبي من العمليات غير المنظورة وخاصة الخدمات، وضرورة وضع إستراتيجية واضحة للعون والدين الخارجي. وكشفت الورقة عن مساهمات وتحويلات السودانيين العاملين بالخارج والتي بلغت حوالى 1.2 مليار دولار في المتوسط خلال المدة « 2006 2010» اي ما مجموعه «4.8» مليار دولار خلال المدة وهي تعتبر موارد مقدرة يجب ان تؤخد في الاعتبار وذلك بتشجيع المغتربين وفق السياسات الآتية: الاستمرار في سياسة تصحيح سعر الصرف وصولاً الى توحيد سوق النقد الاجنبي، حصر وتقدير تحويلات المغتربين السنوية، ودراسة تجارب سياسة الدول الشبيهة كتجربة مصر العربية ولبنان للاستفادة منها في جذب هذه التحويلات، ضرورة تشجيع الإعفاءات الجمركية على الأمتعة الشخصية والضريبة والحوافز الأخرى للسودانيين العاملين بالخارج، بجابن تخصيص الاراضي السكنية والمشروعات الاستثمارية للمغتربين، احكام التنسيق بين الاجهزة المختصة بشؤون هجرة السودانيين العاملين بالخارج لإزالة كل العوائق الإجرائية المتعلقة بكافة المشكلات التي تواجههم.
