أمدرمان: معتز محجوبشدَّدت وزارة المالية على ضرورة إزالة الدعم تمامًا عن المحروقات كمخرج وحيد للأزمة الاقتصادية التي تمرُّ بها البلاد مشيرة لازدياد التهريب والاستهلاك، وفيما رفض وزير المالية علي محمود أي اتجاه لتخفيض الإنفاق الحكومي في الموازنة القادمة، قال: «وصلنا إلى مرحلة تصعِّب خفض الإنفاق أكثر من الحد الأدنى الحالي»، ويبلغ «2.6» مليار جنيه.في وقت برَّرت فيه المالية سماحها بأيلولة أصول شركات الأمن والدفاع والداخلية المصفاة والمخصخصة لتلك الجهات لعجزها عن التزامات الدفاع والأمن، وفيما قالت «المالية» إن معركة واحدة كهجليج تكلِّف كل صرف القطاع الدستوري بالبلد، كشفت لأول مرة أن خسارة ضرب حكومة الجنوب لهجليج بلغت ترليون جنيه، في غضون ذلك كشفت عن وجود منحة تُقدَّر بمليار ونصف مليار دولار في طريقها للبلاد ستصل قبل نهاية الشهر الجاري. في هذه الأثناء طالب النواب بقانون يسمى «قانون العيب» لفضح الوزراء الذين يسافرون للخارج من أجل الترويح عن أنفسهم لارتفاع أعدادهم. وكشف وزير المالية علي محمود خلال ورشة حول كيفية إعداد الموازنة بالبرلمان أمس عن وجود عقبات داخلية تواجه الموازنة القادمة كالكوارث الطبيعية والأحداث السياسية، والأوبئة، والاستقرار الأمني، وعقبات خارجية كالمقاطعة، وأبان أن هناك أموالاً كانت الحكومة تريد إرسالها للصين تعطَّلت لما يزيد عن الأربعة أشهر، وقطع بأن المالية عملت على وقف تشييد أي مبانٍ حكومية جديدة بما فيها مباني وزارة الدفاع، وبشَّر بأن إنتاج البلاد من البترول سيرتفع خلال العام «2014» ل «300» ألف برميل في اليوم. من جهته طالب وكيل وزارة المالية يوسف عبد الله الحسين بضرورة إزالة الدعم تمامًا عن المحروقات وتوجيه الدعم للشرائح الضعيفة، وأقر بضعف موارد الدولة، وقال إن الموارد الموجودة لا تكفي لتسيير دولاب الدولة وزاد: «في وزارات لو اديناها كل موارد الدولة ما بتكفيها»، وأشار لوجود خطاب دفعت به المالية لمجلس الوزراء لمنع سفر أي دستوري للخارج، إلا أنه كشف عن وجود جهات حكومية كثيرة تخالف البرلمان بما فيها البرلمان نفسه، وأوضح أن وكالات السفر تعمل على تسفير الدستوريين للخارج بالدين، واتهم الحسين جهات بالدولة سمّاهم «ضعاف النفوس» بأنهم يعملون على عرقلة التدابير التي تقوم بها المالية للولاية الكاملة على المال العام، وطالب بضرورة الاستمرار في تخفيض هيكل الدولة.