منذ أن شاع خبر المحاولة التخريبية أو الانقلابية، فجر الخميس 22 نوفمبر الماضي، أمسكت قيادات المؤتمر الوطني والحكومة بالقصر الجمهوري عن التعليق. وتولى التصريح وزير الإعلام والناطق الرسمي للقوات المسلحة، إلى أن جاء أول تعليق من النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه السبت الفائت، وقصر المحاولة على منسوبي حزبه وأسماهم بقوله: «بعض أولادنا». وعلى التوالي جاء تصريح مساعد الرئيس نافع علي نافع بالأحد في منطقة الكريدة بولاية النيل الأبيض في سياق مغاير، إذ نسب تدبير التخريبية لقوى المعارضة التي استعانت بعدد من الإسلاميين بالوطني ذوي أطماع شخصية على حد قوله وأردف منتقداً توجه المعارضة ليصفها بالافتقار لأية رؤية لحكم البلاد، ولا تتفق على شئ سوى إزالة النظام. وأضاف بأنها تتلقى الأوامر من الغرب والعلمانيين وتناصر الحركات المسلحة لإسقاط النظام. وسبق لوزير الإعلام أحمد بلال في مؤتمره الصحفي الذي عقده للإعلان عن المحاولة أن قال، إن قائمة المعتقلين ال«13» شملت عنصريْن من المعارضة. وفي برامج تلفزيونية لاحقة، أشار إلى أن أحد أحزاب المعارضة ضالع في المحاولة، وإن لم يسمه، وإن صرح أن بعض اعترافات المتهمين شملت اتصالهم بحركة العدل والمساواة، مما يشير للمؤتمر الشعبي، باعتبار أن الحكومة ترى أن الحركة هي الذراع العسكري للشعبي، ومن قبل اتهم مصدر أمني للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أحزاب المعارضة بالتورط في المحاولة الانقلابية، من جهتها، رفضت قوى المعارضة الزج بها فيما أسمته بالصراع داخل الدوائر الحكومية. بينما شكَّك حزب المؤتمر الشعبي في مؤتمر صحفي تحدث فيه القياديان بالحزب، أبوبكر عبد الرازق والناجي عبد الله، في حقيقة المحاولة التخريبية. ووصفاها بالمفبركة لتصفية حسابات داخلية داخل المؤتمر الوطني، وقال عبد الرازق إن الوطني ادَّعى على الشعبي ثلاث محاولات انقلاب دون أن يثبت أياً منها. المتابع لأحوال الحكومة والمعارضة، يجد أن إسقاط الحكومة هي الهم الذي يشغل المعارضة، ولا تزال تجتمع وتختلف حوله. وسبق أن دارت مساجلات حادة بين زعيمي المؤتمر الشعبي والأمة القومي حسن عبد الله الترابي والصادق المهدي، بعد أن صرح الثاني أن الأول عرض عليه الاشتراك في الانقلاب على الحكومة. فالشعبي بعد أن أعلن توبته عن انقلاب 1989م، أخذ يشدّد على رفضه للانقلاب حتى ولو جاء من الوطني نفسه، وإن أبقى على إسقاط النظام عبر التظاهرات والاعتصامات. وللترابي تصريح التفتت إليه وسائل الإعلام عقب الإعلان عن التخريبية، وهو أن أي تغيير في نظام الحكم سيجئ بالإسلاميين. وقد فُسر تصريحه بأنه تنبؤ بالانقلاب، وكأنما قرن القيادي بالوطني أمين حسن عمر بين تلك التصريحات، بالتخريبية. إذ قال في أحد الحوارات التي أجرتها معه الصحف، إن الانقلابيين استأمنوا سرهم لأناس لم يكونوا قيِّمين عليه. أما الأمة القومي، فالبرغم من دعوته للجهاد المدني وإسقاط الحكومة دون الانخراط في دوامة العنف التي قد تفرط عقد البلاد، إلا أنه ما فتيء يوقع مذكرات التفاهم مع الحركات المسلحة، كحركة العدل والمساواة في حياة مؤسسها إبراهيم خليل، ولاحقاً حركة مني أركو مناوي، قبل أن يوقع اتفاقاً مع المؤتمر الشعبي والحركة الشعبية عبر ممثليهما علي الحاج وياسر عرمان في لندن أخيراً، لإرساء أسس الحكم بعد تغيير نظام الخرطوم. وأردف ذلك بالدعوة للاعتصامات في السوح والميادين والمتنزهات العامة، والاعتصام أمام السفارات السودانية بالخارج. أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية علي حسن الساعوري قال ل«الإنتباهة» إن مشاركة المعارضة في التخريبية لم تخرج عن إطار التصريحات، فالسلطات لم تكشف عن هذه المعارضة، هل هي الأمة أم الشيوعي أو الشعبي أو غير ذلك. وقال إذا كان هناك تدبير من هذا القبيل، فإن المؤشرات تدلُّ على أنها لا تعدو أن تكون في طور التخطيط والاجتماعات، ولم تصل للمستوى الثاني وهو التنفيذ، فلم يتم ضبط تحريك آليات عسكرية أو الاستيلاء على كوبري، على كلٍّ، ستبقى المحاولة الانقلابية رهينة بالكشف عن كل الحيثيات المتعلقة، وإرفاق الأدلة والقرائن التي تثبتها للرأي العام، كما طالبت بذلك إحدى القيادات الشبابية بالوطني لقيادات عليا اجتمعت بهم في الصَّدد ذاته.