احتجاجات واشتباكات ورفض للإعلان الدستوري والمؤيدون يؤكِّدون أنه يهدف للاستقرار..مرشحو الرئاسة السابقين ركبوا الموجة والفنانون دخلوا حلبة السياسة..قرار مرسي هل يمثِّل حرقاً للمراحل وقراءة مستعجلة للواقع؟..فهمي هويدي: القرار انقلاب على انقلاب ... وتخوُّف من أفول حلم الإخوان في الحكم كانت إحدى دور السينما تعرض لقطات للرئيس عبد الناصر قبل بداية الفيلم في إطار الدعاية والتعبئة السياسية للنظام، فانخرط كل الحاضرين في موجة ساخنة من التصفيق الحار، فالتفت أحد المصفقين إلى جاره في المقعد الآخر فوجده ساكناً لم يتفاعل مع الحدث فقال له منزعجاً: (صفق أحسن يقلم رقبتك) الحكاية عبارة عن نكتة ضمن نكات عديدة نسجها الشارع المصري آنذاك تعبِّر عن رأيهم في الأوضاع السياسية، رغم الإعجاب والقبول الكبير للشعب للرئيس الراحل عبد الناصر عدا بالطبع القوى التي عاداها بشراسة كالإخوان المسلمين والشيوعيين، لكن المثير للانتباه أن فترة عبد الناصر بالرغم من أنها اتسمت بتغيبب الحريات مثل حرية الصحافة والمشاركة السياسية الفاعلة وتوسعت في الاعتقالات وتعذيب المعتقلين وتسيس الإعلام وتوجيهه بصرامة لصالح الخطاب الرسمي وصبغ المناهج بالخط السياسي للنظام وهو أمر تكرَّر في عهد الرئيس حسني مبارك وإن كان بدرجة أقل لكن الانفجار الجماهيري جاء بعد أكثر من نصف قرن من الزمان، أي بعد مجيء جيل جديد تشبَّع بثقافة جديدة تتوق للحرية وترفض سياسة القمع ولا تركن لأسر كارزيما الزعامات بخطابها الوجداني المتكئ على إثارة العواطف قبل العقول، وهو أمر يبدو أن الرئيس أنور السادات فطن إليه منذ أن صعد إلى سدة الحكم فأعلن في تظاهرة إعلامية حرق الشرائط التي سجلها جهاز المخابرات المصري على القوى السياسية والمعارضين وداخل مخاضع الأسر الآمنة مما لاقى استحساناً كبيراً لكن خطوة السادات بالتقارب مع الكيان الصهيوني هي التي جبت طريق الإصلاحات الذي بدأه بإتاحة حرية الصحافة إلى حدٍ مقبول وتكوين منابر سياسية علاوة على أن سياسة الانفتاح الاقتصادي أفرزت ما يسمى بالقطط السمان، لكن مع ذلك لم تكن هنا إرهاصات بوجود شرارة ثورية وثورة غضب في رحم التكوين حتى جاءت فترة الرئيس حسني مبارك التي امتدت فيها هذه التداعيات وتبلوّرت في ثورة شعبية عارمة بعد مضي أكثر من ثلاثين عاماً أطاحت بالنظام ثم تولت جماعة الإخوان المسلمين سدة الحكم بعد فوز الرئيس محمد مرسي القيادي في الجماعة في الانتخابات الرئاسية الذي لاقى في البدء قبولاً من معظم القطاعات الشعبية على اختلاف توجهاتها، لكن سرعان ما وضعت هذه الشعبية وذاك القبول على المحك عندما أعلن الرئيس مرسي التعديلات الدستورية في الثاني والعشرين من نوفمبر الماضي التي لاقت جدلاً كبيراً في الشارع المصري اتسمت بالنقد الحاد خاصة من القوى اللبرالية التي أثرت في خطابها الساخن على العديد من شباب الثورة سيما فإن الزخم الثوري بلهيبه الحار ما زال كامناً ولم تهدأ جذوته المتّقدة، فكانت التظاهرات العارمة في ميدان التحرير والتصعيد السياسي من القوى المعارضة عبر وسائل الإعلام المختلفة والقنوات الفضائية الداخلية والخارجية وامتدت هذه التظاهرات بالقرب من أسوار القصر الرئاسي وتطوّرت أمس الأول إلى اشتباكات دامية بين المتظاهرين، واستغل المعارضون للإخوان المسلمين هذه التوترات وأشاعوا بأن الإخوان استخدموا مليشياتهم المسلحة وأنهم أطلقوا النار على المتظاهرين، واستقال ثلاثة من مستشاري الرئيس مرسي ثم توعدت التيارات المعارضة للرئيس بأنها ستواصل مسيرة الرفض وتنظيم ما سمته بالمواكب المليونية ثم تطورت مطالب القوى السياسية المعارضة إلى إسقاط النظام، وقام المتظاهرون بحرق مقرات الإخوان في الإسماعيلية وفي عدة محافظات من بينها مقر الإخوان الرئيسي وحزب الحرية والعدالة في منطقة محطة الرمل بمحافظة الإسكندرية. ملامح الإعلان الدستوري نص الإعلان على أن كل القوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن ضدها، ولا يجوز إيقافها من قبل أي جهة قضائية، كما منعت الجهات القضائية حق حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية. وأعطى الإعلان الدستوري الرئيس مرسي اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البلاد وحماية أهداف الثورة. تداعيات الأزمة بلغت الأزمة ذروتها بعد قيام الجمعية التأسيسية لوضع الدستور السبت الماضي برفع مسودة الدستور إلى الرئيس المصري محمد مرسي وتحديد منتصف الشهر الجاري موعدًا للاستفتاء، عليه وبلغ الخطاب السياسي المعارض قمة حدته عندما وصف نشطاء الإعلان الدستوري الجديد للرئيس محمد مرسي، وخاصة ما تضمنه من إعادة المحاكمة في قضايا قتل الثوار بأنه استغلال ومتاجرة بدماء الشهداء عن طريق تمرير قرارات استبدادية وتنصيب فرعون جديد على الشعب على حد قولهم، وأنه يهدد استقلال القضاء، واعتبر معارضو المسودة أن تشكيلة الجمعية التأسيسية غلب عليها التيار الإسلامي ولم تمثل كل قوى الشعب وأن مواد المسودة ليست محل توافق، بينما يقول مؤيدوها إن أكثر المعترضين يصوبون نقدهم في قضايا شكلية ويرون أن الإعلان مؤقت إلى حين الاستفتاء على المسودة الدستورية وأن الخطوة ضرورية للحفاظ على استقرار البلاد ومنع الفوضى والتفلتات التي انتظمت الشارع المصري في أعقاب اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، كما ذهب بعضهم إلى أن الإعلان أوقف مؤامرة كانت تستهدف عودة المجلس العسكري وأنها خطوة استباقية مهمة للحفاظ على البلاد والإيفاء بمستحقات الثورة المحسوبة على التيار الإسلامي، واعتبر رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية عصام دربالة (مسودة الدستور الأولية التي طرحتها الجمعية التأسيسية للحوار المجتمعي بأنها تصلح للبناء عليها، كما جاءت مترجمة لشعارات الثورة المصرية، عيش حرية كرامة إنسانية عدالة اجتماعية، بصورة تتفوق على ما كان مقررًا في دستور 1971 بشكل كبير). مكاسب سياسية وانتهز عددٌ من المنافسين للرئيس مرسي في الانتخابات الأخيرة أجواء المعارضة للرئيس وزايدوا في انتهازية سياسية على الموقف مثل المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق الذي قال: (أرفض الدستور الجديد؛ لأنه يسحب استقلال القضاء ويؤمم المحكمة الدستورية ويسكت الصحافة ولا يساوي بين الرجل والمرأة ويتعالى على الأزهر ولا يستمع إلى الكنيسة) وكذلك زعيم حزب المؤتمر عمرو موسى الذي انسحب من الجمعية التأسيسية كما انضم للمعارضة رئيس حزب الدستور محمد البرادعي الذي اعتبر أن مشروع الدستور يعصف بحقوق المصريين وحرياتهم، وقال في لغة عاطفية: (إنه يوم بائس وحزين، وكأن ثورة لم تقم وكأن نظامًا لم يسقط، الحق سينتصر. هذا الدستور يقوض الحقوق الأساسية وينتهك القيم العالمية، كما أنه فلكلوري لا قيمة ولا مستقبل له ومصيره مزبلة التاريخ).. وقال إن مرسي نصب نفسه حاكمًا بأمر الله. بينما أعلن رئيس حزب غد الثورة أيمن نور أنه لن يقاطع الاستفتاء على الدستور ولن يدعو لمقاطعته وقال: (أتوقع التصويت بنعم عليه)، بينما وصف رئيس حزب الوفد السيد البدوي التصويت على الدستور بأنه فضيحة بحسب ما جاء في الجزيرة نت في حين قال رئيس حزب التجمع رفعت السعيد: (إننا نواجه محاولة لاحتكار كل شيء، لكن احتكار الدستور هو أخطرها، الدستور لا ينبغي أن يكون انعكاسًا لرأي الأغلبية وإنما ينبغي أن يكون انعكاسًا لكل قوى المجتمع)، لكن المؤيدين للرئيس مرسي وقراراته ندّدوا بما سمّوه بحالة الفوضى التي يقف وراءها بلطجية النظام السابق وعناصر من المعارضة، وطالبوا محمد مرسي بالمضي قدمًا في إجراء الاستفتاء على الدستور حتى ميقات الاستفتاء عليه. قضاة في ساحة المعارضة وأعلن نادي القضاة الأحد الماضي موقفه الرافض للمشاركة في الإشراف على الاستفتاء المتعلق بمسودة الدستور الجديد، وتأييديه بتعليق عمل القضاة احتجاجًا على الإعلان الدستوري للرئيس محمد مرسي، واعتبر المؤيدون للرئيس مرسي هذه الخطوة بأنها تسيس لعمل القضاء والزجّ به في المعتركات السياسية.. وتقول الجزيرة نت إن هذا الموقف استفز قضاة آخرين في السلك القضائي فخرجوا ليعيدوا الأمر إلى نصابه والقطار إلى سكته، حسبما يشير المتحدِّث باسم حركة قضاة من أجل مصر المستشار وليد شرابي، فجاءت حركته التي تضم نحو خمسمائة قاضٍ لتعلن أنها ستشارك في الإشراف على الاستفتاء، وتنعى على نادي القضاة موقفه المتخاذل، ويضيف شرابي للجزيرة نت أنهم عندما رأوا مواقف مشينة من قِبل بعض قضاة النادي خذلت الشعب المصري، وسعت لوأد الثورة الوليدة والعودة إلى النظام المخلوع، وانفراد هؤلاء بالحديث باسم مجموع القضاة، كان لزامًا قيام قضاة بتصحيح المسار والتعبير عن عدد كبير ممن لا يروقهم ما يفعله النادي، فكانت حركة قضاة من أجل مصر. الفنانون يدخلون الحلبة ولم يفوِّت عددٌ الفنانين المصريين من مطربين وممثلين ومخرجين مولد المعارضة وربما اعتبروها فرصة للظهور ونفض الغبار عن الذين تجاوزهم سوق التعاقدات لكن ما أثار الاستهجان هو مشاركة راقصة «تُدعى» سما في ميدان التحرير. الموقف الدولي : ودوليًا حذَّرت مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي الرئيس المصري محمد مرسي من توقيت تمرير الدستور في هذا الوقت، وقالت (إن إقرار الدستور في هذه الظروف يمكن أن يكون خطوة مثيرة للانقسام)، بينما دعت الولاياتالمتحدة إلى ضرورة اتساق الدستور المصري مع معايير حقوق الإنسان والمعايير القضائية الدولية كافة. غير أن المتحدِّثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند قالت إن الشعب المصري في النهاية هو الذي ينبغي أن يقرِّر طبيعة الدستور الذي يريد. هل حرق مرسي المراحل؟ وصف الكاتب الإسلامي المعروف فهمي هويدي الإعلان الدستوري للرئيس بأنه انقلاب على انقلاب، باعتبار أن هناك مخططًا لإعادة المجلس العسكري السابق، وسرعان ما أصبح هذا التحليل هو الخطاب السائد للمؤيدين، لكن لعل من الموضوعية أن يقال إن هذه الخطوة لم تثبت ولم يتم تقديم أدلة كافية حولها، لكن لعل حكومة الإخوان حاولت حرق المراحل وصولاً للتمكين السريع وتناست أن المعارضة العلمانية قد تستغل وهج الثورة الذي لم تزل جذوته حاضرة في وجدان الشباب الذين ضحوا بدمائهم لمقاومة القهر والتعسف وحكم الاستبداد، وأن أي محاولة لفرض قوانين استثنائية في هذا الظرف لن تكون مقبولة، فكان على مرسي والجماعة الانتظار لفترة كافية وإحداث التحوُّل المنشود على نار هادئة وليس بنار القوانين الطارئة، أذ أن الخطوة كان من المتوقّع أن تستغل لتأجيج الشارع المصري، وربما أدخلت البلاد في نفق مظلم سيتم تحميل حكومة الإخوان وزره وهو أمر قد يكلفها وجودها على سدة الحكم في حالة تدخل القوات المسلحة لحسم الفوضى المتوقعة وعندها ربما تفقد مصر فرصتها التاريخية في استعادة دورها الريادي في العالم العربي والإسلامي والدفاع عن الهوية الإسلامية والقضايا المركزية للأمة على رأسها قضية فلسطين، ونحسب أن على الإخوان الاستفادة من تجربة السودان الإسلامية أذ أن سياسة حرق المراحل لم تفضِ إلا مزيد من التكريس والإقصاء للقوى السياسية، ثم تحول ذات التكريس إلى تدوير ضيق للمشاركة السلطوية في الأجهزة التنفيذية والسياسية لمجموعة محدَّدة من نفس جماعة التنظيم، بينما وقفت البقية على الرصيف علاوة على إضفاء حصانة غير معلنة للبعض بحجة عدم القدح في التجربة الإسلامية وحمايتها من المتربصين بها، إذن هل يعي أخوان مصر الدرس في بلد رائد في تكوين الجماعات الإسلامية والحضارة في المنطقة بأسرها؟ هذا ما يأمله كل الحادبين على تجربة مصر الإسلامية في مستهل نسختها الجديدة.
