التخليص الجمركي من أكبر الهموم التي تثير قلق المغتربين وقد يبدأ المغترب بحساب رسومه الجمركية حتى قبل البدء في شراء احتياجاته، تلك الرسوم التي قد تفوق سعرالأشياء التي تم شراؤها، وغالباً ما يتفاجأ أيضاً بجانب ذلك ارتفاع سعر الشحن خاصة الجوي بنسبة «100%» بجانب الاستخدام السيء لشحن وحفظ العفش وذلك لما دعانا للبحث في هذه المشكلة وتفكيك مكوناتها عبر جولة ميدانية قامت بها «الإنتباهة» في منطق التخليص الجمركي بمطار الخرطوم. حيث يقول الطاهر أحمد مغترب إن الترحيل بالجو غالٍ جدا، وأوضح ان الترحيل بالبحر أرخص كما ان الإعفاء عند العودة النهائية لا يشمل كل الأمتعة التي يحتاجها المغترب في مرحلة الاستقرار واحيانا يشمل أجزاء فقط كما يجب أن يكون مستعملاً وهذا ليس المشكلة المشكلة الأسوأ في التعامل مع العفش وارتفاع الدولار الجمركي. واتفق الأمين الزبير مع هذا الرأي قائلاً: بالنسبة للأسعار طبعا مرتفعة جدا وغير مناسبة ويجب ان تكون هناك مراعاة للجانب الإنساني وضبط المعاملات خاصة التي تمر تحت الطاولة بمسميات انسانية لا تمت للانسانية بصلة واذكر أنني كنت قد أرسلت عن طريق تخليص سوبا سجاداً او موكيت لمسجد وهذا الفرش كان عبارة عن تبرع سخي من إحدي سيدات الأعمال فارسلت بوليصة الشحن باسم الوالد بإحدى قرى الجزيرة وحضر معه إمام المسجد فرأوا الويل والثبور في هذا التخليص «وامشوا وتعالوا وجيبوا خطاب من اللجنة الشعبية وهلمجرا» وبعد جرجرة استمرت اكثر من شهر وعند استلام الفرش والمصاحف فإذا بها مبللة وبكل بساطة قالوا إن السبب مطرة من السماء داااك نعمل ليكم شنو؟ فاستلموها بعلاتها ورفعوا أمرهم لله .. فبالله عليكم هل يحدث هذا في دولة غير السودان؟ لا اعتقد وفوق كل هذا وذاك اخذوا مبلغاً كبيرًا كجمارك أكبر من قيمة السجاد نفسه وكل الإثباتات من اللجنة الشعبية وغيرها لم تشفع لإعفاء المصاحف والفرش من هذه الجباية الظالمة، وفي المقابل يأتي من هو معروف لديهم وبقصاصة ورق صغيرة جدا تحمل اقل من سطر فقط كلمتين معروف لدينا لتمر الشحنة بما فيها من مواد تجارية او صناعية دون رادع بعيدا عن التخليص ورسومه وانتهاكاً لسيادة القانون وموارد الدولة.. وفي القضية ذاتها أوضحت مساعد المخلص ندى الضو بمطار الخرطوم أن الاجراءات منسابة لكن دائماً ما تواجهنا مشكلة الشبكة وارتفاع السلع الجمركية بسبب ارتفاع الدولار الجمركي وهذا من أكثر المشكلات التي تواجهنا بجانب صعوبة التصاديق المتعددة للسلع الصحية بالإضافة الى ارتفاع تكلفة الشحن خاصة الجوي، وأضافت هناك بضائع تصل جماركها إلى «40%» من قيمتها ومن ناحية أخرى أضاف مساعد المخلص عوض إسماعيل بميناء عثمان دقنة بسواكن أن الرخصة تمنح لضباط الجمارك وهناك اشخاص يعملون على تأجير الرخص والختم من الضباط بنسبة معينة والختم معتمد لدى الجمارك والموانئ والمطارات ومعلوم أن الختم له رقم كما ان الرخصة ايضا لها رقم جمركي، وقال ان العربات تختلف في الموديل جديدة او مستعملة كذلك ايضا تختلف في اللون وفي سعة الماكينة. واضاف ان أعلى نسبة جمركية في المعدات الكهربائية وكل سلعة لها قيمة دفترية مسعرة من الجمارك تحسب على أساس الدولار الجمركي الحالي، وهو في زيادة وقال ان الشحن البحري اقل تكلفة من الجوي كما ان ارضية المخازن لا تحسب إلا بعد مضي أسبوع من دخول العفش او البضائع إلى المخزن. وأشار المخلص الجمركي بمطار الخرطوم بخيت مكي إلى أن المخلص يحصل على الرخ++صة اذا كان ضابطاً بالجمارك أحيل الى المعاش أو إذا كان مساعداً لمخلص بعد «30» سنة يحصل على الرخصة الجمركية وأوضح ان طبيعة العمل تبدأ بوصول الواردات التي قد تكون عفشاً شخصياً وأن المشكلة الأساسية تتمثل في عدم تسجيل بوليصة الشحن بخطوط الطيران بعد وصولها الى مطار الخرطوم يتم وضعها في المخازن بنمرة بولصية الشحن، وأضاف أن هناك إعفاءات لمنظمات وأشياء تأتي باسم أشخاص يتم تقييمها على حسب ما هو مقيّم، وفي حالة التخليص لصحاب العمل او البضائع يطالب الشخص بملف ضريبي والفواتير وبوليصة الشحن، وكشف التعبئة وشهادة المنشأ إن وجدت، وأشار إلى أن الأشخاص يفضلون التسوية التي قد تتراوح بين «10%20%» لانه ليس لديه سجل ولا فاتورة، واوضح أن من المشكلات التي تواجهنا في جمارك الإسبيرات التي تختلف على حسب الأصناف والأطقم وقال إن إطار السيارة «14» نأخذ عليه«50» دولاراً والمستعمل تصادر او ترجع الى بلد المنشأ واضاف ان هناك مصانع عليها حجوزات وتحتاج الى اسبيرات لكن لابد من تصريح لاستيراد تلك الاسبيرات وهناك ايضا بضائع تحتاج الى تصاريح من الصيدلة والمعمل الجمركي والصحافة والمطبوعات والجودة وهذه نسميها سلعاً مقيدة وبالنسبة للمخازن يبدأ حساب الارضيه من تاريخ الوصول وتختلف الأسعار من مخزن الى آخر وتحسب على اساس لكل«10» كيلو وحدة، وتصل سعر الوحدة ما بين «15» قرشاً الى جنيه ونصف الجنيه وحسب شركة النقل.
