منظمات أجنبية تمارس نشاطاً سياسياً بدون ترخيص..مليونية ضد الاستفتاء .. موافقة للقضاة والجيش يمنح سلطة توقيف المدنيين..النيابة تحقق باتهام البرادعي وموسى بالخيانة العظمى القاهرة:وكالات الانباء أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في البلاغ المقدم من لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين ضد محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي، وعمرو موسى، المرشحين الخاسرين في انتخابات الرئاسة، لاتهامهم بالخيانة العظمى والتآمر والانقلاب على الشرعية.وتضمن البلاغ أن المشكو منهم قاموا بالتغرير ببسطاء الشعب وحشدهم للقيام بمظاهرات واعتصامات ضد نظام الحكم، ومحاولة اقتحام القصر الجمهوري، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة بين مؤيدين ومعارضين للرئيس مرسي، أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والمصابين، لذا طالبت اللجنة بسرعة القبض عليهم والتحقيق معهم وإحالتهم للجنايات، طبقا لنص المادة 77 من قانون العقوبات لارتكابهم أفعالا تؤدى للمساس بسلامة الوطن ووحدته. فيما قرر مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة بمصر المشاركة في الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد، شريطة إنهاء اعتصام القوى الإسلامية أمام المحكمة الدستورية العليا.وأوضح في مؤتمر صحفي امس إن ذلك يأتي فى ضوء مستجدات الوضع الحالي بعد ان أصدر رئيس الجمهورية محمد مرسي إعلانا دستوريا جديدا يلغي فيه الاعلان الدستورى الصادر في 21 نوفمبر الماضي. في وقت فرضت سلطات الأمن المصرية امس اجراءات مشددة حول المقر الرئيسي للبنك المركزي المصري الواقع بوسط القاهرة وذلك تحسبا لتعرضه لآية مخاطر قد تنجم عن محاصرة متظاهرين له.وقال مصدر بارز بالبنك ، طلب عدم ذكر اسمه، فى مكالمة هاتفية مع وكالة الاناضول للأنباء صدرت تعليمات لكل العاملين بالبنك المركزي المصري بمغادرة مواقعهم على وجه السرعة قبل مجيء متظاهرين لمحاصرة المقر. وأضاف المصدر هناك نحو 3 الاف موظف يعملون بالمقر الرئيسي للبنك المركزي المصري غادروا مكاتبهم على عجل طبقا للتعليمات الصادرة اليهم من ادارة الأمن بالبنك .ودعت القوى المدنية لتنظيم مليونية اليوم (الثلاثاء)، تحت عنوان ضد الغلاء والاستفتاء وقال محمد عبد العزيز منسق حركة كفاية، إن كل مسيرات المليونية تتوجه للاتحادية من الساعة الثانية وحتى الساعة الثالثة وستتركز مطالبها على رفض الاستفتاء على الدستور المشكوك فى شرعيته خاصة وأنه منتج صادر عن جمعية تأسيسية غير متوازنة، والقصاص لحق الشهداء وآخرهم قصر الاتحادية وندب قاضى تحقيقات محايد.وأكد أحمد بهاء الدين شعبان المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، أن الدعوة للاحتشاد الواسع فى ميادين مصر اليوم للتأكيد على الموقف الشعبى الرافض لاغتصاب الدستور المصرى ورفض الشارع الاشتراك فى دستور لم يقرأوه، وسيتحملون كوارثه فى المستقبل.هذا وطلب الرئيس المصري محمد مرسي من الجيش مساعدة أجهزة الشرطة في حفظ الامن حتى اعلان نتائج الاستفتاء على الدستور ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في ذلك سلطة توقيف المدنيين، وفق ما افاد مصدر رسمي.ونص مرسوم رئاسي بالقانون رقم 107 الصادر بالجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ امس، على أن تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة لفترة مؤقتة حتى اعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور (المقرر السبت القادم) ويحدد وزير الدفاع المناطق وافراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها. بدوره أكد الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن القوات المسلحة ملك للشعب وتؤدى مهامها الوطنية بكل نزاهة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وأن الشعب المصرى يقدر لرجال القوات المسلحة دورهم وأدائهم لمهامهم الوطنية، لافتا إلى أن الظروف السياسية الراهنة التى تمر بها مصر تفرض على الجميع الدفاع عن استقرار الوطن على نحو يحقق المشروعية لإبنائه. وأشار السيسى خلال لقائه مع قادة وضباط سلاح المشاة فى إطار اللقاءات الدورية التى تنظمها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات المرتبطة بأمن مصر القومى والقوات المسلحة إلى أن الجيش حريص على رفع معدلات التطوير ودعم الكفاءة الفنية والاستعداد القتالى، من أجل مجابهة أى تحديات. وأدار السيسى حوارا مع عدد من القادة والضباط، استمع فيه لأرائهم واستفساراتهم عن الأوضاع الداخلية والخارجية وتداعياتها على أمن واستقرار الوطن، وأكد أن القوات المسلحة ستظل تؤدى دورها فى حماية الوطن واستقراره مهما كانت الضغوط والتحديات.وعقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا صباح امس ضم ممثلى الوزارات والجهات المعنية بتنظيم الاستفتاء، للوقوف على آخر الاستعدادات والترتيبات، من أجل ضمان نزاهة وشفافية الاستفتاء، وتأمين كافة المقار الانتخابية.يأتى ذلك فى إطار الجهود الجارية لتنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد والمقرر إجراؤه يوم السبت الموافق 15 ديسمبر الجارى.كما عقد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا باللجنة الوزارية المشكلة لمتابعة تلبية مطالب أهالى النوبة.وحضر الاجتماع وزراء المالية، والإسكان والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضى، والإعلام، ومحافظ أسوان، وممثلو وزارات الخارجية، والداخلية.واستعرضت اللجنة مطالب أهالى النوبة وما تحقق منها على أرض الواقع، واتخذت عدة قرارات أهمها البدء فى وضع حجر أساس لإنشاء (1000) وحدة سكنية فى مدينة أبو سمبل قريباً، مع تخصيص الميزانية المطلوبة لذلك، مع تخصيص (5300) فدان بوادى كركر لاستكمال التعويضات المستحقة لأهالى النوبة، والبدء فوراً فى معاونة الجمعيات التعاونية الزراعية (المشهرة) وتخصيص مساحات من الأراضى لأعضاء هذه الجمعيات.وفى محاولة لنزع فتيل الأزمة الدائرة بين القوى السياسية فى مصر عقد عدد من مشايخ سيناء اجتماعا مساء أمس فى ديوان الشيخ عارف أبو عكر بمنطقة الشيخ زويد لطرح مبادرة وساطة بين القوى المتصارعة والمختلفة ما بين تأييد النظام الحالى والدستور، وما بين إسقاطه وإعادة الدستور للجنة التأسيسية لطرح المواد الخلافية، خاصة فى ظل اشتعال الأوضاع فى المحافظات المصرية مع هدوئها فى سيناء، مما يثير الريبة حول دور الجماعات الجهادية فى تنفيذ مخططات لصالح النظام الحاكم.وقال الشيخ عارف أبو عكر لقد اتفقنا على التوسط بين الجميع من أجل استقرار مصر وسينتقل وفد إلى القاهرة للقاء القوى المختلفة فور الرد علينا حولا مبادرة الصلح بين الجميع سواء من ينحاز إلى النظام، ومن هم ضده وأن أساس المبادرة هو السعى والحرص على المصلحة الوطنية، موضحا أن تحرك مشايخ سيناء مرهون بقبول مؤسسة الرئاسة للمبادرة من جانب، وكذلك قوى الثورة وجبهة الإنقاذ من جانب آخر.واعتبرت لجنة الشئون العربية والأمن القومي بمجلس الشوري في تقرير لها امس أن هناك عدد من المنظمات الأمريكية والأجنبية والمصرية قامت بممارسة نشاط سياسي بدون الحصول علي التراخيص اللازمة.وقال الدكتور سعد عمارة أثناء قراءة تقرير اللجنة في جلسة مجلس الشوري أن هذه المنظمات هي المعهد الديمقراطي الأمريكي ، والمعهد الجمهوري الدولي ، وبيت الحرية (فريدوم هاوس) ، ومنظمة كونراد أديناور الألمانية ، وعدد من المنظمات المصرية نسب لها ممارسة نشاط سياسي والحصول علي تمويل من الخارج بدون الحصول علي التراخيص اللازمة للممارسة هذا النشاط.وطالبت اللجنة من الحكومة المصرية مراجعة الاتفاقيات الدولية في مجال النشاط الأهلي وبما لا يتعارض مع الأطر القانونية المصرية.
